اتاق بازرگانی به مثابه میانجی گر دولت و بخش خصوصی

به گزارش صنعت ماشین،  حکمرانی اقتصادی در ایران اجزا مختلفی دارد؛ اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی، دولتی و تعاونی را به عنوان اجزای اقتصاد کشور شناسایی کرده است اما هماهنگی این اجزا به سادگی امکان پذیر نیست و نیازمند طراحی سازو کارها و نهادهای واسطی است که این تعامل را بین اجزا حکمرانی اقتصاد ایجاد کند.در پایان اگر بخواهم به سوابق حضورم در بخش‌های مختلف بازگردم، باید بر این موضوع تاکید کنم که بسیاری از این مشکلات و عدم مفاهمه بخش خصوصی و دولت، با نقش آفرینی نهادهای میانجی همچون اتاق‌های بازرگانی قابل حل و فصل است. در واقع اتاق‌های بازرگانی ابزار حیاتی توسعه صنعت و بخش خصوصی در کشور هستند و اتاق‌های قدرتمند هم به نفع دولت است و هم به سود بخش خصوصی خواهد بود.