کد خبر: ۴۷۳۵۵
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱
پشت پای وزارت صمت به راه حل قانونی و شفاف عرضه خودرو؛
نویسنده:  
صنعت ماشین- شفافیت در بستر فروش خودرو مهمترین دغدغه و بهانه وزارت صمت برای راه اندازی سامانه یکپارچه فروش خودرو است اما مهمترین سوال اینجاست که آیا بستری شفاف تر از بورس برای عرضه کالا وجود دارد که وزارت صمت با عرضه خودرو در آن برای تحقق شفافیت مخالفت می‌کند؟
به گزارش صنعت ماشین،
 وزارت صمت اخیرا دلایلی را برای مخالفت عرضه خودرو در بورس کالا مطرح کرده که در این مطلب به بررسی هر یک از این دلایل و تحلیل منطقی یا غیرمنطقی بودن  این دلایل خواهیم پرداخت.

آیا دلایل وزارت صمت برای عدم عرضه خودرو در بورس منطقی است؟

وزارت صمت معتقد است که با دلیل راه اندازی سامانه یکپارچه فروش؛ عرضه خودرو خارج از این پلتفرم توجیه ندارد. در پاسه به این استدلال باید گریزی به دستور رییس جمهور مبنی بر حذف قرعه کشی بزنیم که این سامانه بر خلاف دستور این مقام راه اندازی شده و اساسنامه فروش یکپارچه و قرعه کشی نیز خلاف قانون است. از طرف دیگر، هر خودروساز سیاست متفاوتی در فروش خودرو دارد و خودروها نیز با یکیدیگر تفاوت دارند لذا به طور کلی وجود این سامانه مشکلات قانونی و منطقی بسیاری دارد لذا در گام نخست باید وجد این بستر توجیه پذیر باشد تا به واسطه آن بستری شفاف و قانونی مانند بورس از گزینه های عرضه حذف شود.

وزارت صمت به عنوان دلیلی دیگر معتقد است که عرضه اندک خودروها در بورس؛ موجب رشد نجومی قیمت ها خواهد شد. بورس همواره نشان داده که براساس عرضه و تقاضا؛ موجب تعدیل قیمت ها در بازار می شود اما سیاست کنونی وزارت صمت نه تنها موجب کاهش قیمت ها یا تعدیل بازار نشده بلکه علاوه بر افزایش تشویش در بازار؛ موجب وارد شدن زیان سنگین به خودروسازان شده و استمرار آن می‌تواند صنعت خودرو را به ورشکستگی بکشاند چرا که آهنگ ورود نقدینگی به خودروسازان به واسطه بی نظمی و طولانی بودن مراحل کار این سامانه به شدت کند شده و این مساله موجب کاهش سرعت چرخ صنعت خودرو خواهد شد.

وزارت صمت در بخش دیگری از دلایل خالفت عرضه خودرو در بورس کالا به « نادیده گرفتن شروط قبلی عرضه خودرو در بورس کالا» اشاره کرده است. پیگیری های ما نشان داده که وزارت صمت تا کنون شرطی را به بورس کالا ارائه نکرده است و مصوبه سران قوا در این زمینه ز آبان 1400 در وزارت صمت بایگانی است و تا کنونی به هیچ شخص یا ارگانی نیز ابلاغ نشده و در روز 17خرداد ماه نیز در نامه منوچهر منطقی مبنی بر لغو عرضه در بورس کالا اعلام شد که این موضوع محرمانه است و علی رغم ذکر اینکه مصوبه به صورت مجزا برای بورس کالا ارسال می شود؛ چیزی برای این سازمان ارسال نشده و مسئولان بورس کالا هنوز اطلاعی از مفاد این مصوبه ندارند که بخواهند آن را نادیده بگیرند.

اشکال دیگری که وزارت صمت به عرضه خودرو در بورس کالا وارد می کند عدم اطلاع رسانی قیمت به شورای رقابت است. در بررسی این دلیل باید گفت که وزارت صمت تا کنون در جبهه مقابل شورای رقابت حرکت کرده است و حضور در کنار این شورا از سوی شورای رقابت موضوعی عجیب و خلاف رویه سابق است چرا که بعضا نشانه هایی از تلاش برای حذف این شورا از سوی وزارت صمت نیز دیده شده بود. ب این حال اگر از نظر شورای رقابت مشکلی در عرضه خودرو از طریق بورس کالا وجود داشت بدون شک باید منتظر اظهار نظر رسمی از سوی این شورا می ماندیم و نیازی نبود که وزارت صمت به نیابت از شورای رقابت چنین مساله ای را مطرح کند.

وزارت صمت همچنین معتقد است که عرضه خودرو در بورس موجب سه قیمتی شدن خودروها در بازار خواهد شد در حالی که هم اکنون نیز وزارت صمت به واسطه سامانه تخصیص یکپارچه نه تنها باید نگران سه قیمتی شدن خودروه بلکه چندین قیمتی شدن آن ها باشد. این روزها قیمت خودروها تنوع فراوانی از جمله قیمت مصوب، قیمت شهری، قیمت نمایشگاهی، قیمت قولنامه ای و ... دارد که آفت بزرگی در شرایط کنونی به حساب می آید. این در حلی است که بورس بر مبنای حراج در روز عرضه و پس از اخذ نرخ های پیشنهادی متقاضیان و پس از تطبیق قیمت خودرو را به متقاضیان تخصیص می دهد لذا در نهایت تنها یک قیمت نهایی می شود اما با سیستم توزیع خودرو به روش قرعه کشی اجازه تعیین قیمت به هر فردی در بازار داده می‌شود. وزارت صمت با این نقد نشان داده است که چندان از مراحل تعین قیمت در بورس کالا آگاهی ندارد.

در نهایت وزارت صمت در بخشی از اطلاعیه‌اش به قانون عرضه خودرو اشاره و تاکید کرده است که هرگونه عرضه خودروهای داخلی با توجه به آیین‌‌‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، منوط به بررسی ضوابط مرتبط از سوی مراجع ذی‌‌‌صلاح است. در این زمینه بدون شک ضوابط سازمان حمایت ناظر به دستورالعمل قیمت گذاری است که البته شمول آن به همه خودروهای تولیدی جای ابهام دارد اما از طرف دیگر در این ضوابط؛ صحبتی از تعیین تکلیف برای عرضه خودروها نشده و به طور کلی شاره شده که 20درصد فروش خودروها باید به صورت اینترنتی باشد لذا سامانه متمرکز و سیستم قرعه کشی مصوبه و مبنای قانونی ندارد و کاملا بر خلاف دستور صریح رییس جمهور برای حذف قرعه کشی است.

در پایان این سوال مطرح است که چرا سخنگوی وزارت صمت چندی پیش در شبکه های اجتماعی گفته بود که وزارت صمت دخالتی در سامانه فروش ندارد و مشکل از خودروسازان است؟ بر اساس این صحبت مهمترین سوالی که پیش می آید این است که صاحبان و منتفعان سامانه فروش یکپارچه خودرو چه کسانی هستند و این همه تلاش وزارت صمت برای کدام سامانه است؟

عصر خودرو
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: