از ردپای حلقه کرمان در واردات خودرو تا ابهامات عجیب

نویسنده: تحریریه صنعت ماشین

صنعت ماشین: شرایط اعلامی برای وادرات خودرو ، شرایطی بسیار مبهم و غیرفراگیر است . این نکته را کارشناسانی می‌گویند که درنشست تخصصی در خصوص واردات خودرو حضور داشتند.

به گزارش صنعت ماشین،

چیزی به پاییز سال 1401 باقی نمانده است. زمانی که وزارت صمت قول واردات خودرو را در آن تاریخ داده است . با این حال آنچه تحت عنوان آیین امه واردات خودرو منتشر شده است از نظر بسیاری از کارشناسان و حتی واردکنندگان نمی تواند به معنای آزادسازی واردات خودرو باشد.

از ردپای حلقه کرمان در واردات خودرو تا ابهامات عجیب

واردات خودرو با قیمت زیر ۲۰ هزار یورو (فوب) مجازاست؛ اولویت واردات با خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو (فوب) است.

تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است و ارزش گمرکی براساس ماده ۱۴ قانون امورگمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد.

از سوی دیگر پیش بینی شد است. خودروهای وارداتی صرفا دربورس کالا عرضه ‌شود. به این ترتیب نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تأمین نماید که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی دربورس کالا ، معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.

در عین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر۱۰ هزاریورو) ضمن پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند، باید به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد.

واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی منحصر به خودروهای دونیرویی(هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاه‌های شارژ برعهده واردکنندگان است. و سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات معادل یک میلیارد یورو است.

آیین‌نامه‌ای سراسر ابهام

بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در این نشست با عنوان هفت خوان واردات خودرو، پاییز کدام خودروها می‌آیند؟ تاکید کرد: آیین نامه واردات خودرو بسیار مبهم است. از یک سو دولت می‌گوید به دنبال متعادل کردن بازار است و قصد دارد عرضه را به حدی برساند که پاسخگوی تقاضا باشد، از سوی دیگر اعلام می‌کند دنبال رقابت است. وی با طرح این پرسش که بالاخره هدف از واردات خودرو تامین اهداف کمی است یا کیفی؟ ادامه داد: یک حلقه مفقوده مهم این وسط داریم. دولت نرخ عوارض مستقیم و غیرمستقیم گمرکی را مشخص نکرده و آن را شناور گذاشته است. قیمت یک خودرو 10 هزار دلاری که 300 میلیون تومان در می‌آید، اما قیمت عرضه در در بازار چقدر است؟ 400 میلیون یا 500 میلیون تومان یا حتی بیشتر؟ آیا خودروهایی با این مبلغ می‌تواند در بازار خودروی ایران با محصولات داخلی که فناوری 40 سال پیش را دارند، رقابت کند؟ یا قرار است با خودروهای متوسط چینی رقابت کند؟

وی گفت: با اینکه سقف 20 هزار دلار برای خودروهای وارداتی تعیین شده اما کسی نمی‌داند خودروها با چه قیمت و تعرفه‌ای در بازار عرضه می‌شود و این پیش بینی شرایط را برای فعالان بازار گنگ می کند.

وی تاکید کرد: آیین نامه موارد مبهم دیگری هم دارد. واردات خودرو را به انتقال فناوری مشروط کرده است. در بحث انتقال فناوری به داخل، قطعا فقط دو خودروساز دولتی می‌توانند ورود کنند. حالا سئوال این است که با چه تعداد خودرو انتقال فناوری اتفاق می‌افتد؟ حداکثر هفتاد هزار خودرویی که رد این قالب وارد می‌شوند، چه برندی دارند؟ و در نهایت بازاری که معلوم نیست تا چه زمان پذیرای خودروی خارجی است ، ارزش سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری را دارد؟

وقتی آیین‌نامه اجرایی نیست

امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو نیز در این نشست با تاکید بر اینکه مفاد پیش بینی شده در ایین‌نامه به شوخی شباهت دارد، گفت: مفاد همین آیین نامه از صدر تا ذیل همخوانی ندارد و مغایرت‌هایی با آیین‌نامه‌های پیشینی نیز در آن به چشم می‌خورد.

ی در تضویح این طلب افزود: در آیین نامه تصریح شده است واردات به شرط سرمایه گذاری اتفاق بیفتد. هیچ سرمایه‌گذار واقعی نمی‌آید برای 6 ماه و یک‌سال سرمایه گذاری کند. تا بخواهید تکان بخورید دو سال باید سرمایه شما بخوابد. مونتاژکارها تمام سی‌کی‌دی وارد می کنند. این یعنی واردات کامل و البته گرانتر هم درمی آید

وی تاکید کرد: به نظر می رسد برخی کشورها مانند چین گفته‌اند پول نفت شما را به صورت کالایی بازپرداخت می‌کنیم. من حدس می‌زنم این آیین نامه برای نقد کردن این پولهاست. از سوی دیگر آیین نامه را طوری نوشته‌اند که واردکنندگانی که حتی پنجاه سال قدمت دارند، در این بازی باید مدت‌ها بدوندو به جایی نرسند.

وی با انتقاد از مبهم بودن تعرفه واردات گفت: آقای وزیر صمت یک ماه و نیم پیش می گوید که تعرفه 10 درصد است و معاون او چند روز دیگر می گوید 20 درصد و بعد از مدتی نماینده مجلس می گوید 10 درصد تعرفه باید باشد. سئوال اینجاست که این همه ابهام برای چیست؟

وی گفت: ما در تحریم هستیم . انتقال پول برای وادراتخودرو به چه صورتی قرار است اتفاق بیفتد؟ می بینید که همه چیز در ابهام است و هیچ شفافیتی وجود ندارد.

به گفته وی منتفع اصلی این آیین نامه دو خودروساز اصلی نخواهند بود .

در اقتصاد پیش‌بینی‌ناپذیر، سرمایه گذاری ممکن نیست

وحید شقاقی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ، در این نشست تاکید کرد: همه می‌دانند فردای اقتصاد ما بدون برنامه‌ریزی است. اقتصاد کاملا پیش‌بینی ناپذیری داریم. بر خلاف حرفهایی که درباره عدم گره زدن اقتصاد به برجام زده شد، همه می دانیم فردای اقتصاد پیش‌بینی پذیر نیست و همه ارکان اقتصاد به مذاکرات گره خورده است.

وی تاکید کرد: همین مساله کفایت می کند هرگز به بحث سرمایه گذاری بلندمدت یا مشارکت نتوانیم بیاندیشیم.

او چنین نتیجه گرفت که هر آیین نامه ای که دولت تدوین می کند در شرایط پیش بینی ناپذیر اقتصاد، تصویب می‌شود و در نتیجه نمی‌توان توقع داشت اهدافی چون سرمایه گذاری، ورود فناوری یا مشارکت با خارجی‌ها از قبل آن محقق شود.

وی گفت: در این شرایط هیچ سرمایه گذاری ممکن نیست و حتی برای صنعت خودرو نیز باید تکلیفمان را با برخی مسایل یکسره کنیم. بدترین وضعیت برای اقتصاد، شرایط انتظار است. یا مباحث بین المللی را حل کنیم یا کلا مساله را تمام کنیم تا بتوانیم در فضایی شفاف درباره یک سال بعد حرف بزنیم.

شقاقی اضافه کرد: در شرایط ریسک و نااطمینانی نه سرمایه گذار خارجی و نه داخلی تمایلی برای همکاری ندارد. کمبود عرضه در بازار مشخص است و دولت باید این کمبودها را جبران کند. هر بخشنامه دولتی یک هدف دارد که آن هم پوشش کمبود عرضه است.

وی با اشاره به بحث رقابت پذیری گفت: زمانی رقابت پذیری انجام می شود که شرایط و اصول نظام رقابت حاکم باشد. ما در هیچ بخش اقتصاد، نتوانستیم نظام رقابتی را حاکم کنیم. در مورد خودروسازی هم این مصداق دارد.

وی تاکید کرد: فکر می‌کنم ارزان‌ترین خودروی وارداتی بین 500 تا ششصد میلیون تومان قیمت بخورد که اصلا به معنای رقابتی شدن بازار نیست.

واردات آزاد نشده است

علی خسروانی، فعال بازار خودرو نیز در این نشست حضور یافت و با تاکید بر اینکه ابتدای بحث باید توجه کنیم که اصلا واردات خودرو بر مبنای این آیین نامه هنوز آزاد نشده است، گفت: در این فضا چیزی به نام ازادی واردات نداریم. آزادی واردات مسائل خود را دارد.

او با طرح این پرسش که هدف از واردات خودرو چیستتاکید کرد: اصولا هدف از واردات، تنظیم و تعدیل بازار خودرو بوده است. قرار بوده با واردات، عرضه و تقاضا و قیمت تعدیل شود تا عطش بازار کاهش یابد. اما ردپای گروکشی در این آیین نامه کاملا مشهود است. وزارت اقتصاد از یک سر گروکشی کرده و شرایط را به گونه ای تدوین کرده تا عرضه خودرو در بورس باشد. تاجایی که من می‌دانم شرط موافقت وزارت اقتصاد، عرضه در بورس بوده است.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: حس می‌کنم این کادوی وزیر اقتصاد به بورس است چرا که عملا رفتن خودرو به بورس هیچ دردی را درمان نمی کند. بانک مرکزی از سوی دیگر گروکشی کرده و سقف یک میلیارد دلار ارز را گرفته است. در عین حال مونتاژکاران و خودروسازان کاملا مشخص است یک سوی این کشمکش بوده اند و با ابهامات آیین نامه، تعرفه نامشخص را گنجاندند. هیچکس نمی داند قیمت تمام شده برای مردم چقدر است.

وی گفت: ایراد دیگر، حضور و تاثیر حلقه کرمان در صنعت است. حلقه ای که بر صنعت خودرو مستولی بوده در این آیین نامه ردپا دارد. واردات فقط توسط نمایندگی ها در آیین نامه گنجانده شده در حالی که کسی برای آینده نامشخص نمایندگی باز نمی کند . پس اینجا حلقه کرمان برنده است که در نقش نمایندگی ظاهر می شود.

وی تاکید کرد: من معتقدم این وضعیت ما بدتر از بسته شدن واردات خودرو شده است. در سال 95 که واردات باز بود نصف همین آقایانی که نمایندگی برندهای خودرویی را داشتند، نماینده مستقیم نبودند. مثلا بی‌ام‌و یا تویوتا اصلا نمایندگی مستقیم نداشتند اوقتی می‌گویند واردکنندگان حتما باید نمایندگی مجاز از شرکت تولیدکننده بگیرند، یعنی اصلا شرایط و ضوابط گرفتن نمایندگی را نمی دانند. تویوتا به هیچ وجه حاضر به دادن نمایندگی در ایران نیست ولی کرمان موتور از هیوندای نمایندگی دارد. قبلا هم می توانست ، حالا هم می‌تواند طبق این ایین نامه خودرو وارد کند.

وی گفت: از طرف دیگر، واردات خودرو را برای اشخاص معمولی ممنوع کرده اند.پس نتیجه می‌گیریم این اصلا واردات نیست و برای افراد خاصی ، این آیین نامه تصوی شده است. تدوین کنندگان آیین نامه از بدیهیات و موارد اولیه قیمت خودرو بی اطلاع بودند. مثلا گفته اند واردات خودرو در مناطق آزاد فقط برندهای هایبرید و برقی است. اصلا خودرو هیبریدی کمتر از 20 هزار دلار در جهان نداریم.

این فعال بازار خودرو گفت: در ضمن به ما جواب بدهید آیا ما عضو fatf هستیم یا نه؟ اگر نیستیم، چرا هم چوب را می‌خوریم هم پیاز را . اگر هستیم چرا امکان انتقال ارز نداریم . آیا واردات خودرو در این شرای با ارز صرافی نباید اتفاق بیفتد . پس این همه پیش بینی بابت چیست؟

وی گفت: می گوییم چرا خودروی گران تر نیاید، می گویند باعث فخر فروشی می شود، مگر ممکن است جواهرفروشی ها را ببندید تا کسی نخرد؟ این استدلال ها درست نیست و باعث فرار سرمایه ها می شود.خبرآنلاین