حذف دلالان و سایت ها از جریان قیمت گذاری خودرو با عرضه در بورس

به گزارش صنعت ماشین،  با توجه به حضور گسترده دلالان در صف خرید خودرو  در شیوه قرعه‌کشی، امکان خرید خودرو از کارخانه، توسط مصرف کنندگان واقعی بسیار محدود شده است به طوری که در قرعه‌کشی سوم احتمال برنده شدن این افراد به کمتر از یک درصد رسید و دولت برای این موضوع به فکر عرضه خودرو در بورس کالا افتاد. در این مورد با محمد بیگی کارشناس خودرو گفت و گو کردیم:

ماجرای عرضه ی خودرو در بورس چه فوایدی داشته است؟

بعد از کش‌وقوس‌های قیمت‌گذاری خودرو از سال 97 به بعد که مصادف با خروج آمریکا از برجام و اجرایی‌شدن مجدد تحریم‌های آمریکا بود، چالش ما در مسئله خودرو، نحوه قیمت‌گذاری آن بود. چون در سال‌های قبل، از سوی شورای رقابت شیوه قیمت‌گذاری نامناسبی اتخاذ شده بود و در کنار آن، هزینه‌های اجتماعی به‌روزرسانی و اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، کار را مشکل کرده بود، حتی تا سال 1400 هم این مشکل ادامه پیدا کرده بود. در سال 1400، قیمت‌گذاری خودرو، بر اساس مصوبه شورای سران، به ستاد تنظیم بازار واگذار شد؛ اما باز هم به دلیل مسائل اجتماعی و هزینه‌های اصلاح قیمت‌گذاری خودرو، باز هم این دستورالعمل مسکوت ماند و فقط یکبار در آذرماه سال 1400 اصلاحاتی انجام شد که البته آن هم اصلاح رویه نبود و صرفاً هزینه برخی از خودرو ها به‌روزرسانی شد. برای عبور از این مسئله، باید توجه داشت که در شرایط کنونی، به‌ویژه از 6 ماه اخیر که بورس کالا اقدام به عرضه خودرو کرد، ما با یک بازار مجهولی مواجه بودیم که این بازار عمق پایینی داشت و غیرساختاریافته بود. در بازار خودرو کشورمان به دلیل عدم ثبت اطلاعات طی سال‌های گذشته، قیمت‌ها عموماً توسط نمایشگاه‌داران اتومبیل و بعد هم توسط سایت‌های مختلف، تعیین می‌شد و ما عملاً امکان مواجهه با بازار منطقی خودرو نداشتیم. هرچند تأثیر نمایشگاه‌داران و سایت‌ها اندک هست، اما باعث این می‌شدند تا نتوان پیش‌بینی دقیقی از بازار داشت.

بورس کالا با شفاف‌شدن وضعیت عرضه و تقاضا، بازار را به ساختاریافتگی نزدیک کرد و ممکن است منجر به عمیق‌شدن بازار خودرو در ایران شود. همچنین برای دولت امکان عرضه خودرو با قیمت‌های مناسب و مدنظر مردم را فراهم کرد. از طرفی به دلیل قیمت‌گذاری اشتباه خودرو و فاصله بین قیمت کارخانه و بازار، عملاً خودرو به یک کالای بسیار سودآور برای خریدار تبدیل شده بود و قرعه‌کشی‌ها را با تقاضای بسیار بالا مواجه کرده بود. در قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو، 10 میلیون ثبت‌نام انجام شده بود؛ درحالی‌که حدود یک میلیون تا یک میلیون و دویست هزار متقاضی بالقوه در ایران طی 20 سال گذشته داشته‌ایم. با این فرایند حدود 9 میلیون تقاضای سفته‌بازانه در بازار خودرو ایجاد کرده‌ایم اهمیت مسئله به این دلیل است که این تصمیم به دلیل اینکه قیمت خودرو را زیر هزینه تولید نگاه‌داشته است، خودروساز را با زیان‌های انباشته سنگین مواجه کرده است. گزارش‌های مالی تلفیقی ایران‌خودرو و سایپا نشان‌دهنده این است که بیش از 120 هزار میلیارد زیان انباشته در 6 ماه نخست سال داشته‌اند و اگر این وضعیت اصلاح نشود تا 130 هزار هم می‌رسد.

ورود خودرو به بورس این مزیت را داشت که مردم بتوانند خودرو را با قیمت مناسب بخرند و خودروساز هم از زیان‌دهی فاصله بگیرد. البته اصل فرایند عرضه خودرو در بورس، یک حرکت نوپا در ایران است و مانند هر حرکت جدیدی، نیاز به زمان دارد تا به اصلاحات برسد و قوت لازم را پیدا کند. از جمله مهم‌ترین این اصلاحات این است که برنامه بلندمدت عرضه باید برای خودروسازها مشخص باشد. خودروساز باید با هماهنگی وزارت صمت اعلام کند که هر هفته چه خودروهایی و به چه تعدادی را عرضه خواهد کرد تا خریدار هم بتواند برنامه‌ریزی لازم را داشته باشد.

نکته بعد این است که ما باید به‌مرور به سراغ رفع محدودیت‌های خرید باشیم، بورس کالا، باید خرید از بورس را راحت‌تر کند تا خریداران عادی و نه صرفاً خریداران حرفه‌ای هم بتوانند از بورس کالا خرید کنند.

به نظر شما با همین روال عرضه خودرو در بورس، تا پایان سال چه میزان از زیان انباشته خودروسازها جبران خواهد شد؟

خودرو سازها با دو نیرو در زیان دهی مواجه هستند. ازیک‌طرف بخش قابل‌توجهی از خودرو های عرضه شده، یعنی حدود 50 درصد از آنها برای طرح جوانی جمعیت و 20 درصد هم برای طرح اسقاط خودرو به فروش می‌رسند و وارد بورس کالا نمی‌شوند. نکته دوم این است که خودرو سازها خودرو های پرتیراژ و ارزان‌قیمت را وارد بورس کالا نمی‌کنند؛ بنابراین روند کار به صورتی است که زیان امسال کم می‌شود؛ اما صفر نمی‌شود و باید تلاش خودروسازها برای سال‌های آینده باشد. فعلاً باتوجه‌به حجم عرضه بعید است که خودروساز از زیان دهی خارج شود.

 به نظر شما علت مخالفت‌های موجود در رسانه‌ها چیست؟

برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که خودرو در شرایط فعلی قیمت بالاتر از واقعی دارد و آن هم به دلیل انحصار در بازار و ممنوعیت واردات است. در این شرایط باتوجه‌به بحث‌های وزارت صمت - که البته من به صحت آنها شک دارم - ثبت سفارش واردات خودرو باز شده است و بنا بر ادعای دولت، تا خردادماه واردات 100 هزار دستگاه خودرو انجام خواهد شد. اگر این اتفاق بیفتد، دیگر بحث تأثیر ممنوعیت واردات بر قیمت خودروی داخلی مطرح نخواهد بود.