صنعت خودرو؛ بازنده نوسانات ارزی

به گزارش صنعت ماشین،
فروشندگان نیز با احساس اینکه با موج تورمی روبه‌رو خواهند شد سعی می‌کنند کالای خود را یا فعلا نفروشند یا به قیمت بالاتری به فروش برسانند. همانطور که اشاره شد نرخ ارز به‌نوعی آینه نوسانات تورمی در اقتصاد کشور است و افزایش آن به افراد این سیگنال را می‌دهد که در آینده نزدیک با موج تورمی شدیدی مواجه خواهند بود. بنابراین به دلایلی که ذکر شد افراد برای مصرف یا حفظ ارزش پول خود رو به بازار خودرو می‌آورند و فروشندگان خودرو نیز سعی می‌کنند خودروی خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند. بنابراین مجموع این عوامل بازار خودرو را شدیدا تابع بازار ارز می‌کند.

 از طرف دیگر فاصله قیمتی بازار با کارخانه باعث شده بازار خودروی ایران جولانگاه دلالان و واسطه‌گران باشد. آزادی عمل و سود بالای دلالان که با هدف کسب سود در بازار خودرو فعالیت می‌کنند، باعث شده بازار علاوه بر این‌که به شدت به نرخ ارز حساس باشد، واکنش سریع نیز نشان دهد .

دلیل نیز مشخص است؛ واسطه‌ها به عنوان یک فعالیت اقتصادی و با هدف کسب سود در این بازار فعالیت می‌کنند و برای جلوگیری از هرگونه زیان یا کاهش سود هرچه سریع‌تر به اتفاقاتی از این‌دست واکنش نشان می‌دهند و هیچ فرصتی را برای کسب سود بیشتر از دست نمی‌دهند. از دیگر سو نوسانات شدید در نرخ ارز در آستانه عملیاتی شدن واردات خودرو رخ داد و باید منتظر بود که این اتفاق تاثیرات شدید خود را بر خودروهای وارداتی نیز اعمال کند. احتمالا خودروهای وارداتی پس از آنکه با این نرخ ارز وارد کشور شوند، دیگر خودروی اقتصادی نخواهند بود. «دنیای اقتصاد» برای بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازار، صنعت و واردات خودرو با حسن کریمی سنجری، کارشناس حوزه خودرو، به گفت‌وگو پرداخته است. کریمی سنجری معتقد است بازنده این جهش شدید در نرخ ارز در نهایت صنعت خودروی کشور خواهد بود.

سرعت‌گیر قیمت

همانطور که اشاره شد قیمت خودرو در بازار ایران به شدت تحت‌تاثیر نرخ ارز بوده و در چند وقت اخیر نیز با افزایش نرخ ارز دچار نوسانات شدیدی شده است. در این زمینه سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، روز گذشته در مصاحبه‌ای با ایسنا عنوان کرده است: «پژوها و سمند در یک ماه گذشته، ۱۵ تا ۱۸میلیون تومان گران‌تر شده‌اند یا دناپلاس اتوماتیک نسبت به یک ماه گذشته، بالغ بر ۵۰‌میلیون تومان افزایش قیمت داشته است». وی همچنین تاکید کرده که «در سایپا نیز محصولاتی همچون تیبا و کوییک، پنج تا ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. محصولات مونتاژی نیز نظیر هایما قریب به ۱۰۰میلیون افزایش قیمت داشته‌اند.» اما پرسش این است که چگونه می‌توان تاثیر نرخ ارز بر بازار آشفته خودرو را کاهش داد یا دست‌کم تعدیل کرد؟

برای پاسخ به این سوال باید به ریشه‌های تبعیت شدید بازار خودرو از نرخ ارز بازگشت. همان‌طور که پیش از این اشاره کردیم یکی از دلایل این موضوع سرمایه‌ای شدن خودرو به عنوان یک کالای مصرفی است. گرچه این مشکل سال‌هاست که از طرف کارشناسان امر مورد انتقاد قرار گرفته و در مورد آن هشدار می‌دهند، اما همچنان خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای در کشور  ایفای نقش می‌کند. به عقیده کارشناسان، یکی از دلایل عمده این موضوع کمبود عرضه است. بنابراین افزایش تولید یکی از راه‌هایی است که می‌تواند با حل مشکل عرضه ماهیت مصرفی خودرو را به آن بازگردانده و  تاثیرپذیری آن از نرخ ارز را کاهش دهد.

صنعت خودرو؛ بازنده نوسانات ارزی

نرخ ارز غیر از اینکه بازار خودرو را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد، صنعت خودرو را نیز متاثر می‌کند؛ اما به لطف قیمت‌گذاری دستوری دست صنعت خودرو برای واکنش به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده بسته است. کریمی سنجری، کارشناس خودرو، در این رابطه می‌گوید افزایش نرخ ارز باعث می‌شود قیمت تمام‌شده تولید و قیمت قطعات خودروسازان نیز صعودی شود؛ اما قیمت خودرو در کارخانه به صورت دستوری فریز شده که باعث می‌شود فشار بیشتری به خودروسازان وارد شود. فشاری که به اعتقاد کریمی سنجری، بدترین و شدیدترین فشاری است که می‌توان به یک صنعت وارد کرد. وی تاکید می‌کند بخش زیادی از متریال و مواد اولیه خودروسازان وابسته به نرخ ارز است و به‌رغم اینکه بازار بلافاصله می‌تواند سیگنال افزایش قیمت را دریافت کرده و آن را اعمال کند اما صنعتگران این حوزه متحمل فشار زیادی می‌شوند.

این کارشناس حوزه خودرو می‌گوید قطعه‌‌‌‌سازان خصوصی نیز با آنالیز مواد اولیه موردنیاز خود، متناسب با نرخ ارز قیمت محصولاتشان را تغییر می‌دهند. بنابراین خودروساز در میانه تیغه‌های یک قیچی قرار می‌گیرد به‌طوری‌که از یک سو قیمت مواد اولیه و قطعات افزایشی می‌شود و از طرف دیگر دولت به طور دستوری جلوی هرگونه افزایش قیمتی برای محصولات آنها را می‌گیرد. وی همچنین اشاره می‌کند که برخی از تولیدکنندگان قطعه مانند سازندگان گیربکس تحت مالکیت خود خودروسازان هستند که این دست از قطعه‌سازان نیز در این شرایط نمی‌توانند  افزایش قیمت اعمال کنند و آنها نیز از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شوند.

واردات «غیراقتصادی»

 واردات خودرو نیز قرار بود از شهریورماه گذشته کلید بخورد؛ این در شرایطی است که با کش‌‌و‌قوس‌های زیاد واردات، هنوز عملیاتی نشده و حالا پس از اعلام نام شرکت‌های واردکننده وقتی امیدها به وارد شدن خودروهای خارجی قوت یافته، نوسانات نرخ ارز به عنوان چالش جدیدی در این مسیر قد علم کرده است. خودروهای اقتصادی که قرار بود بتوانند حتی کف هرم تقاضا را هم منتفع کنند حالا با این نرخ ارز دیگر اقتصادی محسوب نمی‌شوند. یک خودروی ۲۰‌هزاریورویی با احتساب نرخ یوروی ۳۶‌هزار‌تومانی، ۷۲۰میلیون تومان قیمت خواهد داشت که با هزینه‌های مانند هزینه لجستیک و حمل‌و‌نقل، تعرفه، حقوق گمرکی و... قیمت آن می‌تواند به بیش از یک‌میلیارد تومان برسد. در واقع خودروهای اقتصادی که قرار بود نقش تنظیم‌گر در بازار داشته باشند، می‌توانند مشمول مالیات خودروهای لوکس شوند.

با‌این‌حال کریمی سنجری در این رابطه نظر دیگری دارد. وی می‌گوید با افزایش نرخ ارز، در واقع سطح ارزش پولی کشور در حال کاهش است و باید خودروی اقتصادی را در سطوح دیگر مالی تعریف کرد. وی تاکید می‌کند که قیمت دلاری این خودروها تغییری نکرده و همچنان در سطح جهانی اقتصادی تعریف می‌شوند، اما این ارزش ریال است که سقوط کرده است. وی همچنین اشاره می‌کند که این مورد نیز فشار بیشتری را به خودروسازان وارد می‌کند، چراکه خودروهای وارداتی به عنوان رقیب نیز می‌توانند افزایش قیمت حاصل از افزایش نرخ ارز را اعمال کنند اما خودروسازان از این مهم منع شده‌اند. البته دور از نظر نماند که احتمالا رقابتی در کار نخواهد بود، چراکه طبق لیست اعلامی وزارت صمت واردکنندگان همان خودروسازان خواهند بود.

به طور کلی به نظر می‌رسد نمی‌توان سرنوشت بازار و صنعت خودروی ایران را چندان از نرخ ارز جدا کرد؛ اما لازم است اقداماتی انجام شود که با وجود نوسانات شدیدی که گاه‌به‌گاه در بازار ارز کشور رخ می‌دهد بازار و صنعت خودرو کمتر دچار تلاطم شوند.  بدون شک این موضوع مستلزم سیاستگذاری دقیق در این حوزه است. این سیاستگذاری نباید رنگ دخالت‌هایی از جنس قیمت‌گذاری دستوری به خود بگیرد که در نهایت مولد همه این مشکلات شده است. در واقع سیاستگذاری‌ای که از آن یاد می‌شود کوتاه‌شدن هرچه بیشتر دست دولت در این صنعت است تا بتواند با اجرای نقش رگولاتوری، از این دست اتفاقات جلوگیری کند.