عرضه خودرو در بورس با شیوه فعلی توزیع رانت است

به گزارش صنعت ماشین،   روح اله ایزدخواه درباره عرضه خودرو در بورس، گفت: در شرایطی که خودرو به دلیل کاهش ارزش پول ملی ، رشد نرخ ارز و... به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شده، مشکلات بازار خودرو حل نمی‌شود مگر اینکه انگیزه سوداگری از بازار حذف شود تا زمانیکه انگیزه سوداگری به صورت کامل از بازار خارج نشود، بازار خودرو به تعادل نمی‌رسد.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در دوره‌ای که شورای رقابت قیمت‌گذاری دستوری خودرو را انجام می‌داد و خودروسازان موظف بودند که با قیمت‌های تعیین شده خودرو را عرضه کنند و بهای خودرو در کارخانه کمتر از قیمت آن در بازار بود، سیل تقاضا برای این کالا ایجاد شد زیرا خرید خودرو عاملی برای سودآوری آنی و فراوان بود؛ به طور مثال قیمت خودرو در کارخانه 150 میلیون تومان و در بازار آزاد 250 تا 300 میلیون بود بنابراین با برنده شدن در قرعه‌کشی خودروسازان حدود 100 تا 150 میلیون تومان نصیب خریدار می‌شد.


مازاد درآمد عرضه خودرو در بورس نباید به خودروسازان تعلق گیرد

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با عرضه خودرو در بورس کالا از آنجا که معامله در این فضا براساس مزایده و رقابت است، قیمت خودرو از حالت دستوری خارج و بصورت مزایده شد به طور مثال قیمت تمام شده تارا 250 میلیون تومان است اما در بورس 400 میلیون به فروش می‌رسد با این شیوه اضافه درآمد نصیب خودروساز می‌شود بنابراین سوداگری در سمت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان خودرو رخ می‌دهد.

ایزدخواه با بیان اینکه در شرایطی که قیمت خودرو دستوری است، رانت برای خریدار تولید می‌شود اما با عرضه خورو در بورس، رانت نصیب تولیدکننده می‌شود، ادامه داد: برای رفع این مشکل باید رانت را از بازار حذف کرد به این معناکه اگر رانتی در سمت خریدار در حال ایجاد است با مالیات بر معاملات بعدی آن را حذف کرد به طور مثال اگر فردی با قیمت کارخانه خودرو خریداری کرد، تا دو یا 3 سال حق فروش نداشته باشد و در صورتی که خودروی خریداری شده را پیش از این موعد به فروش رساند 50 یا 80 درصد مابه التفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار را در قالب مالیات پرداخت کند زیرا این مالیات از تولید رانت در سمت خریدار جلوگیری می‌کند.

وی همچنین در تشریح راهکار حذف رانت در سمت تولیدکننده، افزود: اگر خودرو در بورس بیشتر از قیمت تمام شده به فروش می‌رسد، مازاد درآمد نباید به خودروساز تعلق گیرد و باید تمام یا 50 یا 80 درصد آن به عنوان مالیات بر مازاد درآمد اخذ شود که متاسفانه این شیوه اجرایی نمی‌شود و مراجع مربوطه به این موضوع بی‌توجه هستند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: یا از این طرف بوم می‌افتند یا از آن ور بوم؛ یا قیمت‌گذاری خودرو دستوری است که صف ایجاد می‌کند و ناچار به لاتاری و قرعه‌کشی می‌شویم که شیوه‌ی عادلانه‌ای نیست، یا خودرو در بورس عرضه می‌شود و سود ناشی از این موضوع به جیب خودروساز می‌رود که این سیاست نیز ناعادلانه است زیرا اضافه درآمدی که برای این شرکت‌ها ایجاد می‌شود، حاصل عملکرد خودروساز، کیفیت بهتر و بهره‌وری بالاتر یا تیراژ بیشتر نیست این اضافه درآمد ناشی از فضای ملتهب بازار، کمبود عرضه فشار تقاضا و ...است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: باید در شرایطی که عرضه با تقاضا برابر نیست خودرو به دست فردی که به معنای واقعی نیازمندتر است، برسد، با قرعه کشی این افراد احصا نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه همچنان که ایجاد رانت در سمت خرید اشتباه است و نباید دلالی در سمت خرید ایجاد شود، اضافه درآمد در سمت عرضه نیز اشتباه است، تصریح کرد: در حال حاضر اختلاف نظر ما با وزارت صمت و شورای عالی بورس، این است که اضافه درآمد ناشی از عرضه خودرو در بورس حق خودروساز نیست و نباید به جیب خودروساز برود و باید عوارض و مالیات از این شرکت‌ها اخذ شود و صرف رفاه عامه، حمل و نقل شهری و... شود.

وزارت صمت چند ماه گذشته چرخش 180 درجه‌ای در این موضوع داشت

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در ابتدای دولت موضوع عرضه خودرو در بورس و الزامات آن را با وزیر صمت در میان گذاشتیم، وی با این شیوه مخالفت کرد این در حالی است که وزارت صمت چند ماه گذشته چرخش 180 درجه‌ای در این موضوع داشت و خودرو را در بورس عرضه کرد، حتی وزیر صمت عرضه خودرو در بورس را بهترین شیوه عرضه می‌داند و معتقد است بهای خودرو در بورس از بازار آزاد کمتر است بنابراین هم تولیدکننده و هم مصرف کننده از این وضعیت سود می‌برند.

ایزدخواه تصریح کرد: هرچند ما ابتدا موضوع عرضه خودرو در بورس را مطرح کردیم اما اجرای این سیاست را مشروط به برخی الزامات دانستیم به این معناکه رانت نباید در سمت تولیدکننده توزیع شود تا فضایی ایجاد نشود که تولیدکننده با انگیزه سوداگری، عرضه قطره چکانی در بورس و بازارسازی داشته باشد که متاسفانه این مهم محقق نشد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه اتفاقی که در پیش داریم و من بابت آن احساس خطر کرده و هشدار می‌دهم این است که یا شورای رقابت بر شیوه غلط قیمت‌گذاری دستوری اصرار کند و اتفاقات سال‌های 99 و 1400 تکرار شود، ادامه داد: در سال 99 حدود 100 هزار میلیارد تومان رانت برای افرادی که نه خریدار بودند و نه تولیدکننده ایجاد شد و این رانت فقط نصیب افرادی شد که شانس و اقبال بهتری داشتند و توانستند خودرو را از لاتاری بخرند و در بازار آزاد به فروش رسانند که در این شیوه فسادهایی نیز رخ داد به طور مثال افرادی 7 هزار دستگاه خودرو به شیوه‌های مختلف مانند استفاده از ربات، اجاره کارت ملی و...خریداری کرده بودند.

وی با بیان اینکه سایت نمی‌تواند شیوه مناسبی برای عرضه خودرو باشد، تصریح کرد: اینکه سایت سایپا اعلام کرده بود که خودرو نصیب فردی می‌شود که زودتر ثبت‌نام کرده، یعنی اینکه هر فردی که دسترسی بهتری به اینترنت و اینترنت پرسرعت  دارد، حق خرید خودرو خواهد داشت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قرعه‌کشی شیوه نادرستی است و نارضایتی تولید می‌کند، ادامه داد: بخت و اقبال نباید ملاک سیاست‌گذاری قرار گیرد زیرا شانس و اقبال در هیچ پارادایم عقلی و عدالتی تلقی نمی‌شود.

شیوه کنونی واردات خودرو ما را به تعادل نمی‌رساند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به وزارت صمت، شورای رقابت و هیات دولت هشدار داد که از مقررات‌گذاری خلق الساعه و سعی و خطاهای آنی دست بردارند و یکبار برای همیشه بازار را درست جراحی و تنظیم کنند.

همان خودروسازان قبلی  مجوز واردات دریافت کردند

ایزدخواه درباره واردات خودرو، گفت: هرچند مجلس واردات خودرو را مصوب و تلاش کرد که انحصار در بازار ایجاد نشود و همه افراد حقیقی و حقوقی امکان واردات داشته باشند، اما متاسفانه در مجمع، قانون مجلس اصلاح شد و موجب شد که حس کنیم که در عمل واردات کارکرد خود را ندارد و شیوه کنونی واردات ما را به تعادل نمی‌رساند زیرا هم انحصار در واردکننده داریم و اغلب همان خودروسازان هستند که مجوز واردات دریافت کردند هم در شیوه واردات خودرو از مسیر پیش بینی شده در قانون مجلس خارج شده‌ایم و خیلی امیدی به تحول سریع در حوزه واردات نداریم.

عضو کمیسیون صنایع و معادن درباره شروط جدید خودروسازان برای ثبت نام در قرعه کشی‌ها مبنی بر واریز پول خودرو، تصریح کرد: این موضوع نیز ابزار کارآمدی نیست زیرا دلالان می‌توانند با اجاره کارت ملی، این شرط را اجرایی کنند، همان گونه که در گذشته نیز اجاره می‌کردند، با این شرط افرادی که توانایی مالی بالایی دارند، می‌توانند در این طرح‌ها ثبت نام کنند.