۲ اقدام عاجل شورای پول و اعتبار به منظور ارتقای بخش صنعت

به گزارش صنعت ماشین،  «آرش محبی‌نژاد» در نشست هم‌اندیشی وزیر صمت با تشکل‌ها و انجمن‌های فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت کشور افزود: بهره ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی و بلوکه شدن ۲۰ تا ۲۵ درصد آنها از سوی بانک‌ها، دو آفت اساسی و دو مشکل فراروی توسعه بخش صنعت است.

وی گفت: مطابق برآورد اولیه این انجمن، دست‌کم ۲۰ درصد منابع کشور به همین دلیل بلوکه شده است که آزادسازی آنها می‌تواند منابع عظیمی در اختیار سرمایه در گردش واحدها قرار دهد.

محبی نژاد بیان‌داشت: انتظار می رود نرخ بهره بانکی منطقی شود و با ارزش واقعی پول ملی تناسب داشته باشد تا در تعاملات ما قطعه سازان با خودروسازان، سازمان امور مالیاتی و همچنین زنجیره تامین دیگر صنایع با OEM هایشان، اعداد واقعی بنشیند و صورت های مالی مان واقعی شود.

وی با اشاره به کشور ترکیه که در آن نرخ بهره متناسب با نرخ تورم تعدیل می شود، گفت: اگر چنین رویکردی در کشورمان اتخاذ شود، آن نقیصه دوم که شورای پول و اعتبار اعلام کرده حجم نقدینگی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد سال گذشته رشد نداشته باشد، برطرف خواهد شد.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور ادامه داد: انتظار می رود که در ۳۰ درصد یاد شده، سهم سرمایه ثابت جدا شود؛ موضوعی که طی صحبت های ما با وزیر امور اقتصادی و دارایی با آن موافقت شد و انتظار داریم وزیر صمت به عنوان متولی بخش صنعت نیز آن را تایید کند که در این صورت به نوسازی و توانمندسازی صنعت کمک خواهد شد.

وی تاکید کرد: هر چه پول بیشتری به سرمایه گذاری بخش صنعت، توانمندسازی و همچنین نوسازی و به روز رسانی ماشین آلات تزریق شود، اثر بیشتری بر مهار تورم خواهد داشت.

** استفاده از توان فنی تشکل ها و بخش خصوصی

محبی نژاد در ادامه با تبریک خیزش حمایت همه‌جانبه بخش های صنعتی، معدنی و بازرگانی کشور از «سید رضا فاطمی‌امین» در جریان استیضاح وزیر در مجلس، گفت: این مهم به دلیل برنامه‌ها، اقدامات و عملکرد شخص وزیر بوده که همگان به سلامت کاری ایشان واقفند.

وی در عین حال با مطرح کردن برخی انتقادات از عملکرد وزارت صمت، افزود: شخص وزیر فردی استراتژیست است که در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی تخصص دارد، اما حضور تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌تواند در اجرای برنامه‌ها کمک‌حال باشد.

محبی‌نژاد با بیان دو ایراد اساسی برنامه‌ها در حین اجرا، ادامه داد: در برنامه‌ها، منابع، الزامات و پیش نیازها به طور دقیق احصا نمی شود، در حالی که باید اجرای برنامه ها مشروط به این موارد شود.

وی خاطرنشان‌کرد: در مباحث اجرایی و نظارتی، تشکل‌ها و بخش خصوصی می‌توانند به عنوان ناظر و مشاور رایگان و متخصص در اختیار وزارت صمت و شخص وزیر باشند و باید مکانیسمی تعریف شود که صدای بخش صنعت از طریق تشکل ها به خوبی شنیده شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور تاکید کرد: انتظار می رود این ساز و کار از طریق تشکل ها به عنوان قابل اتکاترین، مجانی ترین و متخصص ترین تشکیلات که به یُمن وجود خانه های صمت، اتاق های بازرگانی و انجمن های استانی و کشوری در اختیار است، ایجاد شود.