قیمت آزاد شود یا خودرو به بورس برود

به گزارش صنعت ماشین، در حالی که هنوز تکلیف قیمت‌گذاری، افزایش یا ثبات قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال جاری مشخص نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این مورد سکوت کرده، شورای عالی امنیت ملی به ماجرا ورود کرده و با میزبانی از خودروسازان و قطعه‌سازان، در جریان چالش‌ها  و البته راهکارهای آنها بابت اصلاح قیمت قرار گرفته است. این خبر را روز گذشته قائم‌مقام توسعه و تولید ایران‌خودرو در جریان نشست خبری خود به اطلاع رسانه‌ها  رساند. آن‌طور که کیانوش پورمجیب عنوان کرد، خودروسازان و قطعه‌سازان بزرگ کشور اخیرا در شورای عالی امنیت ملی حضور یافته‌ اند تا درباره مسئله اصلاح قیمت خودرو چاره‌اندیشی شود. به گفته وی، در این جلسه دو پیشنهاد کلی به طور مشترک از سوی خودروسازان و قطعه‌سازان بابت اصلاح قیمت ارائه شده و بناست شورای عالی امنیت ملی آنها را مورد بررسی قرار دهد.

در این جلسه که سه‌شنبه گذشته برگزار شده، گویا خودروسازان و قطعه‌سازان از نبود نقدینگی در مسیر ارتقای کیفیت و جهش تولید گله کرده و خواستار حل آنها به واسطه اصلاح قیمت شده‌اند. گفته می‌شود خودروسازان و قطعه‌سازان تاکید کرده‌اند که بدون تامین نقدینگی لازم و کافی، امکان تحقق اهداف کمی و کیفی به‌خصوص تولید یک میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی در سال جاری نیست. در واقع استدلال فعالان خودروسازی و قطعه‌سازی این بوده که اگر قرار است تولید رشدی چشمگیر داشته باشد و کیفیت هم به طور اساسی بهبود یابد، نیاز به نقدینگی است و اصلی‌ترین راه تامین نقدینگی موردنظر نیز اصلاح قیمت است. اما یکی دیگر از نکات مهم جلسه خودروسازان و قطعه‌سازان با مسوولان شورای عالی امنیت ملی، یکی شدن مواضع خودروسازان و قطعه‌سازان در ماجرای قیمت‌گذاری بوده است. معمولا در این سال‌ها  قطعه‌سازان درباره مضرات قیمت‌گذاری دستوری و تبعات سنگین آن صحبت کرده و خودروسازان ترجیح داده‌اند رفتاری محتاطانه در این ماجرا داشته باشند، اما در جلسه سه‌شنبه، موضعی مشترک داشته‌اند.

گویا آنها قبل از حضور در جلسه شورای عالی امنیت ملی، به یک نظر مشترک در مورد اصلاح قیمت رسیده و آن را در قالب دو راهکار به مسوولان این شورا ارائه کرده‌اند. قرار است شورای عالی امنیت ملی پس از بررسی دو پیشنهاد خودروسازان، نظر نهایی خود را در این مورد اعلام کند. به نظر می‌رسد با توجه به ماهیت شورای عالی امنیت ملی، اگر این شورا با یکی از دو پیشنهاد خودروسازان و قطعه‌سازان موافقت کند، به احتمال فراوان یکی از موانع بزرگ بر سر راه اصلاح قیمت خودرو برداشته خواهد شد. البته جلسات اهالی خودروساز و قطعه‌ساز با شورای عالی امنیت ملی البته ادامه خواهد داشت و گویا قرار است در جلسه بعدی، علی شمخانی رئیس شورا نیز حضور داشته باشد. اما هرچند قائم‌مقام ایران‌خودرو از جزئیات دو پیشنهاد ارائه‌شده به شورای عالی امنیت ملی حرفی نزد، اما گفته می‌شود یکی از پیشنهادهای ارائه‌شده، فروش خودرو در حاشیه بازار و دیگری عرضه خودرو در بورس کالا بوده است.

بر این اساس، خودروسازان و قطعه‌سازان در یکی از پیشنهادهای خود، خواستار کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند. خودروسازان سال‌هاست به دنبال حذف سیاست قیمت‌گذاری دستوری بوده‌اند، بنابراین طبیعی است که اولویت اول آنها همین موضوع باشد. آنها به دنبال این هستند که با حذف قیمت‌گذاری دستوری، خود قیمت محصولاتشان را تعیین کنند تا ضمن خروج از زیان‌دهی (موضوعی که سال‌هاست مدعی آن هستند)، سر‌و‌سامانی به اوضاع مالی و تامین نقدینگی خود نیز بدهند. این احتمال وجود دارد که در صورت لغو قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان نرخ محصولات‌شان را نزدیک به قیمت بازار تعیین کنند، اتفاقی که سال‌هاست انتظار آن را می‌کشند. این در حالی است که حذف قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی قیمت موافقان چندانی در دولت ندارد و به همین دلیل تا به امروز به سرانجام نرسیده است. از همین رو خودروسازان دست به دامان شورای عالی امنیت ملی شده‌اند تا از این مسیر به رویای چند‌ساله خود برسند. آزادسازی قیمت می‌تواند خودروسازان را از محدوده زیان‌دهی خارج کرده و نقدینگی موردنیاز برای ارتقای کمی و کیفی محصولات‌شان را در اختیار آنها قرار دهد.

اما پیشنهاد دیگر خودروسازان و قطعه‌سازان به شورای عالی امنیت ملی، عرضه خودرو در بورس کالا بوده است. هرچند بورسی شدن خودرو به اندازه آزادسازی قیمت برای خودروسازان و قطعه‌سازان جذاب نیست، اما به‌هر‌حال در مقایسه با سیاست قیمت‌گذاری دستوری یک گام رو به جلو در راستای خروج از زیان‌دهی و بهبود نقدینگی به حساب می‌آید. البته وزارت صمت چندان موافق عرضه خودرو در بورس کالا نیست، هرچند به‌صراحت نیز نگفته که با آن مخالفت دارد، ولی گویا شیوه فعلی را نمی‌پذیرد و معتقد است باید با وضع قواعدی جدید خودرو به بورس برود. بورس کالا نیز در مجموع نظر مساعدی روی پذیرش خودروهای داخلی دارد، اما با توجه به ابهامات ارائه‌شده از سوی وزارت صمت، فعلا رفتاری محتاطانه را در این مورد در پیش گرفته است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر دولت حاضر به لغو قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به خودروسازان نشود، عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به عنوان راهکاری متعادل برای عبور خودروسازان از شرایط فعلی کمبود نقدینگی و زیان‌دهی، مورد استفاده قرار گیرد.

به نظر می‌رسد اگر این دو پیشنهاد مورد قبول واقع نشوند، راهکار بعدی خودروسازان می‌تواند افزایش قیمت خودروها تا مرحله عبور از زیان‌دهی باشد. هرچند خودروسازان معمولا سالی یک یا نهایتا دو بار مجوز افزایش قیمت می‌گیرند، اما مدعی‌اند افزایش قیمت‌ها کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد و همچنان زیان می‌بینند. بنابراین ممکن است یکی از پیشنهادهای خودروسازان این باشد که قیمت محصولات تا حدی که از زیان‌دهی خارج شوند، بالا برود. به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی با توجه به تکلیفی که بابت ارتقای کیفیت و رشد تولید روی دوش خودروسازان و قطعه‌سازان قرار گرفته، به ماجرای قیمت ورود کرده و حالا باید منتظر ماند و دید در‌نهایت چه تصمیمی در مورد داستان کهنه قیمت‌گذاری گرفته خواهد شد.