معمای ترمز تولید خودرو

به گزارش صنعت ماشین،
شورای رقابت مهرماه سال گذشته با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد و تعیین قیمت به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار سپرده شد. طبق مصوبه این شورا، قرار شد شورای رقابت به مدت یک سال از گود قیمت‌گذاری بیرون بماند و این فرصت یک‌ساله به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار داده شود تا بازار خودرو را به آرامش برسانند. در این دوره اما جانشینان شورای رقابت تنها کاری که کردند، صدور مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها در آذر سال گذشته بود و نه‌تنها بازار آرام نگرفت، قیمت‌ها بالا و بالاتر نیز رفت.

در این شرایط که سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نتوانستند در بازار خودرو کاری از پیش ببرند، هر جور مدلی برای تغییر این شرایط به ذهن می‌رسید الا اینکه شورای رقابت برای بار سوم به قیمت‌گذاری خودرو برگردد. حتی خود اعضای شورای رقابت نیز اعتماد‌به‌نفس لازم برای بازگشت به قیمت‌گذاری خودرو را نداشتند، چه آنکه این شورا ۲۵ مهر امسال از تعلیق یک‌ساله خارج شد اما تا همین چند هفته پیش و قبل از تشر سازمان بازرسی کل کشور، حرفی از جایگاه قانونی خود در بازار خودرو (به عنوان کالایی انحصاری) نزد. اما چند هفته پیش، سازمان بازرسی کل کشور پس از آنکه نمایندگان خودروسازان و شورای رقابت را بابت اوضاع ملتهب بازار خودرو احضار کرد، این شورا را به دلیل عدم‌ورود به این بازار سرزنش کرد و خواستار بازگشتش به قیمت‌گذاری شد. همزمان، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را خواستار شدند.

پس از این اتفاقات بود که شورای رقابت ضمن خروج از انفعال، مدعی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی شد و حتی رئیس این شورا با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس، اعلام کرد عرضه خودروهای به‌اصطلاح انحصاری در بورس کالا باید متوقف شود. اینجا بود که بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو از حالت حدس و گمان اولیه خارج و کمی جدی‌تر شد، بااین‌حال باز هم تردیدهایی مبنی بر عملی شدن این سناریو وجود داشت. حالا اما نشانه‌های بازگشت شورای رقابت بسیار جدی شده و خبر از حضور قریب‌الوقوع این نهاد فراقوه‌ای به قیمت‌گذاری خودرو برای بار سوم می‌دهد.

نخستین نشانه بازگشت شورای رقابت را می‌توان در انعطاف وزارت صمت مشاهده کرد. پس از تاکید سازمان بازرسی کل کشور بر بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، با توجه به اینکه اولا ایران‌خودرو و سایپا به دولت وابسته‌اند و ثانیا زیرمجموعه‌های وزارت صمت مسوولیت قیمت‌گذاری را به عهده دارند، انتظار می‌رفت این وزارتخانه واکنشی منفی به این ماجرا نشان دهد. اما صمتی‌ها از همان ابتدا انعطاف نشان دادند تا مشخص شود خود نیز بی‌میل نیستند که مسوولیت قیمت‌گذاری خودرو را به گردن شورای رقابت بیندازند. به‌هرحال افزایش رسمی قیمت خودرو در ایران مورد اجتناب است و دولت فعلی نیز نمی‌خواهد باعث بالا بردن نرخ کارخانه‌ای خودروها نزد افکار عمومی شناخته شود.

از همین‌رو به نظر می‌رسد وزارت صمت نه‌تنها مخالف بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیست، بلکه حتی به‌نوعی آن را دنبال نیز می‌کند. در‌حال‌حاضر نیز زمزمه‌هایی مبنی‌بر حضور توأمان ولی غیررسمی وزارت صمت و شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو به گوش می‌رسد؛ به نحوی که امکان دارد فرمول قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در آینده ایده مشترک این دو نهاد باشد. به‌هر حال، با توجه به انعطاف وزارت صمت، یکی از موانع اصلی بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو برداشته شده و این نشانه‌ای جدی بابت حضور سه‌باره این شورا در بازار خودرو محسوب می‌شود.

دیگر نشانه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو حمایت تلویحی مجلس شورای اسلامی است. جدا از نامه‌ای که برخی نمایندگان مجلس بابت بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو خطاب به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نوشتند، مخالفت آنها با شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا نیز تبدیل به عاملی در راستای حمایت از بازگشت این شورا شده است. به عبارت بهتر، شاید قاطبه نمایندگان مجلس موافق بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نباشند، اما به نظر می‌رسد تمایل دارند که از این ماجرا به عنوان اهرمی علیه شیوه فعلی عرضه خودرو در بورس کالا استفاده کنند. بنابراین همین که مجلسی‌ها حداقل در ظاهر مخالف بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیستند، فضا را برای حضور این شورا در قیمت‌گذاری برای بار سوم باز گذاشته است.

از موضع دولت و مجلس شورای اسلامی که بگذریم، خودروسازان نیز اقداماتی را انجام داده‌اند که سناریوی بازگشت شورای رقابت را تقویت کرده است. به عنوان مثال، در طرح پیش‌فروشی که قرار است از امروز آغاز شود، بازه زمانی تحویل خودروها بین چهار ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است. همچنین قیمت نهایی خودرو نیز در زمان تحویل مشخص می‌شود و به‌اصطلاح به‌روز خواهد بود. در مورد بازه زمانی یک‌ساله و محاسبه قیمت به‌روز، بحثی مطرح نیست، چون از قبل نیز این سیستم برقرار بوده است. اما اینکه خودروسازان برای تحویل چهارماهه نیز که به‌نوعی حکم فروش فوری را دارد، قیمت روز در نظر گرفته‌اند، می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت شورای رقابت باشد. در دورانی که شورای رقابت اختیار قیمت‌گذاری را به دست داشت، خودروسازان گاهی تحویل خودروها را تا زمان صدور مجوز افزایش قیمت به تاخیر می‌انداختند تا محصولات پیش‌فروش‌شده‌شان را با قیمتی بالاتر (به‌روز‌شده) تحویل دهند. بنابراین احتمالا بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری، برای خودروسازان نیز جدی شده و از همین رو آنها برای تحویل‌های کوتاه‌مدت نیز قید قیمت روز را لحاظ کرده‌اند.

در کنار اینها، نشانه دیگری که می‌توان برای جدی شدن بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو به آن اشاره کرد، افت ماهانه تولید خودرو در دی‌ماه نسبت به آذر است. خودروسازان در ماه گذشته و نسبت به آخرین ماه پاییز، تعداد محصول کمتری را به تولید رساندند، موضوعی که احتمال بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری را تقویت می کند. به عبارت بهتر، به نظر می رسد خودروسازان تولید خود را در دی ماه به‌عمد پایین آورده‌اند و پس از افزایش قیمت رسمی محصولات شان، دوباره تیراژ را افزایش خواهند داد.

این اقدام احتمالی از آن جهت است که خودروسازان گاهی برای اینکه خودروهایشان را با قیمت به‌روز‌شده تحویل دهند، نسبت به احتکار آنها اقدام می‌کنند و این موضوع دردسرهای زیادی را به دنبال دارد. این در حالی است که خودروسازان وقتی تولید را (تا حدی که تعهدات با قیمت قطعی خود را تحویل دهند) نگه دارند، دیگر نیازی به احتکار نیست و هر وقت قیمت رسما و با مجوز نهادی مثل شورای رقابت بالا رفت، تیراژ را هم افزایش خواهند داد.

در مجموع به نظر می‌رسد با توجه به نشانه‌های موجود، بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو بسیار جدی شده و این احتمال وجود دارد که فرمول قیمت‌گذاری با داده‌های مشترک این شورا و وزارت صمت تهیه شود. همچنین این موضوع نیز که خودروها به‌نوعی سهمیه‌بندی شده و بخشی با فرمول مشترک یا توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شوند و برخی دیگر نیز در بستر بورس کالا به فروش برسند، منتفی نیست.