وقتی مجلسی ها سوار تصمیمات خودرویی صمت نمی شوند

به گزارش صنعت ماشین، این تصمیمات که به اعتقاد فعالان این حوزه غیرکارشناسی بوده اما و اگرهای زیادی را به وجود آورده و به نگرانی ها دامن زده است. از سویی عنوان می شود کاهش میزان تعرفه واردات از آن جا که خودرو در بورس کالا عرضه می شود و مابه التفاوتوبه حساب دولت واریز می شود به زیان مصرف کننده خواهد بود و از آن جا که دولت حاضر به کاهش میزان درآمد خود نیست در عمل مصرف کننده و واردکننده بازنده اصلی این معامله خواهند بود و سود سرشار از این روند به جای جیب دلالان به جیب دولت می رود و از سوی دیگر تاکید می شود که واردات دست دوم ها در درازمدت اثرات جبران ناپذیری به مصرف کننده داخلی وارد خواهد کرد.

وی با طرح این پرسش که قطعات یدکی این خودروها و همچنین خدمات پس از فروش آن از کدام‌محل تامین خواهد شد، تصریح می کند: هم اکنون با وجود خودروسازان‌معتبر داخلی در قیمت قطعات یدکی این خودروها مشکلاتی وجود دارد حال قرار است قطعات یدکی این خودروهای دست دوم با چه قیمت و چه سرویسی به دست مصرف کنندگان ایرانی برسد و در صورت عدم رسیدن، چه کسی باید پاسخگو باشد؟

اگر در میان‌خودروهای وارد شده خودرویی دستکاری شده بود تکلیف این خودرو چه خواهد شد؟
کاکایی با بیان این که پیش بینی می شود ۹۰ درصد مردم از این فرایند ضرر هنگفتی کنند، اظهار می کند: شاید ۱۰ درصد مردم به لحاظ مالی مشکلی نداشته باشند اما به نظر می رسد باقی این میزان با این دسته از تصمیمات با زیانی مواجه شوند که در تاریخ به یادگار باقی بماند.