جزئیات مصوبه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی +اسناد

به گزارش صنعت ماشین،  یکشنبه هفته جاری (31 اردیبهشت ماه) خودروسازان خصوصی در نشستی با مسئولان سازمان حمایت و وزارت صمت در نهایت مصوبه شورای رقابت را پذیرفتند و در جلسه‌ای که همگی در بالاترین سطح در آن حضور داشته‌اند، عرضه محصولات با قیمت‌های مصوب شورای رقابت به آن‌ها ابلاغ شد.

پس از آن جلسه، برخی خودروسازان مدعی بودند که توافقی صورت نگرفته و راضی به مصوبه شورای رقابت نیستند و امضایی هم صورت نگرفته است؛ این در حالیست که صورت جلسه‌ای که از جلسه مذکور به دست ایسنا رسیده نشان می‌دهد که نمایندگان این پنج شرکت خودروساز خصوصی، همگی در جلسه حاضر بوده‌اند و به طور کامل در جریان مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی قرار گرفته‌اند. بنابراین صورت جلسه‌ای که از جلسه 31 اردیبهشت ماه شورای رقابت، سازمان حمایت، مسئولان وزارت صمت و نمایندگان خودروساز خصوصی در اختیار ایسنا قرار گرفته است، ادعای خودروسازان (در مورد عدم پذیرش مصوبه شورای رقابت) را رد می‌کند.

در این جلسه که در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر مسئولان این دو سازمان و همچنین نمایندگان پنج خودروسازی کرمان‌موتور، مدیران‌خودرو، فرداموتورز، بهمن‌موتور و ایلیاخودرو به جهت هماهنگی ابلاغ قیمت خودروهای سواری مونتاژی مصوب شورای رقابت برگزار شد.

در این جلسه تصمیم‌گیری و به شرکت‌های صنایع خودروسازی ابلاغ شد که قیمت جدید خودروهای سواری مونتاژی مصوب شورای رقابت، لازم‌الاجرا و ملاک قیمت‌گذاری بوده و هرگونه عدول از آن عواقب حقوقی و قانونی را در پی خواهد داشت.

مقرر شد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان عطف به نامه شماره 411-10-02-ص تاریخ 31 اردیبهشت 1402 نائب رئیس شورای رقابت، نتایج محاسبات هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها برای بررسی قیمت خودروهای مونتاژی جدید را حداکثر تا روز دوشنبه تاریخ اول خرداد 1402 به شورای رقابت اعلام کنند.

تا دو هفته پس از تصویب قیمت خودروهای مونتاژی، قیمت این خودروها در هاله‌ای از ابهام  قرار داشت؛ اما پس از جلسه خودروسازان با شورای رقابت در محل وزارت صمت، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اطلاعیه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن، ضوابط قیمت‌گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکت‌های خصوصی ابلاغ کرده بود.