بررسی جریمه های ترافیکی با سامانه "ربات پلیس"

به گزارش صنعت ماشین،  مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درخصوص سامانه بررسی جریمه‌های ترافیکی (ربات پلیس) گفت: این سامانه به صورت خودکار شماره پلاک خودرو را با مشخصات خودرو تطابق می‌دهد تا میزان خطای قرائت شماره پلاک‌ها به وسیله سامانه های کنترل ترافیک موجود و میزان مراجعه و اعتراض مردم به قبوض جریمه کاهش یابد.

هادی عاشری افزود: در گذشته این کار توسط کاربر انسانی انجام می شد و با تأخیر و تحمیل هزینه به پلیس همراه بود. هدف این سامانه تسریع و بدون دخالت نیروی انسانی فرآیند است تا خطای انسانی حذف و سرعت بررسی جریمه ها افزایش یابد. همچنین در مواردی که ربات نتواند نظر قطعی اعلام کند اصلاح پلاک (در صورت اشتباه بودن پلاک) صورت می‌گیرد تا زمینه بررسی سریع تر کاربردهای انسانی فراهم شود. این ربات پلیس تاکنون بیش از 55 میلیون جریمه را به صورت خودکار بررسی و به پلیس اعلام کرده است.

وی در مورد دیگر ویژگی های این محصول ادامه داد: پشتیبانی از تمام مدل های خودرو، بررسی بادقت بالا در تشخیص پلاک، مدل کارخانه رو رنگ خودرو (تشخیص ناخوانا بودن تصویر خودرو و تشخیص ناخوانا بودن پلاک ثبت شده)، امکان بررسی حدود 800 هزار جریمه در روز، تعیین وضعیت بیش از 90 درصد جریمه ها (دو حالت تایید و مغایرت)، دقت 100 درصدی در جریمه‌های تایید شده و اعلام مغایرت از مشخصه‌های برجسته این محصول است.

مدیرعامل شرکت هوش افزار راهبر آریامن مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در ارتباط با تامین نیاز بازار داخلی به این محصول گفت: با توجه به اینکه تقریبا تمام شرکت‌های موجود در کشور، همه موارد جریمه‌های بررسی شده خود را در دوربین‌های بین‌شهری به سرور ربات پلیس ارسال می‌کنند و در سرور ربات نیز توسط نرم‌افزار ربات پلیس تحلیل بررسی و نتیجه مجدد به سرور ربات پلیس برگردانده می‌شود و از آنجا که ربات پلیس از نظر سخت افزاری توانایی بررسی روزانه حدود 800 هزار جریمه را دارد و این میزان بیش از نیاز روزانه پلیس است، این محصول تقریبا 100 درصد نیاز بازار داخل را تامین می‌کند.

مشتری این محصول، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایران است و برای نسخه‌های خارجی این محصول باید حدودا 8 برابر هزینه کرد.

تامین مالی و تامین بازار مساله اساسی شرکت‌های دانش‌بنیان

عاشری به محدودیت های واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان پرداخت و گفت: کمبود منابع مالی و سرمایه گذار در حوزه‌های دانش‌بنیان، بی‌اعتمادی یا کم اعتمادی به محصولات دانش بنیان داخلی، استفاده برخی دستگاه‌های دولتی از محصولات خارجی، تاخیر در تامین مالی قراردادهای بسته شده و کم توجهی در بازاریابی و تجارت محصولات توسط شرکت‌های دانش بنیان از جمله این محدودیت‌ها به شمار می‌رود که در این میان تامین مالی یا تامین بازار به ‌عنوان یک مسئله و مشکل اساسی در هر فعالیت اقتصادی و شرکت های دانش بنیان همواره نقش مهم تر و پر رنگ‌‍تری را دارد.

وی ادامه داد: ایجاد اعتماد به محصولات برای استفاده کننده های خدمات شرکت جهت اخذ قرارداد، تلاش حداکثری در بهره‌گیری از افراد نخبه در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه های کشور در پروژه های شرکت، ایجاد فضایی عدالت محور در شرکت را می‌توان به عنوان سازوکارهای حل چالش‌ها و مشکلات در نظر گرفت و از آن بهره برد.

عاشری در مورد اشتغالزایی این طرح گفت: برای 32  نفر به صورت مستقیم و چند نفر در تیم چک کابری شغل ایجاد کردیم.

وی در پایان از ضرورت شناسایی ظرفیت های دیگر جهت فعالیت در شرکت صحبت کرد و افزود: بومی سازی خدمات و برنامه‌هایی که نمونه داخلی ندارند و بابت آن ارز  بسیاری خارج می شود، از جمله مواردی است که برای توسعه فعالیت‌های شرکت در نظر داریم.