خودروهای وارداتی لزوما چینی نیستند

سوال: اجرای فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور در حوزه خودرو به کجا رسید؟

آقای فاطمی امین: وزارت صمت ۲۵ درصد اقتصاد را مدیریت می کند تنها ۳ درصد آن مربوط به خودرو است. مشکلات صنعت خودرو تنها برای امروز نیست.در برنامه۴ساله برای حل این مشکلات نقطه عطفی اتفاق خواهد افتاد و  از سال ۱۴۰۲ این صنعت رو به رشد خواهد شد.

یکی از دستورات رئیس جمهور در حوزه خودرو، مربوط به افزایش گارانتی از ۲ سال به ۳ سال بود که اجرایی شد.

نکته بعد این بود که تولید امسال ۵۰ درصد بیش از سال قبل باشد. پارسال کمتر از ۹۰۰ هزار دستگاه تولید شد اما امسال حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تولید شده است.

خودروسازهای بزرگ دنیا ۲۰ میلیون کاهش تولید دارند. تعداد خودرو تحویل داده شده تا ۱۸ خرداد امسال ۲۲۳ هزار خودرو بوده در صورتی که این میزان پارسال ۱۷۰ هزار بوده است.

خودرو های ناقص کف پارسال ۱۳۷ هزار دستگاه بوده اما امسال به ۴۷ هزار  رسیده است یعنی ۶۵ درصد کاهش خودروهای کف اتفاق افتاده است.

امسال تعدادخودروهای کامل به ۱۴۴ هزار دستگاه رسید که پارسال تنها ۳۸ هزار خودرو کامل بوده است.

برنامه ساماندهی به بازار خودرو ، ۳ مرحله دارد که مرحله اول آن مربوط به ابتدای مهر پارسال تا پایان سال ۱۴۰۱ است که در این مقطع دنبال اصلاح ساختار صنعت خودرو هستیم. از نیمه دوم امسال تمرکز بیشتر برروی کیفیت است؛ دی امسال تغییر کیفیت برای عموم ملموس خواهد بود. در سال ۱۴۰۲ به سمت افزایش تنوع محصولات حرکت خواهیم کرد.

امسال ۳ محصول از رده خارج خواهند شد. الان حدود ۳ میلیون ظرفیت مونتاژ خودرو داریم که باید در آن سرمایه گذاری صورت بگیرد.

 تعهداتی از قبل برای شرکت های خودروساز این ۳ محصول وجود دارد به عنوان مثال برای سمند حدود ۱۲ هزار تعهد اعلام شده که پس از انجام به این تعهدات فروش آن ها متوقف خواهد شد.

تمام اموال ایران خودرو و سایپا از اسفند پارسال قیمت گذاری شده اند که نزدیک به ۷۰۰ ابلاغ در سایپا و ۶۰۰ ابلاغ در ایران خودرو صادر شده است. در هفته آینده قیمت گذاری تمام اموال این دو شرکت خودروساز تمام می شود و بلافاصله واگذاری ها آغاز می شود.

وضعیت صنعت خودرو را امروز به عنوان وزیر تایید نمی‌کنم اما حرکتی که در مسیر پیشرفت آغاز شده، قابل ملاحظه است.

آقای فاطمی امین: رانت هایی در زمینه قرعه کشی خودرو وجود داشت، یک نرم افزار قرعه کشی مربوط به ایران خودرو و یک نرم افزار دیگر برای سایپا و دیگر خودروسازان بود. تعدد این نرم افزارها موجب شد که وزارت صمت تنها یک نرم افزار را مبنای ثبت نام قرار دهد.

قرعه کشی هایی که اخیرا انجام شد از سوی وزارت صمت نبود. برای از بین بردن این رانت ها سیستم ثبت نام برای قرعه کشی را یکپارچه کردیم و نظارت ها بر اجرای قواعد افزایش پیدا کرد.

در قرعه کشی اخیر حدود ۱۲ هزار نفر از کسانی که ثبت نام کرده بودند اطلاعات هویتی یکسانی نداشتند. ما یک منتخب اصلی و ذخیره داریم ، در تارنمایی که ثبت نام می‌شد منتخب اصلی و ذخیره به عنوان برنده بیان شد و سپس منتخبان اصلی به خودروسازان معرفی شدند.

منتخبانی که اطلاعات هویتیشان نادرست بود، در فهرست ذخیره ها جایگزین شدند و این شائبه در تشخیص ذخیره های اصلی به وجود آمد. خودروسازها ۱۷۶ هزار خودرو ارائه داده بودند که ذخیره ها به فهرست اصلی ها اضافه شدند.

سوال: قرعه کشی ها حذف خواهند شد؟
آقای فاطمی امین: به ۲ روش می توان این سیستم قرعه کشی را حذف کرد. باید میزان عرضه و تقاضا به یک دیگر نزدیک شوند. سالی یک و نیم میلیون در کشور تقاضای خودرو داریم اما پارسال کمتر از این میزان تولید صورت گرفت؛ شکاف ۶۰۰ هزارتایی در این زمینه وجود دارد که فقط با واردات و افزایش تولید قابل رفع است.

سوال: در اجرای قانون جوانی جمعیت خودروسازها ۱۰۶ روز  تاخیر داشتند، به چه صورت این تاخیر جبران خواهد شد؟

آقای فاطمی امین: دو شرکت خودروساز بزرگ کشور اجرای این قانون را از اسفند آغاز کردند و قرار بر این شد که ۵۰ درصد سهم فروش هر خودرو به این قانون اختصاص داده شود و مابقی برای افراد دیگر است.

سوال: واردات خودرو به کجا رسید؟

آقای فاطمی امین: آیین نامه واردات خودرو در ۱۰ بند در دولت مطرح شد که ابهاماتی در رابطه با یکی از بندهای آن وجود داشت به همین دلیل به کمیسیون اقتصاد ارجاغ داده شد و الان آمادگی طرح در دولت را دارد. از زمانی که این آین نامه تصویب شود، ۲ تا ۳ ماه بعد از آن باید عملیاتی شود.

در این آیین نامه بر واردات خودروهای اقتصادی ارزان زیر ۱۰ هزار دلار تاکید شده است. خودروهای اروپایی زیر ۱۰ هزار دلاری هم وجود دارند و خودروهای وارداتی لزوما چینی نخواهند بود.

سوال: توافقی با روسیه برای تولید مشترک خودرو داشتید؟
آقای فاطمی امین: مذاکراتی در رابطه با صادرات قطعه به روسیه و همچنین تولید مشترک انجام شده است.

بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی مربوط به نارسایی شبکه توزیع است

سوال: علت کمبود و افزایش چند باره قیمت لوازم خانگی در ماه های اخیر چیست؟

آقای فاطمی امین: طبق قانون برخی از لوازم خانگی ممنوعیت واردات دارند و اگر در بازار هستند قاچاق است.. قیمت اکثر لوازم خانگی عمده به ویژه یخچال، ماشین لباسشویی و تلویزیون از مهر پارسال تا امسال افزایش قیمت قابل توجهی نداشتند اما در بازار این افزایش قیمت وجود دارد که مربوط به نارسایی شبکه توزیع است.

یک جشنواره فروش با همکاری یکی از بانک ها داریم. بیش از ۱۶ میلیون دستگاه لوزام خانگی تولید می‌کنیم و تقریبا در حوزه تلویزیون نیاز به واردات نداریم. بنابراین در بخش تولید لوازم خانگی افزایش قیمت قابل ملاحظه ای نداریم . از اول امسال بنا به قانون بودجه ۱۴۰۱ تعرفه واردات ۲۶ تومان اعلام شد که بی تاثیر در این زمینه نیست.

پارسال تورم در لوازم خانگی نصف میانگین تورم کل کشور بوده است.

سوال: چه تمهیدی در وزارت صمت برای جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی در نظر دارید؟

آقای فاطمی امین: ۲۰۰ میلیون دلار واردات کالای مشابه تولید داخل داشتیم. کل میزان واردات پارسال ۵۲ میلیارد دلار بوده یعنی یک نسبت بسیار اندکی از کل واردات مربوط به این موضوع است.

وزارت صمت قصد دارد شناسه کالا را به گمرک متصل کند. برای تمام کالاها شناسه ایجاد می شود و گمرک این شناسه را مبنای تطبیق و اظهار قرار دهد تا دیگر شرح کالاها به صورت دستی وارد نشوند.

اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت می تواند این مشکلات را برطرف کند.

سوال: وزارت صنعت چه اقداماتی در جهت اتصال به سامانه جامع تجارت انجام داده است؟

آقای فاطمی امین: پارسال ۵۰ میلیون صنعت در این سامانه ثبت شدند درحالی که از وقتی که ایجاد شده بود تا اوایل پارسال تنها ۳۰ میلیون صنعت ثبت شده بود. روزانه ۵ میلیون تراکنش در این سامانه اتفاق می افتد.

 قصد داریم مردم را در معادن شریک کنیم

سوال: دلیل بی توجهی به معادن در کشور چیست؟

آقای فاطمی امین: از مهر پارسال کار شناسایی ذخایر معدنی کشور آغاز شد و ۴۵۰ پهنای ۶۲۵ کیلو متر مربعی اکتشاف شدند.

قوانین و مقررات در این زمینه باید تسهیل شوند. بیش از ۳۲۰ بخشنامه و دستورالعمل در حوزه معدن وجود داشت که همه آنها یکپارچه شدند و تا دوهفته آینده ابلاغ خواهند شد.

برای اولین بار قصد داریم مردم را در معادن شریک کنیم که در معدنی در زابل اجرایی شد. مزایده در این زمینه مشروط به واگذاری ۴۰ درصد معدن به ساکنین برگزار شد.

حقوق دولتی معادن امسال دوبرابر خواهد شد.

پارسال میزان صادرات ۴۸ میلیارد دلار شد. در ۳ ماه گذشته تراز تجاری بدون نفت مثبت شد، یعنی ۴۰۰ میلیون دلار بیش از واردات صادرات انجام دادیم. درآمد ترانزیت کشور در پی رفت و آمد هیئت های خارجی افزایش پیدا کرد و با ۶ کشور همسایه موافقت نامه بیمه امضا شده است.