فرش قرمز برای واردات خودروهای لوکس توسط جانبازان

 لیست جدید خودروهای وارداتی مجاز توسط جانبازان معزز، در حالی روز گذشته منتشر شد که این لیست تقسیم‌بندی جدیدی در بازار خودروهای خارجی کشور ایجاد می‌کند. سوم شهریورماه سال ۱۴۰۱ محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو را ابلاغ کرد، با این وجود واردات خودرو در عمل به صورت کاملا قطره‌چکانی انجام شد، به طوری که به نظر می‌رسید عزم جدی برای واردات با سیاست‌های اعلام‌شده از‌جمله ورود خودروهای اقتصادی به کشور وجود ندارد.

 تصمیمات و سیاست‌های دو ماه گذشته نیز مهر تاییدی بر این فرضیه زد که از ابتدا نیز سیاست‌های اعلام‌شده چندان جدی نبوده‌ است. اما همراه با آیین‌نامه جدید وارداتی‌ها که در انتهای دی‌ماه ابلاغ شد، به نظر می‌رسد واردات خودرو وارد فاز جدیدی شده و با سرعت‌گیری ورود خارجی‌ها، سیاست‌ها نیز کاملا تغییر کرده است. این چرخش فرمان واردات خودرو با سه اتفاق کلیدی رقم خورد. یکی از این موارد تمرکز واردات خودرو بر ورود خودروهای برقی آن هم با تاکید بر حمل‌ونقل  عمومی است. گام بعدی تغییر فاز وارداتی‌ها، ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودروهای نو بود که ۲۳ دی‌ماه سال جاری ابلاغ شد. ابلاغ آیین‌نامه جدید واردات خودرو درحالی انجام شد که هیچ توضیحی از طرف سیاستگذار داده نشد که اساسا تکلیف آیین‌نامه قبلی چیست و چرا با وجود یک آیین‌نامه که چندان هم اجرایی نشده باز هم سیاستگذار آیین‌نامه جدیدی را تنظیم و ابلاغ کرده است.

اختصاص سهمیه واردات خودرو به جانبازان نیز فاز نهایی تغییر سیاست‌های وارداتی خودرو تعبیر می‌شود. لیستی که روز گذشته از خودروهای مجاز به واردات توسط جانبازان بالای ۷۰درصد منتشر شد، نشان می‌دهد که بخش واردات محصولات لوکس به این گروه تعلق پیدا کرده است. آنطور که از قرائن بر‌می‌آید در فاز جدید سیاست‌های واردات خودرو جای دو گروه خودرویی که پیش از این در محوریت وعده‌های سیاستگذار قرار داشتند به‌کلی خالی است. یکی از این موارد ورود خودروهای اقتصادی است.

از ابتدای رفع ممنوعیت واردات خودرو، سیاستگذار با هدف تنظیم بازار، تاکید ویژه‌ای بر واردات خودروهای اقتصادی داشت و مدعی بود بیشتر خودروهای وارداتی زیر 10هزار دلار قیمت خواهند داشت، اما درنهایت همان تعداد محدودی خودرو هم که وارد کشور شدند قیمتی نداشتند که عنوان «خودروی اقتصادی» را یدک بکشند. حالا اما در سیاست‌های جدید وارداتی به نظر می‌رسد به‌کلی موضوع واردات خودروهای اقتصادی به فراموشی سپرده شده است. لیستی که روز گذشته از محصولات وارداتی جانبازان معزز کشور منتشر شد نشان داد که بخش زیادی از ارز خودروهای وارداتی به محصولات لوکس اختصاص خواهد داشت.  دسته دومی که گویا دیگر واردات آنها در سیاست‌های تصمیم‌گیران جایگاهی ندارد، خودروهای کارکرده است. می‌توان گفت تا چند ماه پیش واردات خودروهای کارکرده یکی از پرتکرارترین کلیدواژه‌های سیاستگذاران خودرویی بود، تا جایی که آذرماه امسال آیین‌نامه واردات این دست از خودروها حتی در هیات دولت نیز به تصویب رسید اما هنوز و با گذشت نزدیک به چهارماه از این اتفاق، خبری از ابلاغ آن نیست و حتی این موضوع جایگاهی در وعده‌های سیاستگذار ندارد.

گویا سیاستگذار در تلاش است وانمود کند اساسا چنین طرحی وجود نداشته است و نیازی نمی‌بیند در مورد تاخیر بی‌سابقه در ابلاغ آیین‌نامه تصویب شده توضیحی ارائه دهد. البته با توجه به اینکه منابع ارزی برای واردات خودرو محدود است و گروه‌های خودرویی دیگر در اولویت واردات قرار گرفته‌اند، این سکوت سیاستگذار در مقابل واردات محصولات کارکرده به کشور چندان عجیب به‌نظر نمی‌رسد. گویا در فاز جدید واردات بیشتر ارز تخصیص‌یافته برای واردات خودرو نصیب خودروهای برقی برای حمل‌و‌نقل عمومی و همچنین خودروهای لوکسی که توسط جانبازان وارد کشور خواهد شد، می‌شود.

اما تکلیف بازار خودروهای وارداتی با چرخش فرمان سیاستی چه خواهد شد؟ به نظر می‌رسد با تصمیمات اتخاذشده قرار است بازار این دست از خودروها به چهار گروه اصلی شامل خودروهای برقی، خودروهای نوی وارداتی با سقف 20هزار یورو، محصولات لوکس نو (وارداتی‌های مجاز جانبازان معزز) و خودروهای دست‌دومی که پیش از ممنوعیت واردات در سال 97 وارد کشور شده بودند، تقسیم می‌شود. در ادامه به بررسی هریک از این گروه‌ها می‌پردازیم.

آزادسازی لوکس‌ها

به‌جرات می‌توان گفت خودروهای لوکس در آینده بازار وارداتی‌های کشور جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت. انتشار لیست خودروهای وارداتی توسط جانبازان معزز بالای 70درصد تاییدکننده این ادعاست. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت در روز گذشته امکان ثبت‌نام‌ جدید خودروهای وارداتی یا ویرایش ثبت‌نام‌های قبلی برای جانبازان، فراهم شد. طبق اعلام این سازمان، برخی از جانبازانی که طی نوبت اول ثبت‌نام خودروهای وارداتی (۹ لغایت ۱۳بهمن‌ماه) اقدام به ثبت‌نام کردند، درخواست‌ تغییر خودروی انتخابی داشتند؛ از سوی دیگر حدود سه‌هزار نفر از جانبازان واجد شرایط ثبت‌نام خودروهای وارداتی در دور قبلی ثبت‌نام موفق به ثبت خودرو نشده‌اند، بنابراین تصمیم گرفته شد برای آخرین بار به کلیه جانبازان اجازه داده شود در صورت تمایل، خودروی خود را ویرایش کنند و متقاضیانی که ثبت‌نام نکردند،

ثبت‌نام خود را انجام دهند. اما نگاهی به لیست جدیدی که در اختیار جانبازان قرار داده شده نشان می‌دهد بیشتر این محصولات، لوکس هستند.از این میان می‌توان به سه مدل مختلف BMW و سه مدل بنز اشاره کرد؛ خودروهای دیگر که ساخت شرکت‌هایی مانند فولکس واگن هستند نیز در بازه قیمتی بالایی قرار دارند. نگاهی به آیین‌نامه واردات خودرو توسط جانبازان نشان می‌دهد سیاستگذار برای واردات این گروه از متقاضیان سختگیری چندانی نداشته و آنها می‌توانند حتی بدون کارت بازرگانی اقدام به واردات این خودروهای لوکس کنند.

گویا این سهل‌گیری‌ها برای واردات خودرو توسط این گروه از متقاضیان بر اساس اصلاح بند (1) ماده (۱۷) آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال  ۱۴۰۲ کل کشور انجام شده است. با توجه به اینکه طبق آخرین آماری که اسفندماه سال گذشته منتشر شده حدود 8هزار نفر جانباز بالای 70درصد در کشور وجود دارد، احتمالا بخش قابل‌توجهی از بازار خودروهای لوکس تحت تاثیر این تصمیم قرار خواهد گرفت.

دسته دومی که در بازار خودروهای وارداتی همچنان نقش آفرینی می‌کنند، خودروهایی هستند که پیش از سال 2018 و قبل از شروع تحریم‌های ثانویه و به تبع آن ممنوعیت واردات خودرو وارد کشور شده‌اند.  این دسته از خودروها اکنون قیمت بالایی در بازار دارند و بهای آنها حتی به 16میلیارد تومان نیز می‌رسد. پیش از این تصور می‌شد که با توجه به سیاست‌های وارداتی که ورود خودروهای لوکس را به کشور ممنوع کرده بود، این گروه خودرویی در بازار ایران حاشیه امنی داشته باشد؛ اما حالا با انتشار لیست خودروهای وارداتی جانبازان به نظر می‌رسد که بازار این دست از خودروها تحت‌تاثیر  قرار بگیرد.

خودروهای برقی

دسته دیگری از خودروها که در اولویت واردات محسوب می‌شوند، محصولات برقی هستند. بعد از نشستن عباس علی‌آبادی بر مسند ریاست وزارت صمت، توجه به واردات خودروهای برقی دوچندان شد و تقریبا می‌توان گفت اکنون این محصولات در محوریت سیاست‌های وارداتی قرار دارند. با‌این‌حال قرار نیست فعلا این خودرو به بازار خودروهای سواری تزریق شود، بلکه در گام اول محصولات برقی وارد ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کشور می‌شوند. واردات این دست از خودروها توسط خودروسازان انجام خواهد شد و علاوه بر آن شهرداری تهران نیز راسا واردات خودروهای برقی را انجام می‌‌دهد. برخلاف روند واردات خودروهای سواری به نظر می‌رسد خودروهای برقی برای ورود به کشور چندان با موانع ارزی دست‌و‌پنجه  نرم نمی‌کنند.

آبان‌ماه امسال، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرد که «یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودروهای برقی و همچنین یک‌میلیارد یورو برای نیازهای شهرداری پایتخت تامین می‌شود.» وی در ادامه این اظهارات گفته بود: «شهرداری تهران بسته یک‌میلیارد و ۴۰میلیون یورویی در خصوص خودروهای برقی (اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت) را ارائه کرده که پذیرفتیم ارز آن را  تامین کنیم.» گرچه واردات خودروهای برقی در عمل تا حد زیادی از وعده‌ها عقب ماند اما گویا این دست از خودروها در کنار لوکس‌های وارداتی جانبازان بیشترین منابع ارزی را به خود اختصاص می‌دهند. البته گرچه قرار بود که تا آخر سال جاری 100هزار خودروی برقی وارد کشور شود اما هنوز خبری از این محصولات نیست.

تکلیف 33هزار متقاضی خودروی وارداتی چه می‌شود؟

گروه خودرویی که نهایتا واردات آن را به کشور بررسی می‌کنیم، محصولاتی است که از شهریور‌ماه سال گذشته باید وارد کشور می‌شدند اما گویا چندان جایگاهی در برنامه‌های سیاستگذار ندارند. از شهریورماه سال گذشته قرار بر این بود که خودروهای نوی بنزینی تا سقف 20هزار یورو وارد شوند اما در ادامه جای آنها را تنها وعده و وعید گرفت و آنچه در عمل انجام شد واردات کاملا لاک‌پشتی بوده است؛ به طوری که طبق آخرین آمار گمرک ایران در مدت زمان یادشده ترخیص قطعی این دست از خودروها از گمرکات و بنادر کشور تنها 8هزار دستگاه بوده است. با این وجود خودروهای بنزینی زیر 20هزار یورو بخش دیگری از هرم تقاضای خودروهای وارداتی را به خود اختصاص می‌دهند.  

البته باید توجه داشت که از اسفند ماه سال  1401 که ثبت‌نام برای این خودروها آغاز شد 33هزار متقاضی برای خرید آنها ثبت‌نام کردند که قطعا تحویل همین میزان خودرو می‌توانست در تنظیم بازار تاثیر بسزایی داشته باشد، اما خبری از تحویل این خودروها نیست. به طور کلی می‌توان گفت هدف تنظیم بازار دیگر چندان دنبال نمی‌شود، چراکه واردات خودروهای لوکس و خودروی برقی برای حمل‌و‌نقل عمومی که اکنون در محوریت برنامه‌های سیاستگذار است، تاثیر چندانی روی تنظیم بازار نخواهد داشت.