صنعت ماشین: یک کارشناس خودرو گفت: ابتدا باید شرکت‌های قطعه‌سازی و غیرمرتبط با حوزه خودرو که زیر مجموعه ایران خودرو و سایپا قرار دارند به بخش خصوصی واگذار شوند تا بخشی از مشکل سهام‌داری تودرتو برطرف شود.
صنعت ماشین- سعید مدنی کارشناس صنعت‌ خودرو بیان کرد: بنابراین اگر بتوان قیمت کارخانه و بازار آزاد را به هم نزدیک است اولاً سود آنی که در بازار وجود دیگر نصیب دلالان نمی‌شود و کسانیه که برای حفظ سرمایه خود در بازار حضور پیدا می‌کنند، سرمایه خود را به جای دیگر می‌برند، دوما دیگر خودرو کالای سرمایه‌ای محسوب نخواهد شد، سوما فقط در چنین حالتی تقاضا‌های واقعی در بازار حضور خواهند یافت که در این صورت خودرو به مراتب پایین‌تر از قیمتی که در حال حاضر در بازار آزاد است، به آن‌ها فروخته خواهد شد.
سهم 30 درصدی مواد اولیه از ارزبری صنعت خودرو
برنامه ریزی خودروسازان برای خودکفایی 80 درصدی قطعات های تک تا 3 سال آینده؛

سهم 30 درصدی مواد اولیه از ارزبری صنعت خودرو

صنعت ماشین: صنعت خودرو که از سه سال گذشته و همزمان با محدودیت های ارزی و همچنین تحریم ها و توقف واردات، کار داخلی سازی برخی از قطعات خودرو را آغاز کرده همچنان با ارزبری دو هزار دلاری در برخی از خودروها به دلیل عدم همکاری برخی از صنایع مواجه است.
عقب ماندگی صنعت خودرو در سرمایه گذاری های جدید
عدم برابری اصلاح قیمت ها با رشد قیمت نهاده های تولید؛

عقب ماندگی صنعت خودرو در سرمایه گذاری های جدید

صنعت ماشین: صنعت خودرو در حالی مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها را دریافت کرده که کارشناسان این صنعت معتقدند در سال های گذشته و همزمان با رشد ۸ برابری نهاده های تولید افزایش قیمت اعمال شده در صنعت خودرو به این میزان نبوده و این امر منجر به عقب ماندگی صنعت خودرو در انجام سرمایه گذاری های جدید شده است.
اثر مثبت اصلاح قیمت ها در صورت های مالی خودروسازان
انتفاع جامعه بیش از یک میلیون نفری سهامداران از افزایش قیمت ها/

اثر مثبت اصلاح قیمت ها در صورت های مالی خودروسازان

صنعت ماشین: عدم اقناع نمایندگان مجلس از مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها در حالیست که با هرگونه تصمیم مبنی بر بازگشت قیمت ها ضمن به خطر انداختن منافع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از سهامداران گروه خودرویی، شاهد کاهش تیراژ تولید با هدف کاهش زیاندهی و در نهایت التهاب بیشتر بازار خواهیم بود
صنعت ماشین- به دنبال افزایش اخیر قیمت خودو، شورای رقابت در واکنشی آن را اقدامی مبهم که با لابی گری خودروسازان بدون دخالت شورا انجام شده است، دانست و تاکید کرد که بر اساس تورم بخشی و دستورالعمل شورای رقابت، افزایش قیمت خودرو برای نیمه دوم سال کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود، نه ۱۸ درصدی که اعلام شده است.
صدور مجوز افزایش قیمت مسکنی مقطعی در صنعت خودرو
خروج از تولید زیانده با تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا؛

صدور مجوز افزایش قیمت مسکنی مقطعی در صنعت خودرو

صنعت ماشین: مجوز افزایش 18 درصدی قیمت خودرو در حالی به تایید ستاد تنظیم بازار رسید که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند در کنار اظهارنظرهای پوپولیستی که بدون دانش و آگاهی صورت می گیرد، این میزان افزایش تنها مشابه یک مسکن عمل خواهد کرد بنابراین لازم است خودروسازان با شفاف سازی شرایط این صنعت، شرایط را برای تعیین قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کنند.
۳۴