بورس کالا؛ نجات یا نابودی بازار خودرو؟

 بازار و صنعت خودروی کشورمان حدود 7 سال است که با چالش‌های بسیاری مواجه است. از تحریم‌های ظالمانه گرفته تا عدم مدیریت صحیح در خودروسازی کشور همگی دست به دست هم داده تا چالش‌های بیشتری را در این بخش به وجود آورد. قیمت گذاری دستوری مساله‌ای است که طی یک دهه اخیر از سوی خودروسازان به دولت‌ها اعلام شده که منجربه زیان بیشتر آن‌ها و عدم ارائه محصولات باکیفیت‌تر برای مشتریان می‌شود. بنابراین در دولت سیزدهم یک راه‌حلی برای این مهم در نظر گرفته شد؛ آن هم ورود خودرو به بورس کالا، این مهم سبب شد تا حدودی بازار خودرو از نظر قیمت گذاری شکل جدید و منعطف‌تری به خود گیرد. اما پس از خروج خودرو از بورس کالا و عرضه در سامانه یکپارچه خرید خودرو، چالش‌ها در این زمینه دوچندان شد. 

قیمت گذاری دستوری اشتباه بزرگ است!

همواره در طی یک دهه اخیر، کارشناسان و حتی مدیران ارشد خودروسازی این مساله را به دولت‌ها اعلام می‌کردند که قیمت‌گذاری دستوری در بسیاری از مواقع منجربه ایجاد فضای پسرفت برای این صنعت و بازار می‌شود. اما همچنان قیمت‌گذاری دستوری در بالاترین بخش این هرم قرار گرفت و اکنون شاهد زیان چند صد میلیارد تومانی خودروسازان در کشور هستیم. بر این اساس در اواخر دولت سیزدهم طرح ورود خودرو به بورس کالا اجرا شد؛ در این طرح به گفته بسیاری از کارشناسان تا حدودی توانست در کاهش تنش‌های وارده به بازار خودرو موثر باشد. اما به دلیل کوتاه مدت بودن این طرح؛ تنها شاهد تزریق یک مسکن به بدن مریض صنعت و بازار خودرو بودیم. همچنین از سوی دیگر اعمال قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا نسبت عرضه و تقاضا در بازار به خوبی شکل نگیرد و در مقابل شاهد افزایش زیان خودروسازان نیز باشیم. 

آیا خودرو به بورس ورود کند؟

اخیرا کارشناسان اقتصادی و مدیران ارشد اسبق خودروسازی در گفت‌وگوهای با رسانه‌ها به خوبی به این مهم اشاره داشته‌اند که تنها راه‌حل برای پیشگیری از زیان‌دهی صنایع خودروسازی عرضه خودرو در بورس کالا است. چراکه بسیاری از این افراد بر این باورند که ورود خودرو به بورس کالا و باتوجه به دانش بورسی که بایستی فرد با خود داشته باشد؛ منجربه تقویت منابع مالی خودروسازان می‌شود. همچنین این موضوع می‌تواند به حذف افراد سودجو و دلالانی که منجربه اختلال در قیمت کارخانه خودرو و بازار آزاد می‌شود. به عقیده بسیاری از افراد کارشناس در این زمینه و مدیران ارشد خودروسازی؛ اگر سازوکار صحیحی بر این پلتفرم پیاده‌سازی شود؛ می‌توان شاهد رقابت پذیری بیشتر در بازار و مدیریت صحیح در زمینه قیمت‌گذاری خودرو بود. این مقوله سبب می‌شود تا در ابتدای دولت چهاردهم مسئولان و سیاستگزاران صنایع خودرو تجربه خوبی را برای شیوه مدیریت صحیح در بازار خودرو نیز کسب کنند. دسته‌ای دیگر از کارشناسان وجود دارند که بر این باورند که ورود خودرو به بورس منجربه شفاف‌سازی‌های بسیاری می‌شود. به این معنا که این شفافیت اگر گسترش پیدا کند؛ منجربه حذف آلودگی‌های مانند دخالت افراد سودجو در زمینه اختلاف قیمت کارخانه‌ای خودرو با بازار آزاد می‌شود. 

مزایای ورود خودرو به بورس کالا

طبق گفته‌های سعید مدنی مشاور خودرویی وزیر اسبق صمت درباره ورود خودرو به بورس این‌گونه اظهار داشت که «بورس پیش از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان یک ابزار کشف نرخ برای تولیدکنندگان شناخته می‌شود، بنابراین این طرح در دولت سیزدهم به‌کار گرفته شد و از افزایش زیان در بورس پیشگیری‌های را به عمل آورد. در آن سود مقطعی به خودروسازان رسید. احتمال دارد خودروهای که جهت فروش در بورس وارد می‌شوند؛ با نرخ نسبی میان کارخانه و بازار به دست مشتریان خواهد رسید. با چنین روندی می‌توان نسبت به سوددهی خودروسازان و دسترسی مشتریان حقیقی به خودرو کاملا امیدوار بود.» تنها مساله‌ای مهمی که در این باره وجود دارد این است که ورود خودرو به بورس کالا؛ نیاز دارد که به خریداران آموزش‌های ارائه شود که در این بخش سعید مدنی پیشنهاد کرده که اگر برنامه فروش خودرو در تیراژ بالا در بورس وجود داشته باشد؛ نیاز است که آموزش‌های ساده‌ای در نظر گرفته شود، تا خریداران بتوانند در طی یک پروسه ساده خرید خودرو را انجام دهند. به باور سعید مدنی این مکانیزم می‌تواند نسبت عرضه به تقاضا را بهبود بخشد و منجربه شود تا در فضای انحصاری قیمت‌گذاری دستوری شاهد یک روند منعطف‌تر باشیم. همچنین به باور وی سودی که به دلیل قیمت‌گذاری دستوری به جیب دلالان و سودجویان ریخته می‌شود؛ با ورود خودرو به بورس کالا به صنایع خودروسازی سرازیر شده و سبب بهبود این مهم می‌شود. همین مکانیزم منجربه رضایت‌مندی مشتریان و همچنین تولیدکنندگان خواهد شد. طبق گفته‌های سعید مدنی این احتمال وجود دارد که به  عنوان مثال  اگر خودروی قیمتی برابر یک میلیارد تومان داشته باشد؛ با سود اندک یعنی به طور مثال یک میلیارد و 400 میلیون تومان به‌دست مشتریان خواهد رسید. این طرح منجربه کاهش زیاد واحدهای خودروسازی نیز می‌شود. از سوی دیگر مصطفی پوردهقان اردکانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود که«مدیران عامل گروه بهمن، گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا با حضور در کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت خواستار عرضه خودرو در بورس کالا جهت کسب سود شدند.» 

سودجویان و دلالان به بورس می‌آیند؟

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که ورود خودرو به بورس به عنوان یک مرکزی برای شفاف‌سازی این مهم؛ تا حد زیادی می‌تواند دست دلالان و افراد سودجو را کوتاه کند. به این معنا که ورود این افراد به بورس کالا را تا حد زیادی سخت و دشوار می‌سازد. در همین باره مصطفی پوردهقان اردکانی با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری منجربه عامل اصلی فساد و رانت است گفت« باتوجه به سیاست فعلی عرضه خودرو در بازار، فروش خودرو در بورس کالا که نماد شفافیت است می‌تواند در کاهش دلالی و افت قیمت‌ها در بازار همزمان با ایجاد رقابت موثر باشد. 

زیرا مصرف کننده حقیقی اقدام به خرید خودرو از بورس خواهد کرد.» در این زمینه و در ارتباط با عدم افراد سودجو و دلال به بورس کالا؛ سعید مدنی به عنوان مشاور اسبق وزیر صمت می‌گوید« دولت اگر قانونی را وضع کند که به عنوان مثال معامله خودروهای فروخته شده در بورس را برای مدتی در بازار آزاد ممنوع کند، می‌تواند سبب عدم سوء استفاده سودجویان یا دلالان از این فضا شود.» در حقیقت می‌توان به این نتیجه رسید که یک مکانیزم صحیح در کنار یک رویکرد مدیریتی صحیح می‌تواند به کاهش زیان خودروسازان و همچنین حفظ افراد سودجو از بازار خودرو شود. بر این اساس بایستی پیش از گسترش ورود خودرو به بورس کالا؛ وزارت صمت به عنوان مهم‌ترین متولی در این بخش، نهاد یا موسسه‌های زیر مجموعه خود را راه‌اندازی کند که در خرید خودرو در بوس کالا، چالشی برای مردم ایجاد نکند. زیرا اگر به این بخش اهمیت داده نشود؛ آن وقت شاهد ورود بیشتر افراد سودجو و دلالان به بورس کالا خواهیم بود. به این معنا که موسسه‌های زیر مجموعه وزارت صمت در زمینه خرید خودرو می‌توانند در ارتقای آگاهی و دانش مشتریان کمک بسزایی کنند و مشتریان بدون آگاهی و دقت اقدام به خرید خودرو نکنند. چراکه از عدم آگاهی مشتریان از این عرصه می‌توان به خوبی درآمدهای کلانی را برای افراد سودجو و دلالان فراهم می‌آورد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که وزارت صمت توجه بیشتری به این مهم داشته باشد تا درآمدهای کلان این بخش به جیب سودجویان و دلالان سرازیر نشود.