پیش فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ ممنوع شد

به گزارش صنعت ماشین، مهدی اسلام پناه گفت: سازمان ملی استاندارد ۱۵ تعهد قانونی جدید خودرو را تعریف کرده است. برخی از بند‌های این قانون که فوری رخ خواهد داد شامل این است که، خودروساز مکلف شد جهت اخذ تاییدیه‌های تطابق و نوع گواهی بلافاصله اقدام و سازمان ملی استاندارد را در جریان قرار دهد؛ که مسئولیت اینکار بر عهده مدیرعامل گروه خودروسازی قرار گرفت.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در خصوص تولید خودرو‌هایی که بیش از ۲ ماه ماندگاری داشتند و در عرصه واگذاری به نمایندگی و در انبار‌ها نگهداری شده، مسئولیت آن در اختیار حوزه بازرسی قرار گرفت که در‌حوزه پلیمری، شن زدگی و فرورفتگی و آسیب‌هایی که به علت حوادث طبیعی رخ داده،  خودروسازان مکلف شدند که بر عهده بگیرند و شرکت‌های بازرسی نیز مجددا مورد بازرسی قرار دهند تا این فاصله‌ای که ایجاد شده به نفع مصرف کننده شود. خودروساز متعهد شد که سازمان ملی استاندارد را در جریان تغییراتی که منطبق با محصولات و استاندار‌های ملی نیست، قرار دهد.

ماده ۴۷ قانون تربیت توسعه نظام استاندارد که اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت بود، الزامات آن و تعهدات ناشی از آن را به گردن خودروساز انداخته شده است و خودروساز تمام مسئولیت‌های حقیقی، حقوقی و خسارت‌های وارده را متحمل می‌شود و خود را مجاب به پاسخگویی در قبال مصرف کننده می‌داند. از این به بعد مصرف کننده طلبکار تعهدات استقرار سیستم کیفیت خودرو نسبت به خودروساز است و می‌تواند آن را مطالبه کند.

پیش فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ ممنوع شد

خودروساز مکلف است تا قبل از اخذ تائیدیه، از پیش فروش ممانعت کند. پیش فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ ممنوع است و به محض مشاهده با متخلف برخورد خواهد شد. هرگونه مطلب تبلیغی که ناظر بر این پیش فروش باشد، قبل از اخذ انطباق تولید و تائیدیه از سازمان ملی استاندارد حتما تعلیق خواهد شد.

رابطه مالی خودروساز و بنگاه تولیدی با موسسات بازرسی و شرکت‌های بازرسی قطع خواهد شد و شرکت‌های بازرسی تائید صلاحیت با نظر سازمان ملی استاندارد به روند اجرایی و دستورالعمل‌ها اقدام می‌کنند. طبق قانون، حساب ودیعه‌ای را پیش بینی کردیم که بتوانیم استقلالی را در تائید صلاحیت شرکت‌های بازرسی اعطا کنیم.

کی آر کد‌ها سیستم‌های فناورانه‌ای هستند که قابلیت ردیابی محصول را خواهند داشت و هدف ردیابی و نظارت مردمی در دولت مردمی برای رفع مغایرت‌های خودرویی است.

خودروساز در بحث تامین کالا و قطعه مکلف شد به قطعه سازانی که لیست آن‌ها بعد از تائید سازمان ملی استاندارد و پس از اخذ پروانه استاندارد به این قطعه ساز‌ها ورود کند و از آنان قطعه را خریداری کند. خودروساز مکلف شد سایر سیستم‌های فاقد استاندار‌های مالی را مشمول ضوابط فنی استاندارد کند.

مکلف شد هر گونه اقدام اصلاحی را که در جهت رفع عیوب پر تکرار خود اعمال کند، در کمترین زمان ممکن گزارش و ارزیابی کند. همچنین، به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به کارگیری مدیر کنترل کیفی در حوزه صلاحیت با نظر سازمان ملی استاندارد ایران در خطوط و شیفت‌های تولیدی، مکلف شدند.

به علاوه، در خصوص اجرای اجباری استاندارد در خدمات پس از فروش ایزو ۱۹ هزار و ۱۱۷ را رعایت کند و نسبت به اخذ تائیدیه‌های منطبق اقدام کند.

همچنین خودروساز به اجرای کلان پروژه‌ها و اخذ استاندارد‌های بند ۱ مصوب نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد مکلف شد. این همان ۹ استاندارد اجباری است که در دولت قبل تعلیق شده و مکلف شد که آن را بر روی محصولات اعمال کند و در این مسیر عمل کند.

نظارت بر کالا بر عهده واحد تولیدی است

نظارت کالایی که تولید می‌شود بر عهده بنگاه و واحد تولیدی است. نظارت کلان بر عهده دستگاه ناظر حاکمیتی است که به عنوان سازمان استاندارد ملی ایران، اختیار قانونی دارد.

خودروساز مکلف است بر فرآیند تامین قطعه نظارت کند و قطعاتی که از استاندارد و پروانه استانداردی برخوردار است را در کالای تمام شده استفاده کند. اگر به هر دلیلی در این پروسه خلاف این عمل شود، خودروساز مسئول هر گونه خسارت جانی و مالی است.

روابط عمومی سازمان استاندارد طی بیانه‌ای رسمی اعلام کرد که در مجموع آزمایشاتی که از محموله‌های وارداتی اتفاق افتاده، چیزی به عنوان آلودگی رویت نکردیم و محموله‌ها در سلامت کامل به سر می‌برند.