آیین نامه واردات خودروهای کارکرده دقیقا کجاست؟

 با وجود گذشت حدودا هفت ماه و نیم از تصویب لایحه واردات خودروهای دست‌دوم، همچنان خبری از آیین‌نامه اجرایی آن نیست؛ این در حالی است که ابلاغ این آیین‌نامه می‌تواند اثر کاهشی بر منحنی قیمت خودرو در بازار بگذارد.از آخرین اظهارنظر رسمی درباره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده حدود سه هفته می‌گذرد. نوزدهم دی‌ماه بود که سخنگوی دولت اعلام کرد «با توافقات خوبی که در دولت و مجموعه‌های دولتی صورت گرفت، آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نهایی شد و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.» با توجه به این گفته علی بهادری جهرمی و تاکید وی بر «ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده؛ به‌زودی»، به نظر می‌رسید آیین‌نامه موردنظر ظرف چند روز ابلاغ شود.

با‌این‌حال، حدودا سه هفته از اظهارات سخنگوی دولت می‌گذرد و هنوز خبری از آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیست. طبق اظهارات بهادری جهرمی، آیین‌نامه موردنظر نهایی شده است، بنابراین نیاز به چکش کاری خاصی ندارد و طبعا باید ابلاغ شود، اما به دلایلی که دولتی‌ها بهتر می دانند، فعلا ابلاغی در کار نیست و افکار عمومی نمی‌داند این آیین‌نامه دقیقا کجاست و مانع ابلاغش چیست یا کیست.واردات خودروهای کارکرده به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم بازار خودروی کشور و در قالب الحاقیه قانون ساماندهی خودرو، به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و با رای بالایی به تصویب رسید.مجلسی‌ها اعلام کردند که دولت باید ظرف یک ماه پس از ابلاغ این مصوبه، آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده را تصویب و ابلاغ کند.

۳۱ تیرماه رئیس مجلس شورای اسلامی قانون واردات خودروهای کارکرده را به دولت ابلاغ کرد؛ بنابراین طبق الزام مجلس، دولتی‌ها باید نهایتا تا انتهای مرداد یا اوایل شهریور آیین‌نامه مربوطه را تصویب و ابلاغ می‌کردند. حالا اما بیش از ۵ ماه از اتمام این مهلت گذشته و دولت آیین‌نامه واردات کارکرده‌ها را ابلاغ نکرده و نه سخنگوی دولت و نه مقامات وزارت صمت، هیچ‌کدام اخیرا صحبتی درباره آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نداشته‌اند.درباره چرایی تعلل دولت در ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو، اخبار ضد و نقیضی مطرح می‌شود، ازجمله اینکه نااطمینانی نسبت به تامین ارز موردنیاز، ناپختگی طرح و البته مخالفت‌های پنهانی با واردات این خودروها. در این بین، «تامین ارز» به عنوان چالشی کلی در مسیر کل واردات خودرو (چه نو و چه کارکرده) مطرح است.

طبق آخرین آمار گمرک، تا پایان دی‌ماه امسال تنها کمی بیش از ۱۰۰میلیون دلار ارز به واردات خودروهای نو اختصاص یافته، حال آنکه قرار بود یک میلیارد دلار ارز برای ورود این خودروها تخصیص داده شود. بنابراین وقتی ارز کافی برای واردات خودروهای نو نیست، طبعا برای واردات دست‌دوم‌ها نیز ارز لازم و کافی وجود ندارد یا تامین آن در اولویت نیست. مساله دیگری که در مورد واردات خودروهای کارکرده مطرح است، ناپختگی طرح اولیه به‌خصوص از منظر خدمات پس از فروش است. به گفته برخی فعالان عرصه واردات خودرو، طرح ابتدایی واردات خودروهای دست‌دوم از پختگی لازم برخوردار نیست و سیاستگذار نیز این موضوع را پذیرفته است. آنها حتی این را هم می‌گویند که دولت به نوعی از واردات دست‌دوم‌ها پشیمان شده، اما چون پای قانون مجلس در میان است، چاره‌ای جز اجرای آن ندارد.

به‌هر‌حال با وجود گذشت ماه‌ها از ابلاغ مصوبه واردات دست‌دوم‌ها و پایان یافتن مهلت وزارت صمت برای ابلاغ آیین‌نامه، این مصوبه هنوز معلق است و اجرا نمی‌شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان و فعالان بازار خودرو، واردات دست‌دوم‌ها (به شرط تدوین آیین‌نامه‌ای منطقی و قابل اجرا) می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند. اتفاقا در حال حاضر که بازار خودرو روزهای گرانی را می‌گذراند، ابلاغ آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده می‌تواند از التهاب بازار بکاهد. طبعا در صورت اجرایی شدن واردات و عرضه مناسب کارکرده‌های خارجی، امکان کاهش قیمت در بازار خودرو وجود دارد. طبق سیاست وزارت صمت، قرار است خودروهای کارکرده با محصولات ایران‌خودرو و سایپا وارد رقابت شوند و خودروهای نو نیز با محصولات مونتاژی. فعلا اما نه واردات خودروهای نو رونق دارد نه خبری از کارکرده‌هاست.