واکنش شورای رقابت به افزایش قیمت کارخانه ای خودرو

 سرانجام بعد از رایزنی بسیار خودروسازان برای افزایش قیمت، وزارت صمت مجوز افزایش 35 درصدی قیمت خودرو را برای دو شرکت ایران خودرو و سایپا صادر کرده است.

در حالی سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می کرد که بر اساس دستورالعمل 543 شورای رقابت در دی ماه سال گذشته، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و مسؤلیت آن به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد.

در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»

پیگیری های از شورای رقابت درباره نظارت پسینی بر مجوز اخیر افزایش قیمت خودرو حاکی است، شورای رقابت در تمام مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت های مالی آنها به سازمان حمایت بوده و در نهایت افزایش قیمت ها را هم تأیید می‌کند.

در عین حال شورای رقابت در مقام ناظر روند اجرای این مجوز افزایش قیمت را توسط خودروسازان بررسی خواهد کرد تا قراردادها به تضییع حقوق مصرف کنندگان منجر نشود و خودروسازان فقط مجاز باشند در چارچوب مصوبه نسبت به تغییرات قیمتی خود اقدام کنند.

الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم در این باره گفت: از 13 ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد. دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد.

همچنین بر اساس اعلام فرشاد مقیمی رییس هیات عامل ایدرو، قیمت‌های ابلاغی خودروها از اول آذرماه اعمال می شود.