هشدار انجمن واردکنندگان خودرو به 5 مقام بلند پایه کشوری +متن کامل نامه

 انجمن واردکنندگان خودرو ایران در ۲۹ مهر ۱۴۰۵ با ارسال پنج نامه به مقام های ارشد کشور، درباره پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت واردات هشدار داد و خواستار جلوگیری از تغییرات محدودکننده شد.

هشدار واردکنندگان خودرو درباره تغییر سیاست ها

انجمن واردکنندگان خودرو ایران نامه هایی با موضوع «حفظ سرمایه اجتماعی و کسب وکارها» به سیدعلی مدنی زاده، وزیر اقتصاد؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صمت؛ محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور؛ غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه؛ و محسن رضایی، مشاور رهبر انقلاب و دبیر شورای عالی امنیت ملی ارسال کرده است.

محور مشترک این پنج نامه، مخالفت با تغییرات محدودکننده در سیاست واردات خودرو و هشدار درباره پیامدهای آن برای بازار و فعالان این حوزه است. انجمن در این مکاتبات مدعی شده است که طی دو سال گذشته، ارزی از منابع دولتی برای واردات خودرو به واردکنندگان اختصاص نیافته و واردات با ارز دارای منشأ خارجی و ارز اشخاص انجام شده است.

اشتغال ۳۰ هزار نفر و درآمد ۴۵۰ همتی ناشی از واردات خودرو

انجمن واردکنندگان خودرو برای مخالفت با تغییر سیاست ها، به اشتغال مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر، فعالیت بیش از ۳۰۰ شخصیت حقوقی و نقش واردات در تنظیم عرضه و تقاضای بازار اشاره کرده است. این تشکل همچنین مدعی شده است که واردات خودرو با به میدان آوردن حداکثر یک میلیارد دلار ارز اشخاص و بدون اتکا به ارز مقرر در بودجه دولت، زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را فراهم کرده است. در نامه ها، درآمد دولت از واردات خودرو ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. به ادعای انجمن، در سال ۱۴۰۵، به علت جنگ تحمیلی و آنچه این تشکل «تحریم داخلی» خوانده، تنها ۳۰ درصد این درآمد محقق شده است. این ارقام در متن نامه ها مطرح شده اند، اما مستندات مستقلی برای راستی آزمایی آنها ارائه نشده است.

درخواست واردکنندگان برای جلوگیری از محدودیت ها

انجمن در این نامه ها با اشاره به تجربه سیاست های گذشته و شرایط جنگی کشور، هشدار داده است که تصمیمات جدید می توانند به کسب وکارهای واردات خودرو و سرمایه اجتماعی آسیب بزنند. این تشکل از مقام های مخاطب خواسته است از تصمیماتی که به باور آن می توانند موج اجتماعی ایجاد کنند، خودداری کرده و روندهای موجود را ادامه دهند.

ارسال هم زمان این نامه ها به پنج مقام در حوزه های اقتصادی، اجرایی، قضایی و امنیتی نشان می دهد که انجمن تلاش کرده است موضوع واردات خودرو را فراتر از یک مطالبه صنفی و در چارچوب پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مطرح کند. با این حال، ارسال نامه های هشدار به معنای قطعی شدن محدودیت واردات خودرو نیست و متن نامه ها نیز موضع یا تصمیم نهایی هیچ یک از مقام های مخاطب را مشخص نمی کند.