دو توقع بزرگ در پساواردات

به گزارش صنعت ماشین،  این روزها با آزادسازی واردات خودرو که ظاهرا تا چندی دیگر اجرایی خواهد شد، علاوه بر اینکه توقعاتی مبنی بر کاهش قیمت در بازار ایجاد شده، خودروسازان و قطعه‌سازان نیز انتظار تعدیل سیاست‌های دستوری را از سوی دولت دارند. این در حالی است که کاهش قیمت خودرو در بازار و تعدیل سیاست‌های دستوری در خودروسازی، منوط به وجود مولفه‌های دیگری است و بدون آنها و صرف ورود خودروهای خارجی زمینه لازم برای تغییر و تحولات فراهم نخواهد شد.

با توجه به اینکه وزارت صمت اخیرا لیست اولیه شرکت‌های مجاز به واردات را اعلام کرد، احتمالا طی امسال ورود خودروهای خارجی به کشور از سر گرفته خواهد شد تا میزان عرضه به بازار افزایش یابد. از همین رو خیلی‌ها انتظار دارند با ورود خودروهای جدید، بین عرضه و تقاضا تعادلی نسبی ایجاد و قیمت در بازار شکسته شود.

 از آن سو خودروسازان و قطعه‌سازان نیز می‌گویند حالا که واردات آزاد شده و دولت به نوعی بخشی از حمایت خود از صنعت خودرو را برداشته، باید در سیاست‌های دستوری در این صنعت نیز تجدیدنظر شود. منظور اصلی آنها از سیاست‌های دستوری، قیمت‌گذاری است. به اعتقاد خودروسازان، با واردات خودرو دیگر وصله انحصار به آنها نمی‌چسبد، بنابراین تعیین قیمت باید از حالت دستوری خارج و به حاشیه بازار سپرده شود. هرچند در خسارت‌بار بودن قیمت‌گذاری دستوری تردیدی نیست و بسیاری از کارشناسان نیز معتقد به حذف آن هستند، با‌این‌حال آزادسازی واردات با توجه به محدودیت‌های موجود در آیین‌نامه و همچنین شرکت‌هایی که مجاز شده‌اند، نمی‌تواند دلیل مناسبی برای کنار گذاشتن سیاست موردنظر باشد.

طبق لیست اعلامی از سوی وزارت صمت، هفت شرکتی که مجاز به واردات شده‌اند همه یا خودروساز هستند یا مونتاژکار و هیچ شرکت ذاتا واردکننده‌ای در این فهرست به چشم نمی‌آید. بنابراین فعلا قرار است واردات را نیز در کنار تولید خود خودروسازان انجام دهند که طبعا نمی‌تواند ایجاد رقابت در بازار خودرو را تضمین کند. درواقع وقتی هم تولید و هم تجارت در دست خودروسازان باشد، ایجاد رقابت انتظاری بیهوده است، چه آنکه آنها خود عرضه را مدیریت و کنترل خواهند کرد.

البته قیمت‌گذاری دستوری سیاست مناسبی نبوده و کلی زیان به صنعت خودرو زده و رانت در بازار ایجاد کرده که بهتر است حذف آن از مسیری استاندارد دنبال شود. اتفاقا در‌حال‌حاضر با عرضه تدریجی خودروها در بورس به عنوان راهکاری میانه و موقت، به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری به‌تدریج در حال حذف بوده و احتمال دارد به آزادسازی قیمت نیز حتم شود. از آن سو اما توقع کاهش قیمت در بازار هم در حالی است که برای تحقق آن باید ضمن کنترل فاکتورهای اقتصادی، عرضه خودروهای داخلی را نیز افزایش داد. بازار خودرو به‌خصوص طی بیش از چهار سال گذشته همواره متاثر از انتظارات تورمی و قیمت ارز بوده که خود آنها ریشه‌های سیاسی نیز داشته‌اند.

از همین رو هرگاه این عوامل کنترل شده و باثبات بوده‌اند، منحنی قیمت خودرو در بازار نیز آرام گرفته و هر وقت آنها سرکشی کرده‌اند، خودرو نیز گران شده است. البته این بدان معنا نیست که واردات خودرو هیچ تاثیری بر منحنی قیمت در بازار نخواهد داشت، اما اثرگذاری آن با توجه به آیین‌نامه پر از محدودیت و سختگیرانه وزارت صمت، احتمالا اندک است، به‌خصوص در بازار خودروهای داخلی. به نظر می‌رسد وزارت صمت می‌تواند همین حالا نسبت به بازنگری در آیین‌نامه واردات خودرو و تسهیل آن اقدام کند تا خودروهای بیشتری امکان ورود به کشور را پیدا کرده و اثرگذاری واردات بر بازار و قیمت بالا برود.