صنعت خودرو در 1402 به کدام سمت می‌رود؟

به گزارش صنعت ماشین،
مدتی است که مجلس تلاش می‌کرد برای اصلاح بازار خودرو 70 درصد از ظرفیت فروش خودروسازی در قالب طرح‌های تکلیفی عرضه شود اما خودروسازها اعتراض کردند. با این حساب، خودروسازان دیگر مجبور نیستند 70 درصد از ظرفیت فروش خود را در قالب طرح‌های تکلیفی مجلس و با قیمت پایه به فروش برسانند. طبق این تکالیف، خودروسازان باید 50 درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران دارای دو فرزند اختصاص دهند. همچنین 20 درصد دیگر از ظرفیت فروش خودروسازان باید در راستای از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده به مالکان این خودروها اختصاص یابد. حالا که قرار است همه خودروها در بورس کالا عرضه شوند، اثرگذاری این فرآیند بر بازار افزایش خواهد یافت. این البته الزاما به معنی کاهش قیمت خودرو در بازار نیست، اما می‌تواند سرعت رشد را پایین بیاورد.

البته این بحث در حالی مطرح شده که وزارت صمت در روزهای پایانی سال قبل رسما اعلام کرد که فعلا امکان عرضه خودرو در بورس وجود ندارد و باید دید که در نهایت در این زمینه در سال جاری چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

محمدرضا نجفی منش - عضو اتاق بازرگانی و فعال بازار خودرو - می‌گوید صنعت خودرو گرفتارهای متعددی دارد؛ برخی معتقدند که راه‌حل در تغییر روش قیمت‌گذاری یا سازمان قیمت‌گذار است؛ اما به نظر من راه‌حل اصلی در برداشتن انحصار است. این کالا ماهیت انحصاری ندارد و به نظر می‌رسد که دولت عزمی برای کاهش دخالت در این بازار و افزایش رقابت اقتصادی در میان خودروسازان داخلی هم ندارد. واردات خودرو که چندی است مورد توجه برخی از تصمیم‌گیران قرار گرفته است، می‌تواند انحصار تحمیل‌شده از سوی سیاست به آن را از میان بردارد.

به گفته او، واردات خودرو اگر انحصاری نباشد، می‌تواند به‌عنوان انگیزه مثبت برای افزایش کارآمدی و جریمه‌ای برای اتلاف منابع استفاده شود. واردات خودرو الزاما به معنای ورشکست شدن تمامی خودروسازان داخلی نیست، بلکه فقط خودروسازانی که نمی‌توانند خود را کارآمدتر کنند، از بازار خارج می‌شوند. در مقابل، تولیدکنندگانی که می‌توانند از مزایای داخلی اقتصاد برای تولید کارآمد استفاده کنند، رشد خواهند کرد. واردات خودرو فقط در صورتی موثر خواهد بود که واردات انحصاری نباشد و به انحصار خودروسازان هم دامن نزند. تعیین سقف یا کف قیمت یا نوع خودرو یا ساخت آن یا ده‌ها متغیر دیگر، منطقی ندارد. تنها محدودیت لازم برای واردات، رعایت استانداردهای معمول ایمنی و محیط‌زیستی است.