سه سناریوی عرضه خودرو در بورس کالا

به گزارش صنعت ماشین،
با این وجود اشاره عشقی به خودروهایی است که تاکنون در بورس کالا پذیرش شده‌اند. ماده قانونی که وی به آن اشاره می‌کند در واقع ماده ۳۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که بند ج آن تاکید می‌کند: «کالاهایی که در بورس‌های کالایی به‌عنوان بازار متشکل، سازمان‌یافته و تحت نظارت پذیرفته می‌شوند و مورد دادوستد قرار می‌گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورس‌ها عرضه‌ شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.» بنابراین طبق این قانون، اگر کالایی در بورس کالا عرضه شد، مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شود.

ماده ۲ دستور‌العمل شورای رقابت برای بازار خودرو، ساز دیگری می‌زند. در این ماده آمده است که «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی، انحصاری تشخیص داده شده و از این پس مشمول این دستورالعمل هستند.» اما مشمول دستورالعمل بودن خودروها به چه معناست؟ درواقع شورای رقابت در این مصوبه به‌دقت فرمول قیمت‌گذاری خودروها را تعیین کرده و ماده ۳ این دستورالعمل می‌گوید:‌ «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه شده و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و توسط عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.»

 بنابراین برخلاف ادعای عشقی، اختلاف نظر و «منافات» کاملا از مواضع شورای عالی بورس و شورای رقابت مشهود است. انتظار می‌رفت بعد از جلسه شورای عالی بورس، راه‌‌حل مسالمت‌آمیزی در مورد نوع عرضه خودرو پیدا شود اما این‌طور به نظر نمی‌رسد و حتی کار به همین مصوبات هم محدود نشده و قرار است عرضه‌های جدیدی در بورس کالا انجام شود.

سه سناریوی عرضه خودرو

با وجود اختلاف نظر بین شورای عالی بورس و شورای رقابت که در ظاهر هیچ‌یک قصد کوتاه آمدن در برابر دیگری را ندارد، می‌توان سه سناریو در مورد روند عرضه خودرو در آینده مطرح کرد. سناریوی اول در صورتی است که این دو نهاد هیچ سر سازشی با یکدیگر نداشته و هر یک بر روش مصوب خود تاکید کنند و نتوانند به یک راه‌حل مشترک برسند. در این صورت برای حل این مشکل شورای هماهنگی سران قوا وارد خواهد شد و تصمیم این شوراست که مشخص می‌کند سرنوشت این صنعت سردرگم چه خواهد بود و در نهایت محصولات خودروسازان چه راهی را برای عرضه طی خواهند کرد.

سناریوی دوم عملی شدن پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه است. روز دوشنبه بود که سخنگوی این کمیسیون خبر از مصوبه‌ای داد که مطابق آن همه خودروها باید از طریق بورس کالا به فروش برسند، البته نه به شیوه قبل. مهدی طغیانی در این رابطه توضیح داده بود که خودروسازان مکلف هستند تمامی خودروها را در بورس کالا عرضه کنند و قیمت پایه هم توسط شورای رقابت و براساس روش تعیین (کاست پلاس cost plus) انجام خواهد شد. همچنین در این مصوبه آمده بود که «بورس کالا باید ۸۵ درصد مابه‌التفاوت قیمت پایه (قیمت مصوب توسط شورای رقابت) و قیمت کشف‌شده در بورس کالا را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز کند.» بنابراین اگر مصوبه کمیسیون تلفیق اجرایی شود، شورای رقابت قیمت پایه را مشخص کرده و بورس کالا خودرو را عرضه می‌کند و بیشتر مابه‌التفاوت آن هم به دولت می‌رسد که خیال دولتی‌ها هم از سودده نبودن خودروسازها راحت شود.

سناریوی دیگری را نیز می‌توان مطرح کرد که به ماده قانونی برمی‌گردد که بورسی‌ها برای ادامه عرضه بر آن تکیه دارند. همان‌طور که اشاره شد، تاکید این ماده قانونی بر این است که اگر کالایی در بورس کالا عرضه شد، دیگر مشمول قیمت‌گذاری نخواهد بود. بنابراین ممکن است خودروهایی که تاکنون در بورس کالا عرضه شده‌اند، همین شیوه عرضه را ادامه دهند اما خودروهای پرتیراژ از همان شیوه شورای رقابت به فروش برسند. یعنی سازمان حمایت از طریق فرمولی که در دستورالعمل شورای رقابت آمده بود، قیمت‌گذاری را انجام داده و این قیمت به تصویب شورای رقابت برسد و در نهایت از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به فروش برسد.

البته این ایده‌ها در حد سناریو مطرح است و هر یک از آنها ممکن است اجرایی شوند؛ اما آنچه در همه فرآیندها قطعی است، در واقع عدم‌قطعیت است. هر دو نهاد روش پیشنهادی خود را دارد و بر اجرای آن هم مصر است. جالب اینکه هر یک از آنها برای دخالت خود در نحوه عرضه محصولات خودروسازان یک ماده قانونی در دست دارند. از قوه قضائیه تا مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه که ورود آن به عرضه خودرو جدید بود، در این مورد خود را صاحب حق و رای می‌دانند و به نظر می‌رسد آنچه اهمیتی ندارد خودروسازان به عنوان تولیدکنندگان این محصولات هستند. البته آنها هم بیکار نمانده‌اند و آنطور که مدیرعامل ایران‌خودرو گفته، در هماهنگی با سایپا سعی دارند از طرق قضایی مصوبه شورای رقابت را رد کنند.

خطیبی روز گذشته نیز در این رابطه اظهارنظری داشت و گفت: «کلیدواژه انحصاری صرفا برای ورود به قیمت‌گذاری خودروسازی به‌ کار می‌رود؛ در صورتی که با توجه به اینکه ۳۸درصد از سهم ریالی بازار در اختیار خودروسازان بخش خصوصی است، انحصاری نامیدن این صنعت دقیق و درست نیست و باید در این موضوع بازنگری شود. در صورتی که بنا بر دلایلی شرایط پرداخت ضرر و زیان از سوی دولت فراهم نباشد، پیشنهاد ما عرضه خودرو از طریق بورس کالاست.» باید منتظر بود و دید که در نهایت در این جدال هزارسر کدام طرف پیروز خواهد شد.