دولت از خودرو پیاده شود

 حضور دولت در بازار خودرو به‌عنوان سیاستگذار، تنها ناکامی این صنعت را به دنبال داشته است. نتایج نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» با عنوان چالش‌های صنعت و بازار معاملات خودرو ضمن تایید این موضوع، از خواست مخاطبان مبنی بر خروج دولت از خودروسازی حکایت دارد. کلیدواژه نظرسنجی مذکور که در سه محور «نحوه عرضه»، «مدل تنظیم بازار» و «ناکامی نسبی مصرف‌کنندگان واقعی در خرید کارخانه‌ای خودرو» انجام شده، حذف مداخلات دولت از بازار خودرو است. طی یک دهه گذشته همراه با دخالت دولت در عزل و نصب‌های مدیریتی، قیمت‌گذاری دستوری به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده است. علاوه بر این در چهار سال اعمال تحریم‌ها، مداخله‌ها با توقف واردات و با ادعای تنظیم بازار تشدید شد؛ به‌طوری‌که نحوه عرضه نیز با بخشنامه و دستورالعمل دولتی انجام می‌گیرد. حال مخاطبان در نظرسنجی مذکور تاکید دارند که دولت با تسهیل واردات خودرو می‌تواند به تنظیم بازار بپردازد و با حذف قیمت‌گذاری دستوری و اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا، بازار را سامان‌دهی کند.

در جدیدترین نظرسنجی خودرویی که در سه محور  «نحوه عرضه»، «مدل تنظیم بازار» و «ناکامی نسبی مصرف‌کنندگان واقعی در خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای» انجام شد، فصل مشترک گزینه‌های منتخب مخاطبان، حذف دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان بود.

در این نظرسنجی که در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام شد، سه پرسش شامل «بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود»، «بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار چیست» و «چرا بخشی از مصرف‌کنندگان واقعی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسید»، مطرح شد و بیش از هشت هزار نفر در آن شرکت کردند. در نظرسنجی موردنظر، برای هر یک از پرسش‌های مطروحه، بین چهار تا پنج گزینه پاسخگویی در نظر گرفته شد که در بین آنها گزینه «دخالت‌های سیاستگذار در امور مربوط به قیمت‌گذاری و نحوه فروش خودرو»  (به صورت مستقیم و غیرمستقیم) مشترک بود. مرور نتایج نظرسنجی نشان می‌دهد کاهش دخالت‌های دولتی در امور قیمتی و فروش خودرو، راهکار و در واقع خواسته مخاطبان بوده است. این در حالی است که نزدیک به دو دهه از دخالت‌های پررنگ دولتی در صنعت و بازار خودرو می‌گذرد و با وجود ناکامی نسبی آن، سیاستگذار حاضر به تغییر مسیر نیست. در این بین، دخالت در امور قیمتی خودروسازان، پرحاشیه‌ترین و به‌زعم فعالان صنعت خودرو خسارت‌بارترین بوده است.

در اواسط دهه 80 و در حالی که چند سالی بود خودرو در حاشیه بازار فروخته می‌شد، سیاستگذار (در دولت نهم) تصمیم گرفت مدل تثبیت قیمت را به اجرا دربیاورد. این شیوه از سود خودروسازان کاست و زمینه را برای ورود آنها به زیاندهی آماده کرد و در نهایت نیز سیاستگذار به تثبیت قیمت هم قانع نشد و مدل دستوری را جایگزین کرد. در اواخر دولت دهم بود که پس از تست یک دوره بسیار کوتاه آزادسازی قیمت خودرو، سیاستگذار تصمیم به آزمودن مدلی دیگر به نام قیمت گذاری دستوری گرفت. همین شد که شورای رقابت وارد ماجرا شد و اختیار قیمت کارخانه‌ای خودرو را به دست گرفت. طی یک دهه گذشته و به استثنای دو دوره خاص که شورای رقابت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد، این شورا مرجع تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها بوده و در‌حال‌حاضر نیز هست.

در دوران غیبت این شورا نیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (در دوره‌ای با مشارکت ستاد تنظیم بازار) مهار قیمت‌گذاری را به دست می‌گرفت. به‌هر‌حال در این یک دهه، چه شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری بوده و چه دیگر نهادها، اتفاق اصلی رخ‌داده اعمال قیمت‌های دستوری برای خودروهای داخلی بوده است. البته در‌حال‌حاضر دامنه قیمت‌گذاری گسترده‌تر شده و به قلمرو خودروسازان خصوصی و حتی مدل‌های وارداتی کشیده شده است. سیاستگذار در این سال‌ها سعی کرده با اعمال سیاست‌های دستوری، چه در حوزه قیمت و چه در بخش عرضه و فروش، بازار خودرو را به‌زعم خودش تنظیم کند.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، قیمت‌گذاری دستوری سیاستی پوپولیستی بوده و حتی اگر نیت خیری هم پشت آن قرار داشته، در عمل نه به نفع تولیدکننده بوده و نه تقریبا به نفع مصرف‌کنندگان واقعی. در نتیجه نه صنعت و نه بازار خودرو، هیچ‌کدام نفعی از این سیاست‌های دستوری نبرده و حتی زیان هم دیده‌اند. به عنوان مثال، از قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل اصلی زیاندهی خودروسازان وابسته به دولت و همچنین یکی از علل رانت‌زایی در بازار یاد می‌شود. در کنار این‌ها، سیاست‌های دستوری در مواردی به ضرر مصرف‌کننده هم تمام شده است. به‌عنوان مثال، به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، توسعه محصول در خودروسازی کشور به‌کندی پیش رفته و حتی گاهی کیفیت خودروها نیز افت کرده است. همچنین دپوی عمدی خودروها نیز یکی دیگر از تبعات قیمت‌گذاری دستوری بوده؛ به نحوی که خودروسازان گاهی به هوای اعمال قیمت‌های جدید، عرضه محصولاتشان را به تاخیر انداخته‌اند.

رای به عرضه مستقیم خودرو

اما سایه سیاست‌های دستوری بر سر صنعت و بازار خودرو به حدی در این سال‌ها سنگین شده که از نظر بخشی از افکار عمومی دولت باید دامنه نفوذ خود را در این حوزه کم کند. این موضوع را به‌وضوح می‌توان در نظرسنجی اخیر «دنیای اقتصاد» نیز متوجه شد؛ چه آنکه در هر سه پرسش مطرح‌شده، مخاطبان کم‌و‌بیش خواستار کاهش دخالت دولت در امور خودروسازان شده یا حداقل تمایل چندانی به شیوه‌های مدنظر سیاستگذار در قیمت‌گذاری و عرضه خودروها نشان نداده‌اند.

به عنوان مثال، غالب پاسخ‌دهندگان به پرسش «بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار چیست»، گزینه «عرضه خودرو از سوی خودروساز و کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» را انتخاب کرده‌اند. این بدان معناست که بیشتر پاسخ‌دهندگان، شیوه‌هایی مانند قرعه‌کشی، عرضه در بورس و سامانه فروش را - در مقایسه با مدل عرضه مستقیم -  نپسندیده‌اند. این سه روش در واقع سیاست‌هایی هستند که در بیش از دو سال گذشته توسط متولیان خودرو به کار گرفته شده‌اند و با توجه به نظرسنجی اخیر «دنیای اقتصاد»، نظر مثبت بیشتر مخاطبان را جلب نکرده‌اند.

در مورد پرسش دوم - بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود - نیز نظر منفی غالب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی درباره دخالت‌های دولتی در امور خودروسازان، مشهود است. در پاسخ به این پرسش، گزینه «تدوین مقررات و آیین‌نامه برای کاهش تقاضای غیرمصرفی خودرو» کمترین رای را به خود اختصاص داده است. این گزینه در واقع به عنوان سیاستی مداخله‌جویانه از سوی سیاستگذار، در نظر گرفته شده است. از همین رو نظر منفی مخاطبان نسبت به آن را می‌توان بی‌میلی آنها به دخالت مستقیم سیاستگذار در تنظیم بازار خودرو تعبیر کرد.

در پرسش سوم - چرا بخشی از متقاضیان مصرفی خرید خودرو از «دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای» جا می‌مانند - بیشتر شرکت‌کنندگان به گزینه‌ای رای داده‌اند که به دخالت‌های دولتی مربوط می‌شود. به عبارت بهتر، غالب مخاطبان شرکت‌کننده در نظرسنجی موردنظر، مداخله سیاستگذار را عامل اینکه بخشی یا شاید بخش اعظم مصرف‌کنندگان واقعی دستشان به خودرو با قیمت کارخانه‌ای نرسیده، دانسته‌اند. به نظر می‌رسد مواردی مانند اختصاص 50درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند و بیشتر یا در نظر گرفتن سهمیه 20درصدی برای دارندگان خودروهای فرسوده، در نوع پاسخ شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به پرسش موردنظر، سهم قابل‌توجهی داشته است. به نظر این دسته از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، بخش اعظم سهمیه در‌نظر‌‌گرفته‌شده برای مادران و فرسوده‌ها، عملا نصیب دلالان و واسطه‌‌گران شده نه مصرف‌کنندگان واقعی (آنها که مادر دو فرزند یا بیشتر هستند یا خودروی فرسوده دارند).

 نقش منفی سیاست‌های دستوری

اما در نظرسنجی صورت‌گرفته، در مجموع بیش از هشت‌هزار نفر شرکت کرده‌اند که بیشتر آنها به پرسش «بازار خودرو چگونه تنظیم می‌شود» پاسخ داده‌اند. این پرسش در دو شبکه اجتماعی اینستاگرام و تلگرام مطرح شده و در مجموع دو هزار و 766 نفر در آن شرکت کرده‌‌اند. برای این پرسش، پنج گزینه شامل «از طریق واردات خودروهای نو و کارکرده»، «تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «تدوین مقررات و آیین‌نامه برای کاهش تقاضای غیرمصرفی» و «گزینه‌های یک، دو و سه» در نظر گرفته شده است. شرکت‌کنندگان در پلتفرم تلگرام، بیشترین رای را به گزینه پنجم داده‌‌اند، به این معنی که از نظر آنها، بازار خودرو با سه اقدام شامل واردات خودروهای نو و کارکرده، تولید و عرضه بیشتر خودرو به بازار و همچنین حذف قیمت‌گذاری دستوری تنظیم می‌شود. در بین این سه گزینه نیز واردات خودروی نو و کارکرده بیشترین طرفدار را داشته است. در حال حاضر واردات خودروهای نو و دست‌دوم به کشور آزاد است، با‌این‌حال هنوز هیچ خودروی وارداتی جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع نشان می‌دهد چالش‌های مختلفی پیش روی واردات است، به‌خصوص تامین ارز.

اما برای پرسش دوم - بهترین روش عرضه خودرو از کارخانه به بازار - چهار گزینه شامل «عرضه از مسیر سامانه یکپارچه فروش»، «عرضه در بورس کالا»، «قرعه‌کشی» و «عرضه مستقیم از سوی خودروساز با کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» در نظر گرفته شده است. در این بین، گزینه چهارم یعنی «عرضه مستقیم از سوی خودروساز با کشف قیمت از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا» بیشترین رای را آورده و در مقابل، کمترین رای نصیب شیوه قرعه‌کشی شده است. پس از عرضه مستقیم نیز عرضه خودرو در بورس کالا و سامانه یکپارچه بیشترین رای را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین در بین شیوه‌های قرعه‌کشی، سامانه یکپارچه و عرضه در بورس کالا، مورد سوم مدل مطلوب شرکت‌کنندگان در نظرسنجی بوده است. این در حالی است که سیاستگذار فعلا شیوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه را اجرا می‌کند.

در نهایت پرسش «چرا متقاضیان مصرفی خرید خودرو از دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه‌ای جا می‌مانند» نیز چهار گزینه برای پاسخگویی داشته که در این بین، «رانت مداخله دولت در صنعت خودرو» حائز بیشترین رای شده است. دیگر گزینه‌ها شامل «اجرای طرح جوانی جمعیت (اختصاص سهمیه 50درصدی فروش به مادران) و خروج فرسوده‌ها»، «عرضه از طریق سامانه یکپارچه» و «شیوه قیمت‌گذاری دستوری به عنوان عامل تولید تقاضای غیر‌مصرفی» بوده که در بین آنها، قیمت‌گذاری دستوری بیشترین رای را به خود اختصاص داده و پس از آن نیز گزینه طرح جوانی جمعیت و خروج فرسوده‌ها، در رده بعدی اخذ آراست.