رایزنی خودرویی مجلس با مجمع تشخیص مصلحت

به گزارش صنعت ماشین، در حال حاضر سه خودروساز بزرگ کشور در کنار تولیدکنندگان بخش خصوصی که تیراژ اندکی دارند، بار تامین خودرو در بازار کشور را به دوش می‌کشند.


آنچه مشخص است دولت‌های دوازدهم و سیزدهم با توقف واردات خودرو نه‌تنها به انحصار خودروسازی کشور دامن زدند، بلکه با نادیده گرفتن حقوق مشتریان به نظر می‌رسد که از آشفته بازار خودروی کشور چندان ناراضی نبوده و  نیستند.

بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو بارها تاکید کرده‌اند که تکیه بر سه خودروساز بزرگ کشور و توقف دیگر مسیرهای ورودی خودرو به بازار، نه‌تنها بر انحصار خودروسازی دامن می‌زند بلکه در نبود رقابت، تولیدکننده انگیزه‌ای برای رشد کیفیت یا تامین رضایت مشتریان ندارد.

با این حال اما واردات خودرو همچون تابویی برای برخی از دولتمردان شده که شکسته شدن آن آثار زیان‌باری برای کشور خواهد داشت. در هر صورت آنچه مشخص است مجلس همچنان اصرار بر واردات خودرو دارد و گلایه‌ها از کیفیت محصولات داخلی، شاید زمینه‌ساز باز شدن مجاری دیگری از ورودی خودرو به کشور شود.

برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته با اشاره به اینکه طرح ساماندهی صنعت خودرو برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده، بر این موضوع اصرار داشتند که با رایزنی‌ها به‌طور حتم با ورود خودروهای خارجی به کشور موافقت خواهد شد.

نمایندگان مجلس چندی پیش با تایید مصوبه کمیسیون صنایع و معادن تصویب کردند که ماده ۴ این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود. متن ماده ۴ تاکید دارد که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.

اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام با این مصوبه موافقت کند واردات خودرو به ازای صادرات قطعه و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه برقرار خواهد شد.

از سوی دیگر اما در لایحه بودجه 1401، اعضای کمیسیون تلفیق به واردات 50‌هزار خودروی خارجی رای دادند که مشخص نیست در صورت نهایی شدن این مصوبه، ماده 4 طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. واضح است که اگر طرح کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر واردات به ازای صادرات مورد موافقت قرار گیرد، برای تعداد خودروهای وارداتی به کشور محدودیتی ایجاد نخواهد شد.

این در شرایطی است که در صورت رای به مصوبه کمیسیون تلقیق، ورود خودروهای خارجی سقف معینی خواهد داشت.

آنچه مشخص است واردات ۵۰‌‌‌هزار خودرو که در لایحه بودجه مورد توافق اعضای کمیسیون تلفیق قرار گرفته، جهت جبران کسری بازار، تعادل عرضه و تقاضا و شکستن قیمت‌ها مدنظر قرار گرفته است.

هر چند واردات ۵۰‌‌‌هزار خودرو به‌طور حتم نمی‌تواند کسری ۵۰۰‌‌‌هزار دستگاهی بازار را جبران کند اما دستکم می‌تواند با ایجاد فضای روانی از یک سو حرص و ولعی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که در تقاضای خودرو ایجاد شده را بشکند و از سوی دیگر می‌تواند با فشار به خودروساز لااقل موجب رشد حداقلی کیفیت در محصولات تولیدی خودروسازان شود.

 نگاهی به واردات در یک دهه

ورود خودروهای خارجی به کشور همیشه با حاشیه‌های زیادی در وضع مقررات روبه‌رو بوده است، بخصوص در دولت یازدهم که مقررات زیادی برای واردات وضع شد. موضوع اصلی در دولت یازدهم این بود که واردات خودرو صرفا توسط نمایندگی‌ها انجام شود یا اشخاص حقیقی هم می‌توانند مبادرت به ورود خودرو به کشور کنند؟

با توجه به اینکه تخلفات بی‌شماری در واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی روی داده بود بسیاری تاکید بر این داشتند که واردات را به نمایندگی‌ها بسپارند تا مشتریان از خدمات پس از فروش نیز اطمینان‌خاطر داشته باشند. از سوی دیگر اما سپردن واردات به نمایندگی‌ها، خطر ایجاد انحصاری دیگر را قوت می‌بخشید و آن انحصار وارد‌کنندگان خودرو بود. در نهایت اینکه در اواخر دولت یازدهم واردات خودرو به بهانه ایراداتی در ثبت‌سفارش متوقف ماند و در دولت دوازدهم نیز در مقطعی رفع ممنوعیت و در نهایت از سال 97 با توجه به اعمال تحریم‌ها به بهانه ساماندهی ارزی کشور، کلا متوقف شد.  اما نگاهی به آمار واردات خودرو به کشور گویای این مساله است که بیشترین واردات خودرو به کشور در سال 93 با ورود 102‌هزار خودرو صورت گرفته است، یعنی یک سال بعد از توافق هسته‌ای؛ در این دهه کمترین واردات نیز در سال 99 بوده که آن هم محصول آزادسازی خودروهای وارداتی دپویی از گمرکات کشور بوده است.

همان‌طور که عنوان شد ورود خودروهای خارجی به کشور طی یک دهه گذشته با افت و خیزهای زیادی روبه‌رو بوده است.

بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال 91، تعداد 44‌هزار و 341 خودرو وارد کشور شده، این در شرایطی است که سال 92 که سال اعمال تحریم‌های بین‌المللی توسط ایالات متحده آمریکا بود این میزان به 76‌هزار دستگاه رسید.

جالب‌تر اینکه سال 93 همراه با توافقات اولیه هسته‌ای توسط دولت یازدهم بیشترین واردات خودرو به کشور صورت گرفت. به‌طوری که بنا بر آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران 102‌هزار دستگاه خودرو از مبادی رسمی وارد کشور شد. اما سال 94تعداد خودروهای وارداتی به 51‌هزار و 500 دستگاه رسید و در سال 95 نیز تعداد 51‌هزار و 349 دستگاه خودرو به کشور ورود پیدا کرد. سال 96 و 97 هم واردات خارجی‌ها به بازار خودروی کشور روند صعودی پیدا کرد به‌طوری که در این دوسال به ترتیب شاهد واردات 79‌هزار و 789 دستگاه و 71هزار و 993 خودرو بودیم.

در همین حال اما اواخر سال 97 از واردات خودرو کاسته شد به‌طوری که در سال 98 واردات متوقف شد، با این حال 14‌هزار و 890 دستگاه خودرو به کشور ورود پیدا کرد.

خودروهای یاد شده، محصولات دپویی بودند که به دلیل توقف ثبت‌سفارش امکان ورود به کشور را نداشتند.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 99 نیز شاهد ورود‌ 1886 دستگاه خودرو بودیم که بیشتر این خودروها نیز از گمرکات و مناطق آزاد و ویژه ترخیص شده بودند.

 بررسی یک دهه آمار ورود خودرو حکایت از آن دارد که روند صادرات و واردات خودرو تابعی از فضای سیاسی و سیاستگذاری‌های کلان کشور است.