فروش خودرو در کشور در طول سه دهه اخیر روشهای متنوعی را تجربه کرده است. ابتدا فروش خودرو توسط نمایندگیهای خودروسازان انجام میشد و بعدتر با بالا رفتن تقاضا، پروسه قرعهکشی و اولویتبندی بر اساس زمان ثبتنام در سایت خودروسازان جایگزین روش قبلی شد. بعد از بروز نارضایتیهای متعدد از این روش، سامانه فروش یکپارچه خودرو در سال ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ایجاد شد. این روش که قرار بود به ساماندهی بازار و کاهش تقاضا کاذب کمک کند تا پایان سال ۱۴۰۲ به طول انجامید و از ابتدای سال جاری فروش خودرو دوباره به دست خودروسازان بازگشته است.
نظرسنجیهای مردمی خبر از آن میدهد که مشتریان نهایی با فاکتورهایی همچون «قرعهکشی» و «بلوکه کردن پول» موافق نیستند و به این اعتقاددارند که اگر عرضه و تقاضا باهم متناسب باشد، خریدوفروش خودرو بسیار آسانتر خواهد شد. این اعتقاد وجود دارد که بخش قابلتوجهی از تقاضا خرید خودروهای صفرکیلومتر به دلیل نیاز واقعی خریداران به خودرو نیست و افراد بیشتر با رویکرد حفظ و تثبیت سرمایه خود اقدام به خرید خودرو میکنند. همچنین در نظرسنجیهای عمومی مشخص شد که افراد بر این باورند که واردات خودرو بهصورت مداوم میتواند علاوه بر تعدیل قیمتها در بازار به ایجاد فضای رقابتی در بازار نیز کمک کند. از سوی دیگر خودروسازان در موضوع تولید مشکلات و موانعی را پیش رودارند که از تبعات آنها میتوان به انباشته شدن تعهدات معوق، کاهش تولید، افزایش پیشفروشها برای جذب نقدینگی و... اشاره کرد همچنین واردات خودروهای صفرکیلومتر و دستدوم نیز در این بازه زمانی اخیر با چالشهایی همچون تعویض ثبت سفارش، نبود منابع لازم و کافی ارزی، قیمتگذاری غیررقابتی و ... روبهرو بوده است. مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی گفتوگویی به بررسی این ابهامات پرداخت. آنچه در این مطلب میخوانید مشروحی از توضیحات وی برای این شبهات و مشکلات است.
طرح فروش اخیر ایرانخودرو که قصد داشت مجموعاً 115 هزار دستگاه خودرو تحویل دهد با استقبال بسیار زیادی از سوی بازار روبهرو شد. بیش از 3 میلیون نفر متقاضی در این طرح ثبتنام کردند که از تعداد حدود 1.660.000 نفر متقاضیان عدی، 1.069.000 نفر در طرح جوانی جمعیت و حدود 69.800 نفر در طرح خودروهای فرسوده بودند. این در حالی است که بر اساس قانون حدود 50 درصد عرضه هر دوره باید برای جوانی جمعیت تخصیص داده شود و از 50 درصد باقیمانده حدود 20 درصد مربوط به نوسازی خودروهای فرسوده و 30 درصد باقیمانده برای مشتریان عادی اختصاص دادهشده است. حدود 57.500 دستگاه خودرو از کل 115000 دستگاه مربوط به طرح جوانی جمعیت است و تنها 34.500 دستگاه به مشتریان عادی تعلق خواهد گرفت. از کل این تعداد 30 هزار دستگاه بهصورت فروش فوری(90 روز کاری) و الباقی در طرحهای پیشفروش با موعد تحویل حداکثر تا پایان سال جاری عرضه خواهند شد.
مهرداد خسروی در پاسخ به این سؤال با اشاره به سیاستگذاری افزایش رشد تولید خودرو برای رسیدن به عدد 1.7 میلیون دستگاه خودرو در سال گفت: حدود 60 درصد این تعداد در برنامهریزیهای نیمه دوم سال جاری محقق خواهد شد و تاکنون حدود 40 درصد از کل این تعداد به تولید رسیده است. وی افزود: محصولات اقتصادی که مشتری بیشتری دارد در اولویت ازایش تولید قرارگرفتهاند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت با اشاره به این موضوع که تقاضا واقعی خودرو در بازار اسیران سالانه حداکثر 1.2 میلیون دستگاه است و 500 هزار دستگاه دیگر در حقیقت مازاد نیاز بازار حساب میشود گفت: اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث شده تا این تعداد خودرو بیشتر از حد استاندارد موردنیاز باشد و برنامهریزیهای وزارت صمت بر این است که این تعداد مازاد برای کاهش تقاضا کاذب در بازار تولید شود.
از سال 97 که اولین بار پدیده قرعهکشی برای خرید خودرو به وجود آمد تاکنون روشهای متعددی امتان شده و تقریباً تمام این روشها پاسخ درستی ندادهاند بهجز روش عرضه در بورس کالا که بنا به دلایلی به حالت تعویق درآمد. درروش فعلی که دوباره فروش به دست خودروسازان افتاده، در عرضه اخیر بر اساس آمار بهصورت خوشبینانه تنها 4 درصد از متقاضیان میتوانند خودرو را به قیمت کارخانه بخرند و الباقی 96 درصد از این قرعهکشی دستخالی بیرون میآیند. این 96 درصد اگر مصر کننده واقعی باشند باید خودرو موردنظرشان را از بازار آزاد و باقیمت آزاد تهیه کنند و این یعنی رانتی سنگین برای آن 4 درصد ایجادشده است. درحالیکه درروش فروش خودرو از طریق بورس کالا مشتری نهایی بدون واسطه میتوانست خرید کند و ازآنجاییکه قیمت نهایی کشفشده در بورس با بازار آزاد فرق آنچنانی نداشت، حاشیه سود این خریدوفروش جذابیتی برای واسطهها نداشت و از سوی دیگر مابهالتفاوت قیمت کارخانه و قیمت کشفشده نیز میتوانست به افزایش نقدینگی خودروسازان کمک کند و زمینهساز رشد تولید شود.
مهرداد خسروی دراینباره گفت: روش عرضه خودرو در بورس کالا اگر با تعداد کم باشد بازهم به بالا رفتن قیمت خودرو در بازار کمک میکند مگر اینکه این عرضهها بهصورت دورهای و در بازههای زمانی کوتاهمدت و همچنین بهصورت مداوم صورت بگیرد که در این صورت روند فروش در بازار مشخص میشود و افزایش قیمتهای حبابی به وجود نخواهد آمد. اما این پروسه نیاز به کار کارشناسی دارد.
مسئله دیگری که در این میان مطرح است، موضوع تعهدات معوق خودروسازان سات. درحالیکه حدود 30 هزار دستگاه خودرو در لیست تعهدات معوق خودروسازان وجود دارد، فروش 115 هزار دستگاه بهصورت فوری و پیشفروش کاری منطقی به نظر نمیآید. معاون اول رئیسجمهور در روز تودیع و معارفه وزیر صمت جدید گفت که مشتری واقعی خودرو این تعداد نیست و این افراد بیشتر میخواهند سرمایههای خود ر بهصورت یک کالا حفظ کنند تا از کاهش سرمایههای خود در برابر تورم حفاظت کنند. از سوی دیگر کارشناسان معتقدند شرکت ایرانخودرو برای جذب نقدینگی دقیقاً در بازه زمانی که باید اسناد 6 ماهه کدال را ارائه کند این طرح فروش را ایجاد کرده و این روش نمیتواند به تعدیل قیمت خودرو در بازار کمکی بکند.
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت در پاسخ به این سؤالات گفت: دغدغه مردن دغدغه وزارت صمت است. سیاستهای متعادلسازی عرضه و تقاضا و همچنین سیاستهای تسهیل و تسریع واردات خودرو در وزارت صمت برای تحقق همین مهم در دست تدوین است. تعدیل سبد محصولی، تداوم عرضههای ادواری خودرو توسط خودروسازان و همچنین واردات خودرو با سرعت بیشتر میتواند به رفع این مشکل کمک کند.
خسروی افزود: در سال گذشته 11 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد اما در 5 ماهه نخست امسال بیش از 9 هزار دستگاه به گمرکات رسیده است. این تعداد نشان میدهد که واردات خودرو روی ریل خود قرارگرفته و در حال انجام و افزایش سرعت است. از ابتدای شروع طرح واردات خودرو بیش از 36 هزار دستگاه خودرو به کشور واردشده است و بیش از 13 هزار دستگاه نیز به مردن تحویل دادهشده است.
مسئله تورم بالا در کشور باعث میشود تا سرمایههای مردم دائماً در معرض کاهش باشد و همین مسئله باعث میشود تا مردم به سراغ بازارهای طلا، ارز، سکه، مشکن، خودرو و... سوق پیدا کنند و در هر یک با خرید و پسانداز بهمنظور حفظ ارزش سرمایه؛ تقاضا کاذب ایجاد کنند. مردم ایران ابزار مالی درستی برای حفظ سرمایههای خود در برابر تورم ندارند و تا زمانی که این ابزار مالی درست فراهم نشود، تقاضا کاذب در بازارهایی همچون بازار خودرو پابرجا خواهد بود. بر اساس آمار غیررسمی اکنون بیش از 500 هزار دستگاه خودرو نو در پارکینگهای مردم وجود دارد که نه استفاده میشود و نه کاربردی دارد و تنها برای حفظ سرمایه خریداریشده است. این تعداد هرروز رو به افزایش است و همین خودروهای میتواند به بیتعادل تر شدن قیمتها در بازار خودرو کمک کند. از سوی دیگر عرضههای نامنظم و با بازههای زمانی تحویل طولانیمدت نهتنها به کاهش سود سرمایهگذاری خودرو کمک نمیکند بلکه به آن دامن خواهد زد. از سوی دیگر واردات خودرو که قرار بود به تعدیل قیمتها در بازار کمک کند در وضعیتی انجام میشود که یک خودرو 2 میلیارد تومانی هنوز به بازار نرسیده، حوالهاش بیش از 4 میلیارد تومان ارزش پیدا میکند. این قیمتها نمیتواند بازاری رقابتی برای خودروهای داخلی ایجاد کند و تأثیری هم بر روی قیمت خودروهای وارداتی قدیمی نگذاشته است.
مهرداد خسروی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت دراینباره گفت: در روزهای اخیر که وزیر جدید بر مسند نشسته، چندین جلسه کارشناسی برای تدوین سیاستهایی در این حوزه برگزارشده است. رویکردهای اصلی این جلسات تسهیل شرایط تولید خودرو و افزایش تولید، برنامهریزی برای عرضهها منظم و کوتاهمدت، رفع سریع تعهدات معوق خودروسازان به مشتریان، تسهیل گری پروسه واردات خودرو و... است.
وی بابیان این موضوع که تاکنون در طرح واردات خودرو بیش از 36 هزار دستگاه خودرو به کشور واردشده و بیش از 13 هزار دستگاه آن به مشتریان تحویل دادهشده است گفت: رفع موانع ارزی موجود در دست وزارت صمت نیست اما این وزارتخانه همواره در تلاش است تا سیاستهای تسهیل گرانه ای را برای حل مشکلات صنعت خودرو ارائه کند.