سه گروه در اولویت واردات خودرو قرار گرفتند

به گزارش صنعت ماشین، طبق گفته سخنگوی وزارت صمت سه گروهی که در اولویت واردات قرار دارند، شامل «واردکنندگان خودروی اقتصادی»، «سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید در کشور» و «متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد» می‌شوند. با توجه به در نظر گرفتن این اولویت، به نظر می‌رسد واردات خودرو از مسیرهایی غیر از سه‌راهی وزارت صمت یا منتفی است یا پروسه ای سخت پیش رو خواهد داشت.

دولت قبلا هم بارها تاکید کرده بود که اولویت در واردات با خودروهای اقتصادی است و سرانجام نیز این قید را در آیین‌نامه مربوطه گنجاند. منظور از خودروهای اقتصادی، محصولاتی زیر ۱۰هزار یورو است که واردات آنها علاوه بر ارائه خدمات پس از فروش، منوط به انتقال تکنولوژی هم هست. البته اینجا قیدی مبنی بر اینکه واردکننده خودروی اقتصادی باید برنامه تولید نیز ارائه بدهد وجود ندارد، اما اگر این مورد را نیز در نظر بگیرد (برنامه داخلی‌سازی ارائه بدهد) امتیازی مضاعف محسوب خواهد شد. با توجه به اینکه خودروسازان داخلی دارای شبکه خدمات پس از فروش گسترده‌ای هستند و امکان انتقال تکنولوژی را نیز بیش از شرکت‌های صرفا واردکننده دارند، شانس اول برای در دست گرفتن اختیار واردات محصولات اقتصادی به شمار می‌روند.

در واقع آنها از همین حالا عملا دو شرط لازم واردات خودروهای اقتصادی شامل دارا بودن شبکه خدمات پس از فروش و انتقال تکنولوژی (بسته به خودروهایی که وارد خواهند کرد) را دارند و افزون بر آن می‌توانند با استفاده از ظرفیت بالای تولید، از امتیاز تولید داخل نیز بهره ببرند. وقوع این سناریو عملا رانتی بزرگ را نصیب خودروسازان خواهد کرد، به نحوی که آنها می‌توانند عملا دست بالا را در بازار خودروهای اقتصادی داشته باشند. اتفاقا خودروسازان بزرگ کشور قصد دارند سال آینده دو محصول اقتصادی خود را نیز روانه بازار کنند، بنابراین عملا کسی یارای رقابت با آنها را در استراتژیک‌ترین بخش بازار نخواهد داشت. هرچه هست، طبق گفته سخنگوی وزارت صمت، متقاضیان واردات خودروی اقتصادی در درخواستی که ارائه می‌دهند باید علاوه بر مشخص کردن جزئیات الزامات گفته‌شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص کنند.

طبق توضیح سخنگوی وزارت صمت، برای «متقاضیان سرمایه‌گذاری ایجاد خط تولید خودرو» نیز مشوقی در نظر گرفته شده تا به واسطه آن بتوانند هزینه‌های ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه‌اندازی خط تولید (از طریق واردات خودرو و فروش) تامین کنند. نکته دیگر اینکه استفاده از این مشوق، مازاد بر سقف یک‌میلیارد‌یورویی واردات خودرو خواهد بود. معنی بند آخر این است که اگر قرار بر انتقال تکنولوژی و ایجاد خط تولید باشد، امکان اینکه منابع ارزی بیشتری (بیش از یک میلیارد یوروی اعلام‌شده) به واردات خودرو اختصاص یابد، وجود دارد.

آنچه از این بخش از اظهارات سخنگوی وزارت صمت بر می‌آید این است که اگر سرمایه‌گذاری بخواهد نسبت به ایجاد خط تولید خودرو در کشور اقدام کند، می‌تواند ضمن استفاده از منابع حاصل از فروش خودروهای وارداتی‌اش، از مشوق‌های خاص دولت نیز برخوردار شود. به عبارت بهتر، برای این دسته از واردکنندگان، مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد که احتمالا هزینه واردات را کم کرده و سود آنها را بالا می‌برد. طبق آیین‌نامه ابلاغی، واردکنندگان باید خودروهای خود را در بورس کالا عرضه کنند؛ ضمن اینکه میزان تعرفه و همچنین سود دریافتی آنها توسط کارگروهی خاص (زیر نظر وزارت صمت) تعیین خواهد شد. بنابراین وزارت صمت دو ابزار اصلی را برای اعطای مشوق به واردکنندگان خودرو دارد: یکی تعرفه و دیگری سود.

به عنوان مثال، ممکن است وزارت صمت برای واردات خودرو توسط آنهایی که قصد سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد خط تولید در کشور دارند، تعرفه حداقلی را لحاظ کند و از آن سو در مورد کسب سود، محدوده مجاز وسیع‌تری را نسبت به دیگر واردکنندگان در نظر بگیرد. البته موارد دیگری مانند معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند جزو مشوق‌هایی باشد که وزارت صمت به این دست از واردکنندگان اعطا خواهد کرد. خیلی‌ها معتقدند در این بخش از آیین‌نامه واردات خودرو هرچند مستقیم نامی از خودروسازان برده نشده، اما شرایط آن به شکلی است که منظور از «سرمایه‌گذاران» همان خودروسازان داخلی است. خودروسازان نیز مانند دیگران مجاز به واردات خودرو بوده و می‌توانند با رعایت قواعد در‌نظر‌گرفته‌شده، در کنار تولید، به تجارت نیز بپردازند.

خودروسازان با توجه به اینکه دارای ظرفیت تولید بالایی هستند و برای تولید محصولات جدید، چندان نیازی به ایجاد خطوط تولید علاوه بر ظرفیت فعلی ندارند، می‌توانند بیشترین بهره را از این بخش از آیین‌نامه واردات ببرند. به عنوان مثال، فلان خودروساز داخلی می‌تواند با استفاده از مشوق‌های خاص وزارت صمت، ابتدا نسبت به واردات یک یا چند مدل خودرو (با حداقل هزینه و حداکثر سود) اقدام کرده و برای آنکه شرط دولت را نیز مبنی بر سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری اجرایی کند، با چینی‌ها وارد مذاکره شده و محصولات آنها را در داخل به تولید برساند. طبعا اگر شرایط به شکلی پیش برود که تنها خودروسازان مستحق دریافت مشوق‌های خاص باشند، نوعی رانت برای آنها ایجاد خواهد شد. در چنین شرایطی، چون واردات در این بخش به دست خودروسازان خواهد افتاد، بخش خصوصی عملا حذف شده و رقابت چندانی در بازار شکل نمی‌گیرد. البته آن‌طور که سخنگوی وزارت صمت عنوان کرده، هرچند واردات خودروهای زیر ۱۰‌هزار یورو در اولویت قرار دارد، با این حال شرایط واردات سایر خودروها نیز بیستم شهریورماه اعلام خواهد شد. حالا باید منتظر ماند و دید چه شرایطی برای واردات دیگر خودروها در نظر گرفته شده و آیا استقبالی از آنها خواهد شد؟

بنابر برنامه‌ریزی وزارت صمت، اولویت درنظر‌گرفته‌شده دیگر برای واردات خودرو، به محصولات برقی و هیبریدی اختصاص دارد. خودروهای موردنظر البته مختص مناطق آزاد هستند و واردکننده‌ای اگر قصد واردات آنها را داشته باشد، در اولویت خواهد بود. در آیین‌نامه واردات، بندی که نشان دهد امتیاز و مشوق دیگری برای خودروهای برقی و هیبریدی لحاظ شده، به چشم نمی‌آید و حتی ایجاد ایستگاه‌های شارژ نیز بر عهده واردکنندگان گذاشته است. با این حال ممکن است وزارت صمت در راستای ترویج و توسعه خودروهای هیبریدی و برقی در مناطق آزاد و تعمیم آنها به سرزمین اصلی در آینده، مشوق‌هایی را در بخش تعرفه یا سود واردکننده در نظر بگیرد.
مهلت دو‌هفته‌ای متقاضیان واردات

طبق اعلام سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرحله اجرایی واردات خودرو عملا از ابتدای مهرماه امسال آغاز خواهد شد. آن‌طور که قالیباف اعلام کرده، واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریورماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند. وی در گفت‌و‌گو با ایسنا گفته آیین‌نامه واردات خودرو سه گروه را شامل می‌شود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر (۱۹ شهریورماه) حداکثر تا آخر شهریورماه اسامی شرکت‌های منتخب اعلام خواهد شد. همچنین پس از تایید و اعلام شرکت‌هایی که الزامات آیین‌نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کرده‌اند، واردات خودرو می‌تواند انجام شود.

قالیباف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری وزارت صمت، این را نیز گفته که واردکننده خودرو باید به ازای هر یک‌هزار دستگاه خودروی وارداتی یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند. بر این اساس، شرکت‌های متقاضی واردات خودرو علاوه بر شرط فوق باید تامین قطعات یدکی ضروری (قبل از واردات)، تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذی‌ربط در خدمات پس از فروش و اعلام فهرست فناوری‌های انتقال‌یافته در خدمات پس از فروش را نیز در درخواست خود اعلام کنند. وی همچنین داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات خودرو یا به‌کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور را از دیگر الزامات واردکنندگان خودرو ذکر کرد که باید در درخواست آنان قید شود.

با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت صمت، به نظر می‌رسد اولین محموله خودروهای خارجی در آذر‌ماه امسال وارد کشور خواهد شد. پیش‌تر نیز برخی نمایندگان مجلس پیش‌بینی کرده بودند اواخر پاییز امسال نخستین محموله خودروهای خارجی وارد کشور خواهد شد. دیگر نکته‌ای که سخنگوی وزارت صمت به آن اشاره کرده، محدودیت واردات در مناطق آزاد است. قالیباف با بیان اینکه در مناطق آزاد صرفا خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت، تاکید کرد:  شرایط متقاضیان واردات در این بخش،  مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است، با این توضیح که فعلا داخلی‌سازی مورد‌نظر نیست و به‌جای آن واردکننده باید نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد. سخنگوی وزارت صمت همچنین درخصوص نحوه بررسی درخواست‌ها و تایید نهایی شرکت‌ها نیز گفته هر شرکتی امتیاز بیشتری از الزامات آیین‌نامه مانند انتقال فناوری را به دست بیاورد، در اولویت واردات خواهد بود.

وی در مورد میزان تعرفه در‌نظر‌گرفته‌شده برای واردات خودرو نیز تاکید کرد: تعیین درصد حقوق دولتی واردات خودرو بر اساس قیمت کشف‌شده نهایی در بورس کالا مشخص می‌شود. بنابر آیین‌نامه ابلاغی از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروهی به سرپرستی وزارت صنعت، معدن و تجارت در‌مورد میزان تعرفه و سود واردکننده تصمیم خواهد گرفت، ضمن اینکه تمام خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شوند. بر این اساس، قرار است تعرفه‌ای ابتدا علی‌الحساب در گمرک برای واردات خودرو در نظر گرفته شود و پس از عرضه خودروها در بورس کالا و مشخص شدن میزان سود واردکنندگان، بالا و پایین شود. همچنین این احتمال وجود دارد که واردکنندگان نتوانند تمام سود حاصل از عرضه خودروهای خود در بورس کالا را بردارند و ممکن است بخشی از آن بسته به نظر کارگروه موردنظر، به خزانه دولت واریز یا صرف موارد  دیگری مانند توسعه داخلی‌سازی یا امور عمرانی شود.