وقتی واردات خودرو به سیاست گره می‌خورد

به گزارش صنعت ماشین،
این موضوع از دو جهت به چالشی بزرگ برای واردات خودرو تبدیل شده است. نخست اینکه با ورود خودروسازان به پروسه واردات و کنار ماندن واردکنندگان قدیمی، عملا امیدها به شکل‌گیری رقابت در بازار خودرو (با کمک واردات) به‌شدت کمرنگ شد. از طرفی، مشتریان امیدوار بودند به واسطه واردات، خودروسازان در حوزه‌هایی مانند کاهش هزینه و قیمت تمام‌شده و همچنین کیفیت، تکانی بخورند، اما چون شرکت‌های خودروساز خود نیز به ماجرا ورود کردند، این امید هم از بین رفت. مساله دوم اینجاست که با عدم استقبال واردکنندگان قدیمی (به دلیل شرایط مندرج در آیین‌نامه) بازار از حضور برخی برندها محروم شده است.

بی‌میلی واردکنندگان قدیمی به واردات اما دلایل دیگری نیز داشت، از جمله قید‌وبندهایی که در آیین‌نامه برای فروش خودروهای خارجی گذاشته شد. طبق آیین‌نامه، واردکنندگان ملزم به فروش خودروهای خود در بورس کالا هستند، ضمن آنکه سودشان نیز دستوری تعیین می‌شود. از طرفی، تعرفه واردات هم به عکس گذشته که مشخص و معین بود، این‌بار شناور در نظر گرفته شده است. به عبارت بهتر، فعلا تعرفه معینی برای واردات خودرو لحاظ نشده و گویا قرار است متناسب با قیمت کشف‌شده خودروها در بورس و همچنین سود واردکننده، تعیین شود. این موضوع نیز نقش مهمی در پراندن واردکنندگان قدیمی داشت، چون آنها نمی‌توانستند بپذیرند دولت محل فروش، سود و قیمت خودروهایشان را تعیین کند.

مجموعه این قید‌و‌بندها در کنار موارد دیگری مانند تعیین سقف قیمت ۲۰ هزار دلاری، سبب شد پای بسیاری از واردکنندگان قدیمی از پروسه واردات بریده شود. تا اینجای کار نیز مشتریان باز هم نسبتا راضی بودند، چون امید داشتند حداقل اگر رقابت چندانی در بازار شکل نمی‌گیرد، خودروهایی جدید با قیمت‌هایی تا حد امکان پایین وارد کشور می‌شود. این در حالی است که وزارت صمت هفته گذشته دومین ضربه خود را (پس از تدوین آیین‌نامه‌ای پر از محدودیت) به واردات زد و خودروهای فرانسوی را ممنوع‌الورود کرد. هرچند بهانه وزارت صمت برای ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی، رفتن رنو و پژوسیتروئن در دوران تحریم است، اما بسیاری معتقدند مواضع اخیر دولت فرانسه و رئیس‌جمهور این کشور در برابر اعتراضات در ایران، ویزای خودروهای فرانسوی را باطل کرده است.

این اقدام وزارت صمت نشان می‌دهد واردات خودرو به عنوان پروسه‌ای اقتصادی، درگیر سیاست‌ شده و از همین رو هیچ بعید نیست ممنوع‌الورودی‌های نشات‌گرفته از مسائل سیاسی، دامان دیگر خودروهای خارجی از سایر برندها و کشورها را نیز بگیرد. به عبارت بهتر، ممکن است وزارت صمت چندی دیگر اعلام کند خودروهای متعلق به فلان کشور نیز تحریم شده و حق ورود به ایران را ندارند. به عنوان مثال، با توجه به مواضع فعلی دولت آلمان در قبال اعتراضات در ایران، شاید وزارت صمت چندی دیگر اعلام کند خودروهای متعلق به خودروسازان این کشور هم ممنوع‌الورود هستند. یا مثلا با در نظر گرفتن اینکه کره جنوبی همچنان اقدام خاصی در راستای آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران انجام نمی‌دهد، شاید وزارت صمت به سمت ممنوع‌الورود کردن خودروهای کره‌ای نیز ببرد.

 محرومیت خودروسازان بزرگ
اما ممنوع کردن واردات خودروهای فرانسوی که ممکن است به سایر خودروسازان نیز تعمیم پیدا کند، عملا به ضرر خودروسازان بزرگ کشور تمام ‌می‌شود، زیرا آنها روی محصولات رنو، پژو و سیتروئن حساب باز کرده بودند. حالا با ممنوع شدن واردات خودروهای فرانسوی، ایران خودرو، سایپا و سایپاسیتروئن باید به فکر وارد کردن محصولات دیگری باشند، هرچند به نظر می‌رسد بهتر است قبل از اقدام، با وزارت صمت هماهنگ کنند که نکند قرار است خودروهای دیگری ممنوع‌الورود شده باشند.

تا قبل از ممنوع‌الورودی فرانسوی‌ها، گزینه نخست ایران‌خودرو برای واردات، خودروهای پژو بود و سایپا هم می‌خواست به سراغ رنو برود. همچنین سایپاسیتروئن نیز که نصف سهام آن به سیتروئن تعلق دارد، بنا داشت محصولاتی از این خودروساز فرانسوی را وارد کند. حالا این امکان از خودروسازان بزرگ کشور سلب شده و باید منتظر ماند و دید گزینه دوم آنها برای واردات چه خودروهایی هستند. در چنین شرایطی و با این همه محدودیت و ممنوعیت است که وزارت صمت همچنان می‌گوید پروسه واردات خودرو در حال اجراست و امیدوار است قبل از پایان سال، خودروهای خارجی وارد کشور شوند. اما آیا واقعا امکان ورود خودروهای خارجی در تیراژ بالا به کشور تا قبل از سال جدید وجود دارد؟ آیا تضمینی هست که وزارت صمت در آینده خودروهای دیگری را ممنوع‌الورود نکند؟ هرچند برای پاسخ به این پرسش‌ها باید منتظر گذشت زمان بود، با این حال با روند فعلی، کمتر کسی به وارداتی رقابت‌زا و اثرگذار بر قیمت خودرو در بازار، امیدوار است.

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تا سالگرد صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس‌جمهور (۱۱ اسفند ۱۴۰۰)، کمی بیش از سه ماه دیگر باقی مانده است. بنابراین اگر تا آن زمان خودروهای خارجی وارد نشوند،  عملا پس از گذشت ۳۶۵ روز پروسه‌ای به سادگی واردات خودرو اجرانشده باقی خواهد ماند.