سرعت قانون‌ در ماراتن واردات خودرو

 عصر روز چهارشنبه ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، با ارسال نامه‌ای مشترک به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور، قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» را که ۲۸ خردادماه به تصویب مجلس رسیده بود ابلاغ کرد. با این وجود صبح روز چهارشنبه، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اعلام کرد که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده توسط وزارت صمت تهیه شده است. وی در این رابطه توضیح داد: «در جلسه هفته گذشته با وزیر صمت، درباره سرانجام مصوبه واردات خودروهای کارکرده به کشور سوال کردیم که وی اعلام کرد آیین‌نامه توسط وزارت صمت آماده شده و برای دولت ارسال شده است و باید منتظر خروجی این آیین‌نامه از هیات دولت باشیم.»

با توجه به اظهارات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این سوال مطرح می‌شود که چگونه پیش از ابلاغ اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو که اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر می‌کند، وزارت صمت آیین‌نامه اجرایی را نه‌تنها تهیه کرده بلکه برای بررسی و تصویب، آن را به هیات دولت نیز ارسال کرده است. در پاسخ به این سوال می‌توان گفت که ظاهرا سیاستگذار در تلاش است روندهای قانونی واردات خودروهای کارکرده را با سرعت بیشتری نسبت به واردات خودروهای نو پیش ببرد. شاید بتوان دو دلیل عمده برای عجله سیاستگذار در این مورد نام برد. یکی اینکه واردات خودروهای کارکرده تاثیر بیشتری بر تنظیم بازار خودرو دارد. این امر به واسطه قیمت کمتر این خودروهاست که می‌تواند در رقابت با خودروهای داخلی قرار گرفته و بازار خودرو را به سمت تعادل پیش ببرد. دلیل دیگر این موضوع ارزبری کمتر خودروهای کارکرده است.

درواقع می‌توان مشکل ارزی را مهم‌ترین مانع واردات خودروهای نو که چندین ماه از ابلاغ آیین‌نامه آن می‌گذرد، دانست. این مشکل برای خودروهای دست‌دوم کمتر است، چراکه این دست از خودروها با ارزبری کمتری مواجه‌اند.  مصوبه مجلس مهلت یک‌ماهه‌ای به دولت و وزارت صمت داده تا آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد. به نظر می‌رسد وزارت صمت سعی کرده تا پیش از ابلاغ و طی مراحل قانونی، آیین‌نامه را تنظیم کند تا پس از ابلاغ زمان داشته باشد که در هیات وزیران جزئیات را چکش‌کاری کند. بنابراین می‌توان این پیش‌بینی را داشت که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده تا پایان مردادماه در هیات دولت به تصویب رسیده و برای اجرا دوباره به وزارت صمت ابلاغ شود.

اما تجربه نشان داده سرعت عمل و اعلام جزئیات واردات خودرو تنها در مراحل مقدماتی خوب پیش می‌رود و تا موضوع به مرز اجرا می‌رسد همه چیز به‌یکباره روی دور کند قرار می‌گیرد و همه این پیگیری‌ها و سرعت عمل‌ها جای خود را به وعده امروز و فردا می‌دهد. همین روند را در مورد واردات خودروهای نو نیز شاهد بودیم، به‌طوری‌که همه نهادها برای پشت سر گذاشتن مقدمات قانونی اصرار داشتند و جزئیات آن با دقت اطلاع‌رسانی می‌شد؛ اما از چهارم شهریور‌ماه سال گذشته که آیین‌نامه اجرایی واردات خودروهای نو ابلاغ شد تا امروز که حدود ۱۰ ماه از آن زمان می‌گذرد و به سالروز ابلاغ این آیین‌نامه نزدیک می‌شویم، هنوز واردات این خودروها عملیاتی نشده و خیابان‌های کشور شاهد هیچ خودروی وارداتی نیستند. مشکل عمده‌ای که در این راستا مطرح می‌شود مشکلات ارزی است. گرچه بانک مرکزی اعلام کرده بود که مشکلی در جهت تامین ارز خودروهای وارداتی وجود ندارد و قرار بود سال ۱۴۰۱ نیز دومیلیارد یورو برای واردات خودرو اختصاص دهد اما درنهایت سهم خودروهای وارداتی از منابع ارزی بانک مرکزی یک یورو هم نبود.

اما دولت اصرار دارد که واردات خودرو در حال انجام است؛ موضوعی که حتی صدای رئیس کمیسیون صنایع، را هم درآورده است. وی در این رابطه عنوان کرده: «ما در جلسه با وزیر صمت این نکته را هم گفتیم که از یک ‌طرف محدودیت ارزی را مطرح می‌کنید؛ اما از ‌طرف دیگر اعلام می‌کنید ثبت سفارشات انجام می‌شود.» به نظر می‌رسد با وجود ارزبری کمتر در مورد واردات خودروهای کارکرده مشکلات ارزی همچنان پابرجاست. با توجه به اظهارنظرهایی که تاکنون صورت گرفته به نظر می‌رسد سه مسیر ارزی مدنظر سیاستگذار است که شامل استفاده از ارز حاصل از صادرات، ارز در اختیار مردم و ارز با منشأ خارجی می‌شود. با این وجود بانک مرکزی هنوز نپذیرفته که ارزی استفاده شود که منشأ آن مشخص نیست. اگر بانک مرکزی بخواهد روی این موضع خود پافشاری کند باید از مسیرهایی مانند ارز حاصل از فروش نفت یا منابع ارزی بلوکه‌شده استفاده شود.

قانون واردات کارکرده‌ها

همانطور که اشاره شد قانون «الحاق موادی به قانونی ساماندهی صنعت خودرو» که روز چهارشنبه توسط رئیس‌جمهور به وزارت صمت ابلاغ شد اجازه واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را صادر می‌کند. جزئیات این قانون پیش از این و بعد از تصویب توسط نمایندگان مجلس منتشر شده بود. بنابراین تنها به بررسی برخی از بندهای آن می‌پردازیم. مطابق اصلاحاتی که صورت گرفته برای واردات خودروهای کارکرده نیازی به انتقال فناوری و همین‌طور برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی نیست. ماده ۱۳ این قانون تکلیف می‌کند خودروهای وارداتی کارکرده باید دارای استانداردهای ملی کشور یا استانداردهای کشور مبدا تولید‌کننده باشند. به نظر می‌رسد این بند به‌خودی‌خود به یکی از موانع اصلی واردات خودروهای کارکرده تبدیل شود؛ کمااینکه سختگیری‌های استانداردی حالا یکی از موانعی است که بر سر راه واردات خودروهای نو وجود دارد. اما در مورد خودروهای تولیدی در کشور خبری از این سختگیری‌های استانداردی نیست، تا جایی که حتی تصادفات پیاپی در جاده‌های کشور خبر از کمبود شدید استانداردهای ایمنی می‌دهد.

اما در مورد خودروهای وارداتی، استانداردهای گوناگون چون یک سد محکم قد علم می‌کنند. در ادامه این قانون، توضیحاتی در مورد چگونگی محاسبه و وصول حقوق ورودی گمرکی، سود بازرگانی و مالیات واردات انواع خودروهای کارکرده داده شده است. بر این اساس ارزش ماشین‌آلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز اعلام شده، اعم از نو و کارکرده، براساس قیمت کشور تولیدکننده و قیمت خودرو در نمایندگی کشور ثالث توسط وزارت صمت بررسی شده و محاسبات مربوط به سود بازرگانی و ... بر این اساس انجام خواهد شد.  حقوق ورودی خودروهای سواری کارکرده نیز بر اساس حجم موتور و نوع سوخت و قوای محرکه خودرو از ۲۰ تا ۱۷۵درصد خواهد بود. همچنین برخی هزینه‌های دیگر مانند ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی،  عوارض واردات خودروهای بنزین‌سوز و هیبریدی به میزان ۱۰درصد ارزش گمرکی، عوارض ریالی واردات مینی‌بوس و اتوبوس و کامیون و تریلر و سواری، عوارض واردات خودروهای سواری به میزان ۵ درصد ارزش فوب و در صورت واردات بدون کارت بازرگانی یا توسط اشخاص حقیقی ۲درصد مالیات علی‌الحساب تعیین شده است.