هشت فرمان خودرویی رییس جمهور به کجا رسید؟

به گزارش صنعت ماشین، به گفته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت دستورات خودرویی رییس جمهور زمانبندی داشته و برای برخی ازبندها نظیر کاهش تعداد خودروهای ناقص زمانبندی سه ماهه در نظر گرفته شده بود که وزارت صمت گزارش های لازم در این‌زمینه را ارایه داده است.
بهادری جهرمی تاگید کرده که برخی از این بندها نیازمند اصلاحات قوانین و مقررات است که آن هم در دستور کار جاری دولت قرار دارد و برخی اقدامات اجرایی از سوی خودروسازان است که دولت با جدیت این مسیر را پیگیری خواهد کرد.

 تامین قطعات مورد نیاز ، ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت های خودروساز به بازار به میزان استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه از دیگر دستورات ابراهیم رییسی بود که با نظارت سازمان های بازرسی این امر اجرایی و تا پایان فروردین ماه بخش زیادی از خودروهای ناقص تکمیل شد. براساس آمار ارایه شده از سوی دو خودروساز بزرگ نشان از کاهش خودروهای رسوبی حکایت دارد. به طوری که پیگیری ها در این زمینه نشان دهنده آن است که گروه صنعتی ایران خودرو برنامه تولید را بر اساس روزانه بیش از ۲۵۰۰ ستگاه پیش می برد و حتی در ۳۱ اردیبهشت ماه در مجموع دو هزار و ۷۹۲ دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری به صورت مستقیم و بدون تولید خودرو ناقص روانه بازار شده است.

بهادری جهرمی با تاکید بر این که هر ۸ فرمان رییس جمهور به صورت مستمر در حال اجرایی شدن است، با اشاره به یکی از دستورات رییس جمهور مبنی بر ایجاد شفافیت در نحوه عرضه خودرو و افزایش رضایت مندی مردم نیز می گوید: سامانه ای به منظور ساماندهی ثبت نام و حرکت به سمت حذف قرعه کشی طراحی شده که این سامانه در حال فعالیت است. این اظهارات در حالیست که روز گذشته نخستین اسامی برندگان قرعه کشی که از طریق سامانه اقدام به ثبت نام کرده بودند منتشر شد اما ساعاتی بعد تعدادی از این برندگان اقدام به فروش حواله ثبت نامی با قیمت های نجومی در اپلیکیشن های خرید و فروش خودرو کردند که باید این روند را دردسر تازه بازار خودرو بدانیم که نه تنها شفافیتی به همراه نداشته بلکه با تکیه بر روشی غیرعلمی، دردی به دردهای فعلی اضافه شده است.

بند هفت این دستور، افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل است از این رو استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع اعلام شد و دستگاههای مسئول موظف شدند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو مقابله کنند که به نظر می رسد تنها اقدام انجام شده در این زمینه اقدامات وزارت صمت

 واگذاری مدیریت دولتی شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی آخرین فرمان رییس جمهور بوده که سایپا به عنوان دارنده سهم بیشتری در اختیار دولت، در حال ساماندهی حساب های مالی با هدف واگذاری است به طوری که شنیده ها حاکی از عرضه بلوکی سهام ایران خودرو و سایپا در آینده نزدیک حکایت دارد.