ناکامی شورای رقابت در انحصارشکنی صنعت خودرو

 مدتی است فعالیت شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو چه تولید داخل و چه مونتاژی پررنگ شده است؛ شورایی که در سال 1388 تاسیس، در مقطعی، فعالیت آن متوقف و دوباره فعال شد؛ این شورا وظیفه دارد کالا‌ها و خدماتی که انحصاری شناخته می‌شود قیمت گذاری کند. در سال‌های اخیر، بین کارشناسان در خصوص انحصاری بودن یا نبودن خودرو و قیتگذاری شورای رقابت اختاف نظر وجود دارد.

جواد شاه جویی کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به نقش شورای رقابت در بازار خودرو، گفت: شورای رقابت این وظیفه را دارد تا در صنایعی که حالت انحصار دارند، رقابت ایجاد کند که این رقابت می‌تواند به چند صورت اتفاق بیافتد. یکی با محدود کردن انحصارگر و دیگری ایجاد فضای رقابتی است؛ در حوزه صنعت خودرو تقریبا می‌توان گفت شورای رقابت تاکنون نتوانسته فضای انحصاری حوزه خودروسازی را در کشور بشکند، فضای انحصاری به این معناست که با وجود 2 خودروسازی در کشور، رقابت ایجاد نشده، حتی اگر چندین خودروساز دیگر نیز اضافه شوند.

این کارشناس صنعت خودرو افزود: مطابق قاعده‌هایی که برای انحصار وجود دارد، شورای رقابت نتوانسته خودروسازان را به سمت انحصار شکنی ببرد. کاری که شورای رقابت می‌تواند انجام دهد، این است که با وجود اینکه نمی‌تواند انحصار را از بین ببرد، اما کنترل بازار را می‌تواند در دست بگیرد؛ برای کنترل بازار و تعیین قیمت مناسب نیاز است تا فرمول قیمت گذاری شورای رقابت درست باشد، یعنی این فرمول بر مبنای کارشناسی درست انجام شود و کاملا شفاف باشد.

به گفته این کارشناس صنعت خودرو، فرمول شورای رقابت باید اینطور باشد که همه مردم بتوانند قیمت روز خودرو را محاسبه کنند؛ علاوه بر این، قیمت واقعا به روز باشد و با تاخیر اعلام نشود.

شاه جویی گفت: اتفاقی که افتاده این است، شورای رقابت تا امروز فرمول محاسبه قیمت خودرو را اعلام نکرده است و قیمت‌های کنونی را بر مبنای اعداد و ارقام سال 91 محاسبه می‌کند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات قیمت گذاری شورای رقابت، این است نرخ تورمی که محاسبه می‌کند، نرخ تورم واقعی نیست و نرخ تورمی است که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود. متاسفانه فرمول این قیمت گذاری نیز مشخص و شفاف نیست و اینکه بسیار پیچیدگی دارد. متاسفانه هر کسی قادر به محاسبه فرمول شورای رقابت نیست و این روند باعث آسیب به خودروسازی شده و اینکه خودروساز نمی‌تواند به تعهدات خود پایبند باشد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: این طور نمی‌توان گفت نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند درست نیست، نرخ تورم قطعا با خطا‌هایی همراه است، اما، چون مبنا بر اساس سال 91 است و هر سال با نرخ تورم بانک مرکزی آن را به روز می‌کند، عملا این خطا‌ها هر سال ضربدر هم می‌شود و عدد خطا افزایش پیدا می‌کند؛ در نتیحه شاهد این هستیم قیمت شورای رقابت با واقعیت هم خوانی نداشته باشد.

شاه جویی با بیان اینکه در کنار فرمول شورای رقابت، خیلی از مولفه‌هایی که خودروسازان با آن درگیر هستند در نظر گرفته نمی‌شود، افزود: به طور مثال بحث کمبود قطعه، بحث نوسانات ارزی در آن در نظر گرفته نمی‌شود؛ به همین جهت قیمت خودرو در بازار با کارخانه متفاوت است و این مسئله باعث شده خودروساز‌ها ضرر کنند. کمبود نقدینگی، تولید را با چالش مواجه می‌کند و وقتی تولید ضربه ببیند، با فرمول ساده عرضه و تقاضا، تقاضا افزایش می‌یابد و در کنار آن بحث اختلاف قیمتی نیز باعث شده تقاضای القایی ایجاد شود.

امیرحسن کاکایی کارشناس دیگر صنعت خودرو درباره اثرات قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو، افزود: صنعت خودرویی که سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخی جهان را تحمل کرده به جای اینکه توسط دولت حمایت، تقویت و در آن سرمایه گذاری شود توسط قیمت گذاری دستوری، سرکوب شد.

وی اضافه کرد: نتیجه قیمت گذاری، زیان انباشته بیش از 140 هزار میلیارد تومانی، کمبود شدید نقدینگی و بدهی بسیار بالا و همچنین نارضایتی مردم و مسئولان از این صنعت است در حالی که در همین مدت کار‌های بزرگی در این صنعت رخ داد.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: ارتقای استانداردها، ارتقای مصرف سوخت و آلایندگی از جمله اتفاقات مثبت در صنعت خودروی کشور بود، اما متاسفانه به دلیل قیمت گذاری دستوری نه تنها حمایت واقعی رخ نداد بلکه باعث فرار سرمایه‌ها از این صنعت شد.

کاکایی با بیان اینکه این روند همچنان ادامه دارد افزود: به جای اینکه مسئولان از این مسئله فاصله بگیرند قیمت گذاری دستوری را روی صنایع دیگر اعمال می‌کنند که همین موضوع باعث تخریب کامل این صنعت می‌شود.

این کارشناس صنعت خودرو گفت: نتیجه قیمت گذاری دستوری، تخریب صنعت و افزایش وابستگی به ارز و برای مردم، تورم و کاهش کیفیت در محصولات خواهد بود.

احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از فعالیت شورای رقابت و نحوه قیمت گذاری این شورا گفت: تنها راه برای تک نرخی شدن خودرو، آزادسازی قیمت هاست و راهکاری جز این نمی‌تواند جلوی زیان خودروسازان را بگیرد. زمانی که مواد اولیه این صنعت به طور مستمر افزایشی است خودروسازان جز اصلاح منطقی قیمت، راهکاری برای تامین هزینه‌ها و جلوگیری از زیان ندارند.

نعمت بخش افزود: باید خودرو در حاشیه بازار به فروش رود، اکنون 100 میلیون تومان اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و حاشیه بازار وجود دارد که این تنها به دلیل قیمت گذاری دستوری است. با برداشتن قیمت گذاری دستوری، این بازار آشفته سر و سامان پیدا می‌کند.