آیا شورای رقابت به شرکت های گران فروش باج داد؟

 بررسی این گزاره که کدام شرکت های داخلی با واردات خودرو نقره داغ می شوند؟ می تواند به فهم اقتصاد سیاسی انحصار در بازار خودرو ایران کمک کند، زیرا نشان می دهد که برندگان نظم کنونی بازار خودروسازی کشور چه شرکت هایی هستند. البته این بدان معنی نیست که این شرکت ها در آرایش کنونی نقش علی دارند، اما در هر صورت از وضعیت کنونی که در 10 سال گذشته به سیاست خودرویی کشور تبدیل شده است ذی نفع هستند.

با این حال، قیمت های جدیدی که از طرف شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی اعلام شده است نشان می دهد که بزرگترین مانع بر سر راه اصلاح بازار داخل، سیاستگذاری کنونی است که از یک منطق ساده 2 ضرب 2 هم تبعیت نمی کند و قیمت هایی را اعلام کرده است که با یک بررسی ساده اینترنتی به تناقض می رسد. شرکت هایی که به شدت گران فروشی کرده بودند اگرچه ظاهرا باید با قیمت های پایینتری عرضه کنند، اما با قیمتگذاری بالاتر محصولات خود به نوعی مورد دلجویی قرار گرفته اند و شرکت هایی که رقابتی تر عرضه کرده بودند تنبیه شده اند.

کشف اینکه قیمت روز این خودروها که همگی چینی هستند در بازارهای بین المللی چقدر است ساده نیست و البته باید به هزینه های فوق؛ تعرفه گمرکی، هزینه شماره گذاری و ... را هم افزود، اما تلاش شده است تا قیمت دلاری این خودروها استخراج شود که دامنه زیادی که گاه 40 درصد از کم آپشن تا پرآپشن را شامل می شود باید در نظر گرفت، که برای کاهش خطا در تحلیل به کران بالا و نزدیک به 90 درصد قیمت حداکثری استناد شده است که منطق شورای رقابت برای قیمت گذاری را به چالش می کشد.

چنانچه قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت نشان می دهد، توان چانه زنی شرکت های مونتاژکننده و یا قیمت هایی که با آنها در سال های اخیر اقدام به فروش شده به عنوان پایه در نظر گرفته شده و موثر در قیمت نهایی اعلامی توسط شورای رقابت بوده است. در واقع شرکت هایی که از وضعیت بد بازار خودرو در سال های اخیر بیشتر سواستفاده کرده اند به نوعی تشویق شده اند!

به نظر می رسد که اشتباهات پیاپی سیاستگذاری خودرویی کشور و ورود متغیرهای مداخله گر را پایانی نیست و اجازه شفافیت و رقابت در بازار خودرو داده نمی شود و از یک قیمتگذاری به قیمتگذاری دیگری در حال جا به جایی هستند که هزینه این خطاهای پیاپی را خانوارهای ایرانی پرداخت می کنند که در چنبره سیاستگذاران کارنابلد گرفتار شده اند. سیاستگذارانی که گمان می کنند هرچقدر بیشتر بر روش های غلط پافشاری کنند خروجی بهتری می گیرند!

با بازار بدون سقف قیمتی کنونی به دلیل عدم واردات خودرو به خصوص در سگمنت های 60 هزار دلاری؛ بی تردید نمی توان به صورت آشکار و بدون صف به این قیمت های مدنظر شورای رقابت دست یافت و باید شاهد دور جدیدی از قرعه کشی و سیاست های مشابه خجالت آور باشیم که مانند سالهای اخیر صنعت و بازار را در اضطرار و بحران نگاه می دارد و مشخص نیست که چرا سیاستگذار حاضر است سیاست های تکراری و از پیش شکست خورده را بارها آزمایش کند، اما هرگز به سمت آزمودن سیاست های رایج در دنیا حرکت نکند.

منبع: تحریریه