کد خبر: ۴۸۳۶۰
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۱
نویسنده:  
مصطفی آجرلو مدیر روابط عمومی سازمان ملی استاندارد
به گزارش صنعت ماشین،  «کی به تو گواهینامه داده...؟!» درگذشته این گویه عامیانه با این مضمون و ترکیب‌های متنوعش زیادتر شنیده می‌شد؛ راننده‌هایی با گواهینامه‌های رنگ‌ و رو رفته، راننده‌های تاکسی‌های کهنسال و پرتجربه که گواهینامه دوچرخه‌سواری قدیم را معتبرتر از مدارک جدید دانشگاه‌ها و حتی خلبانی این روزها می‌دانستند. با عبور از دوران گذشته‌، نقش و سهم تقصیر فرد به سهم تقصیر کسی که به او گواهینامه داده جهش پیدا کرده است!

هر ساله تعداد زیادی از رانندگان، سرنشینان و عابران به دلیل رفتار بی‌پروای یک فرد در رانندگی یا ایمن نبودن خودروی سواری و حتی عوامل جاده‌ای با آسیب‌های مالی، جسمانی، روانی و حتی فراتر از آن با مرگ مواجه می‌شوند؛ موضوعی که موجب شده تا چندین سازمان و نهادهای دولتی و مردمی برای تنظیم مقررات، صدور گواهینامه‌های مختلف و فرهنگ‌سازی مکرر در راستای کاهش آمار تصادفات و خسارت‎های ناشی از آن، تلاش کنند.

از شایع‌ترین علل تصادف‌ خودرو‌ها که پلیس راهور در گزارش‌های خود ذکر کرده؛ علاوه بر سرعت بالا، حواس‌پرتی رانندگان، استفاده از تلفن‌ همراه و «ناایمنی خودروهای داخلی» است. بر این اساس تصادف‌های جاده را می‌توان از دو منظر «عامل انسانی» و «عامل محیطی» واکاوی کرد.

«عامل انسانی» به رانندگی افراد و دقت آنها در رانندگی و «عامل محیطی» به شرایط جوی، خودرو و جاده‌سازی معطوف است. از این دو عامل هر کدامشان دچار نقصان شود، خسرانی به بار خواهد آورد که گاهی جبران آن ممکن نخواهد بود؛ از همین‌رو قانونگذار برای کنترل و تأیید صلاحیت هر دو عامل راهکارهایی را در نظر گرفته است.

یکی از آن راهکارها که در قانون پیش‌بینی شده، صدور گواهینامه‌های مختلف برای هر دو عامل است؛ به این معنی که گواهینامه رانندگی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای سنجش توانایی و صلاحیت افراد، تهیه می‌شود و گواهینامه‌های مختلف استاندارد از سوی سازمان استاندارد و وزارت راه و شهرسازی ناظر بر تأیید ایمنی عوامل محیطی صادر می‌شود.

این دو گواهینامه البته با واسطه به ارگان‌های دولتی مرتبط می‌شوند با وجود این، نظارت همیشگی بر آنها از سوی دولت قابل درک است ولی نکته‌ای که در صدور این دو نوع گواهینامه مغفول مانده میزان تقصیر هر کدام از آنها در بروز و ظهور تصادف‌های جاده‌ای است؛ مسأله‌ای که شاید مهم‌ترین عامل آن در این چند وقت نادیده گرفته شده و به جای نگاه کارشناسی به توجیه های سطحی درباره آنها بسنده شده است.

برخی از برگه‌هایی که گزارش‌های کارشناسی در تعیین مقصران تصادف‌های مختلف در رسانه‌های رسمی و غیررسمی نشر و بازنشر می‌شود، موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به نهادهای تأییدکننده صلاحیت حاکمیتی شده و بیشتر جنبه ظهور و بروز رسانه‌ای داشته تا ورود تخصصی، فنی و حقوقی، از طرفی تمرکز روی صادرکننده گواهی تأیید نوع خودرو، بدون توجه به سابقه و سرگذشت آن پس از تولید است.

گواهی‌ها در سه ضلع گواهینامه رانندگی، گواهی شاخص‌های امکانات جاده‌ای و گواهی تأیید نوع خودرو همه در فرایندهای مشخصی صادر می‌شوند و البته ادامه نظارت‌ها هم بر حفظ و رعایت شاخص‌های مورد نظر همچنان ادامه دارد ولی تفاوت فاحش در برخورد با سهم مقصران تصادفات جاده‌ای از عمد یا سهو باید مورد بررسی کارشناسان حقوقی قرار گیرد.

به همین جهت مقصر دانستن سازمان حاکمیتی صادرکننده برای ایمنی خودروها مثل آن است که راننده‌ای پس از تصادف بگوید پلیس راهنمایی و رانندگی مقصر اصلی تصادف من بوده زیرا اواست که به من گواهینامه رانندگی داده است! از این روست که نگاه کارشناسی بر تشخیص علل یک واقعه با توجیه های سطحی متمایز است و کمک به جامعه در تشخیص این دو از هم لازمه رشد فرهنگی، سواد رسانه‌ای و از وظایف رسانه‌های رسمی و تخصصی در برابر شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌‌های غیررسمی است.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: