صنعت ماشین: بخش مربوط به واردات خودرو در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ با تصمیم رئیس مجلس، برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت. این بند در جلسه علنی نوبت صبح دیروز در جریان بررسی جزئیات بخش اول لایحه بودجه 1404 مورد بررسی نمایندگان خانه ملت قرار گرفت. بر این اساس سه ایراد از طرف نمایندگان مجلس در مورد این بند وجود داشت.

صنعت ماشین: آنچه در عمل رخ داده، وارداتی کنترل‌شده است که حجم اعظم آن را مدل‌های چینی (متعلق به برندهای چینی) تشکیل می‌دهند. هرچند در سبد خودروهای وارد‌شده به کشور، برندهای آسیایی معتبر و اروپایی‌ها نیز دیده می‌شوند، اما خودروهای چینی در صدر جدول آماری واردات قرار دارند.

صنعت ماشین: پس از ۵ سال توقف واردات خودرو، در شرایطی سیاستگذار اقدام به بازگشایی مسیر ورود خارجی ها کرد که حالا دولتی شدن این مسیر، بلای جون وارد کنندگان و مصرف کنندگان شده است.

صنعت ماشین: بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی کارشناسی، مصوبات خودرویی کمیسیون تلفیق را از یکسو منجر به تعادل در بازار خودرو و همچنین حفظ درآمدهای گمرکی ناشی از واردات خودرو خوانده و از سوی دیگر ایراداتی نیز در راستای تامین منابع ارزی ورود خارجی‌ها مطرح کرده است.

صنعت ماشین: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت گذاری دستوری خودرو در شرایط ناترازی بازار، اصلا مطلوب نیست و باید فکری به حال آن شود.

صنعت ماشین: بطور دقیق‌تر می‌توان گفت که تاکنون علیرغم چندین دوره اجرای طرح‌های عرضه خودروهای وارداتی که آخرین آن هم مهر ماه امسال بود که در این طرح 6000 خودروی وارداتی عرضه شد، جز تعدادی چانگان‌های وارداتی گروه سایپا که جزو اولین خودروهای وارداتی بود، چندان ردی از تردد خودروهای وارداتی در سطح شهر تهران به عنوان پایتخت، نیست.

صنعت ماشی: در شرایطی دو خودروساز بزرگ کشور ۲۷ آبان ماه بطور رسمی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات تولیدی خبر دادند که حالا برآوردی از میزان درآمد خود در چهار ماه پایانی سال ارایه داده اند.

صنعت ماشین: شنیده‌ها و البته برخی آمار و ارقام رسمی حکایت از آن دارد که خودروسازان بزرگ کشور دنبال تشدید واردات قطعات موردنیاز خود از چین هستند.

صنعت ماشین: روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، گزارش نهایی خود را از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ منتشر کرد. اما در این گزارش خبری از واردات خودروهای برقی و هیبریدی نیست.

صنعت ماشین: کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودروهای خارجی سنگ تمام گذاشت؛ به نحوی که اگرچه سقف واردات خودرو در لایحه دولت دو میلیارد یورو پیش‌بینی شده بود؛ اما پارلمان‌نشینان آن را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ یورو افزایش داده‌اند.