چرا دو خودروساز برای چندمین بار در شمول ماده 141 قانون تجارت قرار گرفته اند؟

 خودروسازان بزرگ کشور به دلیل زیان انباشته هنگفتشان، بار دیگر در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند و حالا برای فرار از اعلام ورشکستگی باید حربه‌های مختلف را به کار بگیرند. در همین راستا، ایران‌خودرو به عنوان بزرگ‌ترین خودروساز بزرگ کشور در نامه‌ای به هیات پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار، هشت راهکار و اقدام مدنظر خود را برای خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، شرح داده است. با توجه به اینکه سایپا نیز به عنوان دومین خودروساز بزرگ کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده، انتظار می‌رود این شرکت هم برنامه‌های خود را برای خروج از این وضعیت، به هیات پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار اعلام کند.پیش از آنکه به سراغ نامه ایران‌خودرو برویم و ببینیم این شرکت قرار است با چه راهکارها و اقداماتی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود، چگونگی این شمولیت را بررسی می‌کنیم تا مشخص شود خودروسازان بزرگ کشور چرا و چطور برای چندمین بار مشمول این «ماده» شده‌اند.

برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید ببینیم ماده 141 قانون تجارت چه می‌گوید. طبق این ماده، «اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل داده و صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای قرار گیرد». بررسی صورت‌های مالی دو خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد زیان انباشته‌شان به حدی است که آنها را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده است. بنابراین هیات‌مدیره‌های ایران‌خودرو و سایپا مکلف هستند نسبت به انحلال یا بقای این دو شرکت تصمیم‌گیری کنند. طبعا در مورد ایران‌خودرو و سایپا با توجه به بزرگی و شرایط خاصشان - به‌خصوص سهم بالای آنها در اشتغال‌زایی - موضوع انحلال منتفی است و سیاستگذار و حاکمیت اجازه نخواهند داد این دو غول صنعت کشور نابود شوند.

شاهد مثال این ادعا ورود چندباره ایران‌خودرو و سایپا به شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است که هر بار با ترفندهای مختلف، به‌خصوص تجدید ارزیابی، از این شمولیت خارج شده‌اند. بنابراین این بار هم اتفاق نهایی این است که دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از راهکارهای موجود در قانون، از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهند شد.اما چرا دو خودروساز بزرگ کشور برای چندمین بار در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گرفته‌اند؟

دلیل ظاهری این اتفاق، همان است که شرح آن رفت، یعنی بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه آنها از بین رفته است. بنابراین دلیل اصلی ورود ایران‌خودرو و سایپا به ماده ۱۴۱ قانون تجارت برای چندمین بار، رشد زیان انباشته آنهاست. طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت، اگر زیان انباشته شرکتی از نصف سرمایه فراتر برود، آن شرکت مشمول این ماده خواهد شد و حالا زیان ایران‌خودرو و سایپا نه‌تنها از نصف سرمایه بلکه از کل آن نیز بالاتر رفته است. در گزارشی که هفته گذشته در همین صفحه به چاپ رسید، عنوان شد زیان انباشته خودروسازان بزرگ و وابسته به دولت، در مجموع تا پایان شهریور امسال به ۱۶۳هزار و ۳۵۱میلیارد تومان رسیده است.در این بین، ایران‌‌خودرو دارای بیشترین زیان انباشته با رقمی بالغ بر ۹۷هزار میلیارد تومان است که با توجه به مقدار سرمایه ثبت‌‌شده این شرکت در بورس -کمی بیش از ۳۰هزار میلیارد تومان - زیان انباشته‌اش نه‌تنها از نصف، بلکه از دو برابر این سرمایه هم عبور کرده و در نتیجه، بزرگ‌‌ترین خودروساز ایران مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و در مسیر ورشکستگی قرار گرفته است.

طبق اطلاعات موجود در سایت کدال، سایپا نیز با زیان انباشته‌ ۴۵هزار و ۶۰۰میلیارد تومانی، مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است، زیرا سرمایه ثبت‌‌شده این شرکت در بورس، کمی بیش از ۱۹هزار و ۵۰۰میلیارد تومان است. بنابراین زیان انباشته دومین خودروساز بزرگ ایران حتی از دو برابر این سرمایه‌اش هم بیشتر شده است.زیان انباشته هنگفت خودروسازان طبق آنچه خود و البته بسیاری از کارشناسان عنوان می‌کنند، ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. ادعای خودروسازان این است که نهاد تنظیم‌گر (در حال حاضر شورای رقابت) قیمت فروش خودروها را متناسب با هزینه‌های تولید تعیین نمی‌کند و به همین دلیل، آنها دچار زیان می‌شوند. در واقع استدلال خودروسازان این است که در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری مجبورند محصولات خود را با ضرر بفروشند و به همین دلیل زیان انباشته‌شان در این سال‌ها بیشتر و بیشتر شده و آنها را در مسیر ورشکستگی قرار داده است.

البته برخی کارشناسان این ادعا را تایید می‌کنند، اما معتقدند زیان‌دهی هنگفت خودروسازان تماما هم به دلیل قیمت‌گذاری دستوری نیست. به اعتقاد آنها، به جز این سیاست، مسائلی دیگر مانند ساختار مالی ناکارآمد و سوءمدیریت (به ‌ویژه در اثر مدیریت دولتی و حتی گاهی سیاسی) در بروز و ظهور زیان انباشته هنگفت خودروسازان بزرگ کشور نقش قابل‌توجهی دارند. با‌این‌حال آنچه مورد توافق اکثر قریب به اتفاق کارشناسان و فعالان خودروسازی کشور قرار دارد، نقش پررنگ و اصلی قیمت‌گذاری دستوری در زیان‌ده شدن خودروسازان بزرگ و قرار گرفتن آنها در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. درست است که خودروسازان هر بار با استفاده از حربه‌های مختلف از شمول این ماده خارج می‌شوند، اما این دور باطل را پایانی نیست، چون چندی بعد و به دلیل تداوم زیان‌دهی، باز هم در دام ماده ۱۴۱ می‌افتند. از همین رو توصیه بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی این است که بهتر است سیاستگذار این چالش را به‌اصطلاح به صورت ریشه‌ای حل کند تا هر بار با ماجرای قرار گرفتن خودروسازان بزرگ در مسیر ورشکستگی مواجه نشود.

از دید آنها، حل ریشه‌ای این چالش، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری و سپردن کشف قیمت به نظام عرضه و تقاضاست. این البته در حالی است که با توجه به قرار داشتن «خودرو» در لیست کالاهای انحصاری و اختیاری که قانون به نهاد تنظیم‌گر در‌باره چنین کالاهایی داده، کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری به این راحتی‌ها نیست. در حال حاضر شورای رقابت مرجع تعیین قیمت خودروهای داخلی به حساب می‌آید و می‌گوید تا وقتی این کالا انحصاری است، قانونا مجاز به دخالت در قیمت‌گذاری آن است. البته شورای رقابت برنامه دارد که از بازار خودرو کنار برود، مشروط به اینکه ثابت شود بازار خودرو دیگر در انحصار نیست.

از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال یافتن راهی برای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است. اظهارات وزیر صمت نشان می‌دهد وی موافق ادامه این سیاست نیست. با‌این‌حال فعلا و با توجه به حضور خودرو در لیست کالاهای انحصاری، امکان آزادسازی قیمت وجود ندارد و طبعا اگر روند اصلاح قیمت توسط شورای رقابت تغییر نکند، زیان‌دهی خودروسازان و قرار گرفتن آنها در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، کماکان ادامه خواهد داشت.

مسیر خروج از ورشکستگی

اما با توجه به قرار گرفتن ایران‌خودرو در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، این خودروساز با ارسال نامه‌ای به هیات پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار، برنامه‌های خود را برای خروج از این وضعیت اعلام کرده است. در این نامه، ایران‌خودرویی‌ها هشت راهکار را برای خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت ارائه کرده‌ اند که مواردی مانند «تجدید ارزیابی»، «استفاده از ظرفیت بورس کالا»، «توسعه محصول»، «بهینه‌سازی ترکیب تولید» و البته «اصلاح قیمت» را شامل می‌شود. ایران‌خودرویی‌ها نخستین راهکار را به «اصلاح قیمت» اختصاص داده‌اند. بر این اساس، پیگیری اصلاح قیمت فروش محصولات و همچنین اخذ مجوز قیمت جدید هشت خودرو، نخستین اقدام این شرکت برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت عنوان شده است.

در واقع ایران‌خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند نخستین اقدامشان برای خروج از این وضعیت، پیگیری اصلاح قیمت محصولات و دریافت قیمت محصولات جدید از شورای رقابت است. چندی پیش شورای رقابت قیمت هشت محصول به‌اصطلاح جدید ایران خودرو را اعلام کرد، محصولاتی که در واقع بهینه‌شده مدل‌های قبلی هستند اما قیمتشان بسیار بالاتر است. به اعتقاد کارشناسان، قرار دادن کلمه «جدید» در کنار این محصولات، ابزاری برای اصلاح قیمت بوده و اتفاقا خود این خودروساز نیز در نامه‌اش به بورس، از عبارت «افزایش قیمت محصولات جدید» استفاده کرده نه «تعیین قیمت محصولات جدید». به‌هرحال ایران‌خودرو امیدوار به اصلاح قیمت محصولاتش از سوی شورای رقابت است تا بدین وسیله زیان‌دهی‌اش کاهش یابد. این در حالی است که یک منبع آگاه در شورای رقابت به‌تازگی گفته این شورا قصد افزایش قیمت خودروهای داخلی را در سال جاری ندارد.

اقدام دومی که ایران‌خودرو در راستای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت صحبت از آن به میان آورده، مکاتبه با وزارت صمت و دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور تجدید ارزیابی دارایی‌ها و منظور نکردن محدودیت زمانی پنج‌ساله استفاده از این حربه (برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون) است. منظور ایران‌خودرو از این بند نامه‌اش این است که می‌خواهد با استفاده از ترفند تجدید ارزیابی دارایی‌ها، سرمایه خود در بورس را افزایش دهد تا به واسطه متعادل کردن نسبت سرمایه با زیان انباشته، از شمول ماده قانونی موردنظر خارج شود. طبق این روش، ایران‌خودرو و البته سایپا هرگاه در شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار می‌گیرند، ارزش دارایی‌های خود را به‌روز می‌کنند تا بتوانند بر اساس آن، سرمایه‌شان را در بورس افزایش دهند. به نظر می‌رسد مانند دفعات قبل، تجدید ارزیابی دارایی‌ها اصلی‌ترین راهکار و اقدام خودروسازان بزرگ کشور، از جمله ایران‌خودرو، برای خارج شدن از مسیر ورشکستگی است.

بازگشت خودرو به بورس کالا؟

اما سومین اقدام ایران خودرو برای خروج از وضعیت فعلی، پیگیری استفاده از ظرفیت بورس کالا به منظور سودآوری و بهبود نقدینگی است. به نظر می‌رسد منظور ایران‌خودرویی‌ها ازاین  بند نامه خود، تلاش برای بازگرداندن برخی محصولاتشان به بورس کالاست. آنها سال گذشته تعداد محدودی از محصولات خود را در بورس کالا عرضه کردند که نتیجه آن، خروج از زیان‌دهی و حتی کسب سود (صرفا در مورد همان خودروها) بود. با‌این‌حال شورای رقابت اواخر سال گذشته عرضه خودرو در بورس کالا را ممنوع اعلام کرد.خودروسازان در این مدت بارها از تمایل خود برای فروش بخشی از محصولاتشان در بورس کالا صحبت به میان آورده‌اند و حتی سازمان بورس نیز موافق این اقدام است، اما شورای رقابت و شاید وزارت صمت مایل به بازگشت خودرو به بورس کالا نیستند.در بند چهارم نامه ایران‌خودرو، انعقاد قرارداد مشاور شرکت‌های غیربورسی گروه با کارگزاری‌های منتخب جهت پذیرش در بازار سرمایه با هدف اصلاح ساختار مالی و تامین منابع مالی، به عنوان دیگر اقدام برای خروج از مسیر ورشکستگی اعلام شده است.

حذف محصولات زیان ده

طبق بند پنجم نامه ایران خودرو، این شرکت بهینه‌سازی ترکیب تولید با هدف ارائه محصولات و کسب سودآوری و بهبود سرمایه در گردش، را دیگر راهکار خود برای خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت عنوان کرده است. همچنین در بند ششم این نامه ایران‌خودرویی‌ها اعلام کرده‌اند که توسعه محصولات و اقدامات معمول در جهت تولید محصولات مطابق با پلتفرم‌های جدید و با تکنولوژی روز به منظور تولید محصولات صادرات‌محور در دستور کار است. ایران خودرو در این بند همچنین صحبت از حذف محصولات قدیمی و «زیان‌ده» و البته عرضه محصولات با فناوری برقی‌سازی قوای محرکه به میان آورده است. اقدامات و راهکارهای دیگر ایران‌خودرو برای خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت که در بندهای هفتم و هشتم نامه این شرکت آمده، شامل واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمولد گروه و همچنین اجرای مقدمات فرآیند واگذاری شرکت‌ها جهت چابک‌سازی و بررسی تعامل با سازمان بورس برای افزایش سرمایه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم، می‌شود.