سقف ارزی واردات خودروهای کارکرده تا چه حد خواهد بود؟

به گزارش صنعت ماشین،
این ابهامات را با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو و همچنین مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کردیم. کریمی سنجری معتقد است که گرچه از اساس با واردات خودروهای کارکرده مخالف است، اما در شرایط فعلی و با توجه به جولان دلالی در بازار، آن را اقدام مناسبی می‌داند. البته از نظر وی، قید «واردات خودروهای دست‌دوم توسط هر فرد ایرانی» منطقی نیست و حتی می‌تواند منجر به تشکیل بازار زیرزمینی خرید و فروش امتیاز واردات شده و تجربه قرعه‌کشی خودروهای داخلی را تداعی کند. در مقابل اما دادفر واردات خودروهای دست‌دوم را اقدام بسیار مثبتی می‌داند که دیر انجام شده است. وی هیچ‌یک از چالش‌های مطرح‌شده را نیز حائز اهمیت نمی‌داند.

تنظیم پرخطر بازار


بنابراین نمی‌تواند نیاز بازار را پوشش دهد. مساله سومی که از نظر این کارشناس حوزه خودرو حائز اهمیت است، تسلط نظام دلالی بر بازار خودرو است. به اعتقاد وی، دلالان با سوار شدن روی موج تورم و شکاف عرضه و تقاضا توانسته‌اند بازار خودروی کشور را تحت سلطه خود دربیاورند. کریمی سنجری مجموع این سه عامل را علت اصلی بازار آشفته خودرو می‌داند و می‌گوید حتی یک خبر می‌تواند این بازار را به تلاطم درآورده و مردم را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد.

از نظر کریمی سنجری، این شرایط باعث شده که سیاستگذار خودرو در برنامه‌های خود دچار استحاله شده و به نسخه‌های مسکن‌وار رو بیاورد تا تنها درد آنی بازار خودرو را التیام دهد. وی این اقدام و به‌خصوص نحوه واردات خودروهای کارکرده را شتابزده و تحت فشار دستگاه‌های دیگر مانند مجلس می‌داند. از نظر کریمی، واردات کارکرده‌ها در شرایط خاص بازار مانند شرایط فعلی قابل‌قبول است و می‌تواند عملیات روانی نظام دلالی بازار خودرو را خنثی کند.

دادفر اما نگاه مثبت‌تری به واردات خودروهای دست‌دوم دارد. وی این طرح را بسیار خوب توصیف می‌کند اما اعتقاد دارد که در زمان مناسبی نبوده و برای اجرای آن دیر شده و این شائبه را ایجاد می‌کند که چنین تصمیمی ریشه سیاسی داشته و برای جلوگیری از استیضاح وزیر صمت است. از نظر دادفر، بازار خودرو بسیار ملتهب بوده و مسوولیت آن نه با مصرف‌کننده و نه با تامین‌کننده است. وی در پاسخ به منتقدانی که می‌گویند واردات خودروهای دست‌دوم می‌تواند موجب ایجاد مشکلات ارزی شود، می‌گوید: ممنوعیت واردات طی پنج سال گذشته باعث وضعیتی شده که تنها در چهار سال گذشته قیمت خودرو در بازار ۱۷ برابر شده است.

اما کریمی سنجری و دادفر در مورد این قید که هر فرد ایرانی می‌تواند خودرو وارد کند نیز اختلاف‌‌‌نظرهایی دارند. کریمی سنجری این شرط را خارج از چارچوب منطق می‌داند و می‌گوید: شیوه رفتاری واردکنندگان خودروهای صفر و سختگیری‌هایی که سیاستگذار در مورد چارچوب واردات این خودروها داشته، باعث شده هنوز عملا اثری از خودروهای وارداتی در بازار نبینیم. بنابراین، متولی حوزه خودرو به این نتیجه رسیده که باید در مورد واردات خودروهای کارکرده سهل‌گیری داشته باشد. وی می‌گوید: این موضوع که هر کسی بتواند خودرو وارد کند، وضعیت واردات خودروهای کارکرده را شبیه به قرعه‌کشی خودروهای داخلی خواهد کرد. وجه تشبیه این دو موضوع از نظر این کارشناس حوزه خودرو، واسطه‌گری است.


اما کریمی سنجری اعتقاد دارد که واردات خودرو توسط همه می‌تواند به نوعی فشار ارزی ایجاد کند و این فشار به مرور زمان تبدیل به تورم خواهد شد. پاسخ دادفر اما این است که در پنج سال گذشته که واردات خودرو ممنوع بود، آیا نرخ ارز افزایش پیدا نکرده است؟

کریمی سنجری همچنین از مشخص نبودن جزئیات واردات کارکرده‌ها انتقاد کرده و می‌گوید باید مشخص شود که سقف ارزی تا چه حد خواهد بود؟ چطور قرار است خدمات پس از فروش تامین شود و اصلا واردات از چه برندهایی با چه مشخصات فنی مجاز خواهد بود؟ دادفر نیز در این رابطه با کریمی سنجری موافق است و می‌گوید سیاستگذار تنها به کلیات می‌پردازد. وی ماجرای واردات خودروهای صفر را مثال می‌زند که در آن، سیاستگذار تنها اعلام کرد فلان میزان خودرو در حال ورود به کشور است اما جامعه در عمل هیچ اثر ملموسی را نمی‌بیند. وی همچنین نگرانی در مورد خدمات پس از فروش را بجا نمی‌داند و می‌گوید اگر خودروی صفرکیلومتری وارد کشور شده خدمات پس از فروش آن شکل گرفته، مدل کارکرده آن نیز می‌تواند وارد شود.

در نهایت کریمی سنجری بند مربوط به واردات خودرو توسط همه افراد حقیقی را به خاطر این نمی‌داند که دولت می‌خواهد از زیر بار مسوولیت واردات کارکرده‌ها شانه خالی کند. وی می‌گوید: استیضاح وزیر و فشار دستگاه‌های دیگر و همچنین التهاب بازار خودرو باعث شود متولی حوزه خودرو تصمیماتی بگیرد که شاید خود نیز چندان به آنها معتقد نباشد. دادفر نیز در این رابطه می‌گوید این موضوع جدیدی نیست و بار همه تصمیمات سیاستگذار از ابتدای کار این دوره وزارتخانه بر دوش مردم بوده است.