مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، طرح مورد نظر را باید چگونه اصلاح کند‌؟

به گزارش صنعت ماشین، کمیسیون صنایع و معادن مجلس ماده‌(۴) طرح ساماندهی خودرو را در آخرین تغییرات به این صورت اصلاح کردند: هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. به این‌ترتیب نمایندگان برای جلب رضایت شورای نگهبان واردات به شرط انتقال بدون منشأ ارز را حذف و ورود خودروهای وارداتی را تنها منوط به صادرات کردند که این موضوع در ابتدا با موافقت شورای نگهبان روبه‌رو شد، اما در نهایت با اعلام مخالفت هیات عالی نظارت، شورای نگهبان طرح را به مجلس برگرداند. حال این سوال مطرح است که مجلس برای جلب رضایت مقامات برای آزادسازی واردات خودرو، طرح مورد نظر را باید چگونه اصلاح کند‌؟ یا اصلا مسیری برای اصلاح مجدد ماده ۴ وجود دارد؟

در این زمینه علی جدی، نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سوالات در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد که اصلاحات مجلس با موافقت دیگر نمایندگان، رئیس مجلس و شورای نگهبان همراه بود و ابهامی در این زمینه وجود نداشت حال آنکه هیات نظارت با دفاع از تولید داخل با این مصوبه مخالفت کرد. وی عنوان می‌کند که مجلس و شورای نگهبان مسیر قانونی خود را در این زمینه طی کردند و مخالفت هیات نظارت ابهاماتی را در وظایف قانونی شورای نگهبان ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه بازنگری در مصوبه «واردات به شرط صادرات» امکان‌پذیر نیست، تاکید کرد که قانون شدن این طرح از اختیارات کمیسیون صنایع خارج است و حالا هیات رئیسه مجلس باید دست به کار شده و با شورای نگهبان و هیات نظارت در این زمینه به تفاهم برسد.

با توجه به اظهارات این نماینده مجلس، قرار نیست که کمیسیون صنایع طبق روال معمول که به رفع ایرادات شورای نگهبان می‌پردازد، در این زمینه اقدامی انجام دهد بنابراین این طرح ممکن است از دستور کار خارج شود یا هیات رئیسه مجلس اقدام فوری در مورد رفع ابهام مناسبات مجلس، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت انجام دهد.

با این حال اما با توجه به وضعیت نامشخص طرح مجلس و از سوی دیگر عدم پیش‌بینی درآمدی از واردات خودرو در لایحه بودجه، در مجموع می‌توان سه سناریوی کلی را برای آینده واردات خودرو به کشور در نظر گرفت. دو سناریوی فعلا بعید، تغییر موضع دولت و عبور مصوبه واردات از سد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است و سناریوی محتمل، تمدید ممنوعیت ورود خودرو به کشور تا مدتی نامعلوم است.

این سناریو به دلایلی که برخی از آنها پیش‌تر ذکر شد، محتمل‌تر از دو سناریوی دیگر به نظر می‌رسد. مساله نخست، به نوع مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام مربوط می‌شود که به تنهایی برای ممانعت از واردات خودرو کفایت می‌کند. این هیات می‌گوید مصوبه آزادسازی واردات خودرو (در قبال صادرات) مغایر با سیاست‌های کلی نظام مبنی بر حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی است و از همین رو شورای نگهبان که خود مشکلی با مصوبه موردنظر ندارد، آن را به دلیل ایراد مدنظر هیات عالی نظارت، رد کرده است. این برای دومین بار است که مصوبه آزادسازی واردات خودرو به بن‌بست می‌خورد. پیش‌تر شورای نگهبان چند ایراد و ابهام را به مصوبه موردنظر گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلسی‌ها برای آنکه نظر شورای نگهبان را تامین کنند، به نوعی از سر و ته آن زدند و طرحی تقریبا بی‌خاصیت و ناکارآمد را به شورا فرستادند. هرچند سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اعلام کرد که این شورا هیچ ابهامی به اصلاحیه مصوبه واردات خودرو ندارد، با این حال فردای همان روز اعلام شد مصوبه موردنظر به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، به تایید نرسیده و به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است. با توجه به ایراد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مصوبه موردنظر، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس کار بسیار سختی برای تامین نظر این هیات و شورای نگهبان دارند. هیچ بعید نیست مصوبه واردات خودرو با توجه به مغایرتی که با دو سیاست کلی «اقتصاد مقاومتی» و «حمایت از کار و سرمایه ایرانی» دارد، به‌طور موقت یا حتی دائم کنار گذاشته شود. هرچند شورای نگهبان مصوبه موردنظر را به مجلس بازگردانده تا با تامین نظر هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاح شود، با این حال به نظر می‌رسد مجلسی‌ها نه انگیزه لازم را برای اقناع این هیات دارند و نه توان آن را.

   ‌واردات خودرو منتفی است

  ‌ازسرگیری واردات در پساتحریم؟

اما اتفاقی که می‌تواند این سناریو را تضعیف و واردات خودرو را اجرایی کند، لغو تحریم است. در حال حاضر مذاکرات برای احیای برجام در وین در جریان است که البته مشخص نیست سرنوشت آن چه خواهد شد و آیا برجام احیا و تحریم لغو می‌شود یا کشور کماکان در تحریم باقی خواهد ماند. اگر برجام احیا شود، انتظار می‌رود درآمدهای ارزی کشور به خصوص از مسیر فروش نفت افزایش یابد که این موضوع نگرانی‌ها بابت کمبود ذخایر ارزی را کاهش می‌دهد و می‌تواند به ازسرگیری واردات برخی کالاها از جمله خودرو منجر شود.

بنابراین به نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها نتوانند مخالفان را قانع کنند، باید منتظر لغو تحریم ماند تا شاید آن زمان قفل واردات خودرو شکسته شود. اصل ممنوعیت واردات خودرو در خرداد ۹۷، به دلیل تحریم کشور از سوی آمریکا در نتیجه خروج این کشور از برجام و در راستای مدیریت منابع ارزی بود، بنابراین اگر تحریم نباشد و روند ورود ارز به کشور عادی شود، دست دولت برای ازسرگیری واردات خودرو باز خواهد شد. همچنین مخالفانی مانند هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز احتمالا در برابر واردات خودرو در پساتحریم از موضع فعلی خود کوتاه خواهند آمد.