پیامدهای مثبت واردات خودرو بزرگنمایی می‌شود

چندی پیش مصطفی میرسلیم از نقش‌آفرینی ۱۴ خانواده در مقوله واردات خودرو پرده برداشت. باندهای متنفع از واردات خودرو در عوض پاسخ به ادعای او، سوابق سیاسی و حزبی این چهره شناخته‌شده حوزه خودرو را پررنگ کردند تا اذهان از حقیقت مورد اشاره او منحرف شود. میرسلیم اما قاطعانه بر موضع خود پافشاری کرد و نام برخی از این خانواده‌ها را به زبان آورد تا نشان دهد، دست پر ادعا کرده و دنبال جنجال‌آفرینی نیست.

جریان حامی واردات به اتهام‌پراکنی و طرح مسائل حاشیه‌ای علیه میرسلیم سعی کردند صدای این مهندس باسابقه حوزه خودرو را خفه کنند. در نهایت با طرح مسائلی نظیر عضویت میرسلیم در چند شرکت خودروسازی او را ذی‌نفع و حقوق‌بگیر این شرکت‌ها نشان دادند.

این در حالی است که مصطفی میرسلیم بر حسب تخصص و شناخت کاملی که از صنعت خودروسازی دارد به عنوان مشاور و صاحب نظر در این مجموعه‌ها فعالیت می‌کند. جالب آنجاست که این جریان هرگز نگفتند که میرسلیم سال‌هاست مدیریت یک نشریه علمی-دانشگاهی در خصوص موتورهای خودرویی را اداره می‌کند و دانش بالایی درباره قطعات خودرو و خودروسازی دارد.

وی در پاسخ به سوالی که از عضویت در شرکت‌های قطعه‌سازی سود می‌برد، می‌گوید: در طول زندگى حرفه‌اى پنجاه ساله خود همواره دعوت به همکارى‌ شرکت‌ها به عنوان مهندس تحقیق و عضو هیات‌مدیره یا رییس هیات‌مدیره را قبول کردم. از آن دسته افرادی نبودم که به دلیل خویشاوندى یا توصیه در جایى یا سمتی قرار مى‌گیرند! در ١٣٧۶ به دلیل تخصص، شناخت و تجربه‌اى که داشتم از طرف مدیرعامل گروه صنعتى ایران‌خودرو مامور شدم تا طراحى، ساخت داخلى و تولید موتور ملى پایه گاز را به سرانجام برسانم. به همین دلیل مرکز تحقیقات موتور را تاسیس کردم که مهم‌ترین و باسابقه‌ترین مرکز تحقیقات موتور در منطقه غرب آسیاست.

وی اضافه می‌کند: بنا به درخواست مرحوم اکبر ترکان، رییس هیات عامل وقت سازمان گسترش و نوسازى صنایع به ریاست هیات‌مدیره شرکت دیزل سنگین ایران منصوب شدم و در آنجا علیرغم مرارت‌هاى فراوان در سال ١٣٨٨ موتور ملى سنگین را براى کاربردهاى راه‌آهنى، دریایى و تولید برق، با طراحى مهندسان ایرانى با حضور رییس‌جمهورى وقت رونمایى کردیم. دو سال بعد، نوع دوگانه‌سوز از همین خانواده موتور را با حضور وزیر نفت رونمایى کردیم که در آن زمان به لحاظ فناورى نوین یکى از موتورهاى پیشرفته جهان محسوب شد.

وی در نهایت با تاکید بر اینکه حقوقی از این مراکز دریافت نکرده، می‌گوید: در هیچ کدام از سمت‌هاى یادشده حقوقى دریافت نکردم‌ و اساسا عضو موظف هیات‌مدیره نبودم. امروز نیز سهامدار هیچ‌کدام از آن شرکت‌ها نیستم و به مناسبت انتخاب به عنوان نماینده مردم مجلس از سمت ریاست هیات‌مدیره شرکت تحقیق، طراحى و تولید موتور ایران‌خودرو نیز در سال ۱۳۹۹ استعفا داده‌ام، بنابراین هیچ نفعى از نظر مادى در تولید خودرو داخلى عاید من نمى‌شود و با واردات خودرو نیز هیچ ضررى شخصى‌ای به من وارد نمی‌شود.

میزان تقاضای خودرو در ایران بسیار بیشتر از وضعیت تولید فعلی است. این اختلاف به زعم برخی کارشناسان به نیم میلیون تا یک میلیون خودرو در سال نیز می‌رسد. فارغ از اینکه دولت تا چه میزان بخواهد ذخایر ارزی کشور را صرف واردات خودرو کند، به نظر نمی‌رسد حتی بنادر کشور ظرفیت جبران این اختلاف تولید را داشته باشند. هرچند اساسا به نظر نمی‌رسد دولت نیز تصمیمی برای جبران تمام این اختلاف یا درصد قابل توجهی از اختلاف میزان عرضه و تقاضا را به واسطه واردات داشته باشد. چرا که ورود بی‌محابای خودرو -حتی اگر شدنی باشد- ضربه مهلکی به صنعت خودروسازی و نرخ اشتغال کشور خواهد زد.

بنابراین پیش‌بینی می‌شود با توجه به واقعیات اقتصادی و سیاسی کنونی کشور، حجم واردات خودرو به میزانی نیست که بتواند تاثیری بر قیمت خودرو داشته باشد.

مصطفی میرسلیم در همین رابطه به یک خبرگزاری داخلی می‌گوید: اما مشکل در این است که خودرو در ایران برخلاف سایر کشورهاى دنیا با خروج از کارخانه تا دو برابر گران‌تر مى‌شود و علت آن هم ضعف و کم‌اعتبارى پول ملى است که ریشه آن هم در دو موضوع است: یک) عدم رشد تولید ناخالص ملى و در برخى از سال‌ها کاهش آن و متقابلا افزایش لجام‌گسیخته نقدینگى. مردم ناگزیرند سرمایه و پس‌اندازهاى خود را در بازارهایی بریزند که از تورم تاثیر کمتری بگیرد. این بازارها مانند طلا و مستغلات و خودرو است.

برخی مدافعان واردات خودرو در تبلیغات خود می‌گویند، واردات خودرو به بهبود کیفیت تولیدات داخلی منتهی خواهد شد. مصطفی میرسلیم در همین رابطه به دوران واردات خودروهای خارجی اشاره می‌کند و معتقد است در ایامی که ورود خودرو آزاد بود هیچ اتفاق مشهودی در بهبود کیفیت صنایع داخلی رخ نداد و باید ریشه این مساله را در جای دیگری جست‌وجو کرد. این نماینده مجلس در همین رابطه می‌گوید: خودرو به جز در سه سال گذشته که به صورت قاچاق انجام گرفته یا با دور‌زدن مقررات صادرات و واردات سالیانه مصوب هیات وزیران! همواره به صورت رسمی وارد کشور شده است. بنابراین واردات خودرو هیچگاه قطع نشده و واقعیت این است که در سال‌هاى پس از پیروزى انقلاب واردات به عنوان یک اقدام تجارى، اثرى بر بهبود کیفیت نداشته است.

میرسلیم اضافه می‌کند: اما خودروسازان، از نتیجه واردات همواره براى الگوبردارى استفاده کرده‌اند. یادآورى می‌کنم که واردات خودرو با اهداف پژوهشى و آینده‌نگرانه سازوکار خود را دارد و هیچ‌گاه با ممنوعیت روبه‌رو نشده است. پس صرف واردات بى‌حد و حصر خودرو لزوما به بهبود کیفیت نمى‌انجامد.

در شرایط فعلی خودروسازان بزرگ با واردات خودرو ضرر نمی‌کنند اما حتما خانواده‌های وارداتچی از این تصمیم سود خواهند برد. حتی مردم نیز از واردات خودرو نفعی نخواهند برد. اما این خانواده‌ها با جوسازی نمی‌گذارند صدای تذکرات دلسوزان صنعت خودرو شنیده شود.