چرا التهابات بازار خودرو به پای دولت نوشته می‌شود؟

به گزارش صنعت ماشین،
ابراهیم رئیسی در این جلسه مسوولان وزارت صمت را بابت رشد شدید قیمت خودرو مورد سوال قرار داده و با توجه به حساسیت جامعه روی این مساله، خواستار ساماندهی صنعت و بازار خودرو شده است. وی با بیان اینکه «متاسفانه بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده است» به مسوولان وزارت صمت تاکید کرده این وزارتخانه نباید در قامت خودروساز ظاهر شود. رئیس‌جمهور این را هم گفته که وزارت صمت علاوه‌بر مقابله جدی با انحصار و فراهم کردن شرایط رقابتی، باید در جایگاه تنظیم‌گری قرار بگیرد و با حمایت، هدایت و نظارت، سطح کمی و کیفی را از خودروساز مطالبه کند.

رئیسی اما شرایط فعلی بخش خودرو را تلویحا به گردن دولت‌های قبل انداخته و گفته در طول سال‌های گذشته، بی‌توجهی نسبت به بازار خودرو آسیب‌هایی جدی به این بخش مهم صنعتی وارد کرده است. وی در نهایت تاکید کرده باید با برنامه‌ریزی و اقدام سریع و دقیق، در مسیر سامان دادن به بخش خودرو و پایان دادن به انحصارگری در آن حرکت کرد؛ اظهاراتی که سایت وزارت صمت از آنها به عنوان رهنمودهای رئیس‌جمهور برای بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو یاد کرده است.

در واکنش به پرسش رئیس‌جمهور مبنی بر چرایی رشد قیمت خودرو، یکی از مسوولان وزارت صمت گفته: «وزارت صمت از هجدهم آبان ۱۴۰۰ به استثنای برخی موارد در بورس کالا، قیمت پایه انواع خودروهای داخلی را حفظ کرده‌ و در دو ماه اخیر نیز رکورد تولید خودرو شکسته شده است». وی تاکید کرده: «افزایش قیمت مربوط به خودروهایی است که وارد چرخه فروش و معامله نمی‌شوند». اما اظهارات رئیس‌جمهور مبنی بر تبدیل شدن «خودرو» به محلی برای فضاسازی علیه دولت، این پرسش را ایجاد می‌کند که دلیل این اتفاق چیست؟ چرا کم‌و‌کاست‌ها در خودروسازی و التهابات بازار خودرو به پای دولت یا در قالب کلی‌تر «سیاستگذار» نوشته می‌شود؟


اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید بخش خودرو به محل فضاسازی علیه دولت تبدیل شده، هم در صنعت خودرو و هم در بازار قابل‌بررسی است. در بخش صنعت خودرو، دغدغه‌ها و شکایت‌های شهروندان به مسائلی مانند ضعف کیفی، خدمات پس از فروش نامناسب، عرضه نامتعادل با تقاضا و البته قیمت مربوط می‌شود. دلایل مختلفی را می‌توان بابت اینکه دولت و سیاست‌هایش و البته مجموعه حاکمیت در اوضاع نابسامان خودروسازی کشور سهم اصلی را دارند، برشمرد؛ اما در این بین، دو مورد شاخص وجود دارد. نخست سیاست خارجی دولت است که نتیجه آن سال‌ها تحریم است، و دیگری سیاست‌های دستوری به‌خصوص در حوزه قیمت.

به اذعان بسیاری از فعالان صنعت خودرو و کارشناسان، تحریم بلا‌های زیادی را بر سر خودروسازی کشور آورده، از جمله قطع ارتباط با برندهای معتبر خارجی، مختل شدن تامین قطعات از منابع اصلی و همچنین رشد سنگین هزینه تولید. هر سه این عوامل علاوه بر اینکه به کمیت تولید در خودروسازی کشور ضربه زده‌اند، نقش اساسی در افت کیفی نیز داشته و دارند. در این طول یک دهه گذشته، خودروسازی ایران دو بار با تحریم‌هایی سنگین مواجه شد و هر بار علاوه بر کاهش شدید تیراژ، عقبگرد کیفی، پدیده خودروهای ناقص و رشد قیمت تمام‌شده را تجربه کرد.

این در حالی است که در دوران برجام، خودروسازی شرایط بهتری را تجربه کرد. به عنوان مثال، در سال‌های برجام تورم تولید خودرو ارقام پایینی را به ثبت رساند و کیفیت نیز شرایط مناسب‌تری داشت. بنابراین، اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید بخش خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شده، یکی از ریشه‌های عمیق آن به موضوع تحریم و اثرات شدید آن بر صنعت خودرو مربوط می‌شود. تحریم در بازار خودرو نیز اثرات منفی خود را گذاشته؛ چه آنکه به اعتقاد کارشناسان، نجومی شدن قیمت‌ها در چهار سال گذشته (دوران تحریم) بیش از هر مساله‌ای با رشد انتظارات تورمی و صعود قیمت ارز در ارتباط است که هر دوی آنها رابطه تنگاتنگی با تحریم دارند.

از سوی دیگر سیاست‌های دستوری دولت نیز نقشی مهم در اوضاع نابسامان صنعت و بازار خودرو دارند و این موضوع هم یکی از دلایلی است که به قول ابراهیم رئیسی، خودرو را به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل کرده است. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به الزام خودروسازان به سرمایه‌گذاری‌های فاقد توجیه اقتصادی در داخل و خارج از کشور اشاره کرد. خودروسازان در مقطعی به الزام دولت مجبور شدند در کشورهایی دوردست مانند ونزوئلا سرمایه‌گذاری کنند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که برگشتی نداشتند و ریشه‌شان تماما سیاسی بود.

در کنار این ماجرای پرخسارت، سیاست‌های داخلی دولت در خودروسازی نیز کم به صنعت و بازار خودرو ضربه نزده است، به‌خصوص قیمت‌گذاری دستوری. این سیاست نقش غیر‌قابل‌انکاری در کاهش توان خودروسازان در تولید و حفظ و ارتقای کیفیت داشته و دارد. قیمت‌گذاری دستوری یعنی اینکه دولت به خودروسازان می‌گوید محصولاتشان را با چه قیمتی بفروشند و آنها نیز مجبور به پذیرش هستند، ولو به قیمت زیانده شدن.      

قیمت‌گذاری دستوری در طول یک دهه گذشته سبب شده خودروسازان ضمن متحمل شدن زیانی هنگفت، با کمبود نقدینگی مواجه شوند؛ چالشی که خود را هم در تولید و هم در کیفیت نشان داده است. کمبود نقدینگی اجازه نمی‌دهد خودروسازان سر وقت با قطعه‌سازها تسویه‌حساب کنند؛ ضمن اینکه تامین قطعات از خارج را نیز (که از سویی دیگر به دلیل تحریم مختل شده)، با اختلال بیشتری مواجه کرده است. در نتیجه این دو اتفاق، خودروسازان با وجود ظرفیت دو‌میلیون‌دستگاهی، نمی‌توانند تولید را در مسیری هموار پیش ببرند و در‌حال‌حاضر نیز از برنامه تولید وزارت صمت (تیراژ ۶/ ۱میلیونی‌دستگاهی طی سال جاری) عقب هستند.

قیمت‌گذاری دستوری کیفیت را هم متاثر از خود کرده؛ چه آنکه به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین عدم‌پرداخت سر وقت مطالبات قطعه‌سازان، قطعات با سطح کیفی نه‌چندان مناسب وارد خطوط تولید شرکت‌های خودروساز می‌شوند و نتیجه‌اش چیزی نیست جز عرضه محصولاتی پرایراد و کم‌کیفیت به شهروندان. بنابراین با در نظر گرفتن نقش اساسی سیاست‌های دستوری دولت در کمیت و کیفیت خودروهای داخلی، عجیب نیست که افکار عمومی دولت را در بروز این شرایط مقصر می‌داند.

سیاست قیمت‌گذاری دستوری البته در بازار خودرو نیز اثرات منفی به دنبال داشته که اصلی‌ترین آن، توزیع رانتی هنگفت و ایجاد فاصله بسیار زیاد بین قیمت کارخانه و بازار است. همین رانت هنگفت است که فضا را برای جولان دادن دلالان و واسطه‌گران در بازار خودرو فراخ کرده است. نهایت کاری که دولت سیزدهم برای حذف این رانت انجام داده، سپردن ۳۰درصد از فروش خودروسازان به بورس کالاست. این در حالی است که طبق تکالیف مجلس شورای اسلامی، خودروسازان مجبورند کماکان ۷۰درصد از محصولات خود را با قیمت‌های دستوری به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص دهند. با این حساب، همچنان سفره رانت در بازار خودرو پهن خواهد بود، موضوعی که به رشد قیمت دامن می‌زند.

از جمله دیگر سیاست‌های دولتی که بر بازار و حتی صنعت خودرو اثر منفی داشته، ممنوعیت واردات است. دولت در سال ۹۷ و به بهانه مدیریت منابع ارزی، واردات خودرو را ممنوع کرد؛ موضوعی که علاوه بر حذف اندک رقابت در بازار خودرو، یکی از عوامل رشد انفجاری قیمت در بازار خودروهای خارجی نیز بود. دولت سیزدهم هرچند قفل واردات خودرو را شکست، اما با تدوین آیین‌نامه‌ای سختگیرانه و پر از محدودیت، عملا اثرات آن را به حداقل رساند.

در مجموع با در نظر گرفتن سیاست‌های دولت (نه فقط دولت سیزدهم بلکه دولت به معنای عام) در بخش خودرو، چیز عجیبی نیست که صنعت و بازار خودرو به محلی برای فضاسازی علیه دولت تبدیل شود. دولت سیزدهم نیز با وجود آنکه قطعا می‌داند ریشه چالش‌ها در صنعت و بازار خودروی کشور چیست، خواسته یا ناخواسته گام بلندی در راستای حل آنها بر نمی‌دارد و اقداماتی مانند عرضه خودرو در بورس کالا و آزادسازی واردات نیز به شکلی ناقص و غیر‌حرفه‌ای انجام شده و طبعا اثرگذاری لازم را نخواهند داشت. بنابراین اگر دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور می‌خواهند بخش خودرو را از جمع پایگاه‌های «فضاسازی» حذف کنند، بهتر است از فاز «رهنمود»درمانی خارج و وارد مرحله اقدامات عملی با چاشنی منطق و اصول اقتصادی شوند.