مانع مجلسی واردات خودروهای کارکرده

به گزارش صنعت ماشین،  در حالی که رئیس مجلس شورای اسلامی، دولت را در واردات خودروهای دست‌دوم مختار می‌داند، اما سخنگوی دولت می‌گوید قوانین مجلس مانع ورود کارکرده‌هاست. واردات خودروهای کارکرده از مدت‌ها پیش به عنوان راهکاری برای تنظیم بازار مطرح بوده و گاهی دولت آن را دنبال کرده و گاهی نیز مجلس پیگیرش بوده است. در حال حاضر نیز با وجود اینکه هر دو نهاد قانونگذار و مجری (مجلس و دولت) حداقل در ظاهر موافق ورود خودروهای کارکرده هستند، اما به دلیل ناهماهنگی‌ها و موانع موجود در قانون واردات خودرو، ورود دست‌دوم‌ها به کشور هنوز وارد فاز اجرایی نشده است.

این در شرایطی است که واردات کارکرده‌ها این روزها به نوعی بین مجلس و دولت پاسکاری می‌شود و اولی، دومی را در واردات این مدل خودروها صاحب اختیار می‌داند و دومی نیز از قوانین مصوب اولی به عنوان مانع بزرگ بر سر راه ورود دست‌دوم‌ها یاد می‌کند. دوشنبه‌شب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد واردات خودرو دست‌دوم به کشور منع قانونی ندارد. محمدباقر قالیباف با تاکید بر اینکه دولت در واردات خودروهای دست‌دوم تعجیل کند، گفت: دولت می‌‌توانست در [قالب] آیین‌‌نامه واردات خودرو، مدل دست‌دوم هم بیاورد. الان نیز دو‌فوریت لایحه واردات خودروی کارکرده تصویب شده و ما معتقدیم دولت همین الان می‌تواند این کار را انجام دهد. این گفته رئیس مجلس شورای اسلامی را خیلی‌ها پاس گل به دولت برای واردات خودروهای کارکرده دانستند تا عملا توپ واردات دست‌دوم‌ها به زمین دولت بیفتد. در واقع با توجه به اظهارات قالیباف، این‌طور در افکار عمومی جا افتاد که دولت می‌تواند بدون هیچ مانع قانونی نسبت به واردات خودروی کارکرده اقدام کند و به‌نوعی اگر تا به امروز کاری در این حوزه انجام نشده، ناشی از عملکرد دستگاه اجرایی بوده است.

این در حالی است که طبق اظهارات دیروز سخنگوی دولت، ظاهرا قوانین خودرویی مجلس شورای اسلامی اجازه اجرایی شدن واردات کارکرده‌ها به کشور را نمی‌دهد. آن‌طور که علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه دیروز هیات دولت عنوان کرده، با وجود مقررات مربوط به قانون واردات خودرو (مصوب مجلس شورای اسلامی) امکان واردات مدل‌های کارکرده به کشور وجود ندارد. وی در واکنش به اظهارات رئیس مجلس مبنی بر اینکه منعی برای واردات خودروهای کارکرده نیست و دولت می‌تواند این کار را انجام دهد، گفته که «تشکر می‌کنم از رئیس مجلس به خاطر تغییر نظر خود؛ دولت از این موضوع (تغییر نظر رئیس مجلس درباره واردات خودرو کارکرده) بسیار استقبال می‌کند.» این گفته سخنگوی دولت به نوعی کنایه به مجلسی‌ها بابت مغایر دانستن ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد به سرزمین اصلی است، موضوعی که بهادری جهرمی هم بر آن تاکید کرده است. به گفته وی، دولت در سال گذشته آیین‌‌نامه‌ای تصویب کرد تا در مرحله اول، خودرو از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی شود، با‌این‌حال رئیس مجلس شورای اسلامی این آیین‌‌نامه را مغایر با قانون واردات خودرو تشخیص داده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه «خوشحالیم بررسی نهایی [واردات خودروی کارکرده] به موافقت با دیدگاه دولت منجر شده» گفته که «منتظریم این نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به صورت مکتوب به دولت ابلاغ شود». این گفته بهادری جهرمی را نیز می‌توان کنایه‌ای دیگر به مجلسی‌ها دانست، زیرا نشان می‌دهد دولت قول و قرار شفاهی مجلس را کافی نمی‌داند و می‌خواهد سند مکتوب برداشته شدن موانع قانونی موجود بر سر راه واردات کارکرده‌ها را نیز داشته باشد.