پاسخ کارشناسی وزارت صمت به نامه ۱۷ نماینده مجلس

عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی‌ها، بنگاه داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تامین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها و تحمیل نیروی انسانی غیر متخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای انتقادی نمایندگان مجلس بوده است.

مرکز ارتباطات وزارت صمت به منظور رفع دغدغه ۱۷ نماینده متقاضی اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و تنویر افکار عمومی، در پاسخ به انتقادات نمایندگان، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد.

 شفاف نبودن صورت‌های مالی: هر دو خودروساز با توجه به حضور در بورس موظف هستند صورت‌های مالی گروه را علاوه بر آن‌که توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی حسابرسی و در مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می‌رسد از طریق سامانه کدال بورس در اختیار سهامداران قرار دهند؛ درنتیجه مطابق قوانین این موضوع شفاف است. در غیر این صورت سازمان بورس در این خصوص اقدام قانونی می‌کند و درهرصورت این مسئله در حیطه مجمع شرکت بوده و خارج از وظایف وزارت صمت است.

بنگاه‌داری خودروسازان: از اساس در همه شرکت‌های خودروساز در دنیا برای توسعه و بهبود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و زنجیره تأمین و همچنین توسعه محصول و امثال آن، شرکت‌داری انجام می‌شود. در مورد خودروسازان داخلی نیز منع قانونی در این مورد وجود ندارد؛ درهمین‌حال برنامه اصلاح ساختار سهامداری و مالی شرکت‌های خودروساز از سوی وزارت صمت ابلاغ‌شده و در قالب پروژه در اصلاح ساختار مالی و سهامداری، شرکت‌های خودروساز موظف به فروش و واگذاری اموال و سهام شرکت‌های غیر مولد خود و تزریق منابع مالی در حوزه توسعه کمی و کیفی محصولات هستند.

زنجیره ارزش خودرو طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند تأمین مالی، بازاریابی، طراحی و توسعه محصول، آزمایش و صحه‌گذاری تولید قطعات و مجموعه‌ها، فروش و خدمات پس از فروش و ... را شامل می‌شود؛ بنابراین در بسیاری از خودروسازان جهانی نیز شاهد ورود خودساز به سایر حلقه‌های زنجیره ارزش مانند شبکه حمل‌ونقل عمومی و ... نیز هستیم.

به‌ویژه آن‌که با شکل‌گیری صورت‌های نوین حمل‌ونقل مانند حمل‌ونقل اشتراکی بر پایه امکانات اتصال‌پذیری خودرو در عمل حتی حوزه ورود خودروسازان به سایر کسب‌وکارها، گسترش داده‌شده است و ازاین‌رو نمی‌توان این امر را متخص به خودروسازان داخلی دانست.

تعارض منافع در تصمیم‌گیری و واگذار نشدن سهام دولت: دولت در یک خودروساز ۵ درصد و در دیگری ۱۷ درصد سهم دارد و واگذاری این سهام از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین وزارت صمت راسا در این خصوص مجاز به واگذاری و یا فرآیندهای مشابه دیگر نیست. در خصوص تعارض منافع نیز نقش وزارت صمت سیاست‌گذاری کلان و ابلاغ برنامه‌های حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاست‌های کلان هستند، بنابراین هیئت مدیره این شرکت‌ها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاست‌گذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صمت صورت می‌گیرد.

سوء مدیریت و رعایت نشدن توسعه استانداردها: از اساس تعیین استانداردهای صنعت خودرو خارج از حیطه وزارت صمت و خودروسازان است، زیرا همه خودروهای تولیدی تمام ضوابط الزامی مصوب شورای عالی استاندارد را رعایت کرده و بر آن اهتمام دارند، زیرا در غیر این صورت خودرو قابل شماره‌گذاری نخواهد بود؛ در خصوص الزامات زیست‌محیطی نیز خودروسازان تمام مصوبات هیئت دولت را رعایت می‌کنند. همچنین درباره افزایش کیفیت مستمر نیز اقدامات متعددی مانند توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین و تارا انجام‌شده و روند بهبود مستمر کیفی در مورد تمام محصولات در برنامه ابلاغی وزارت صمت به خودروسازان مورد تأکید قرارگرفته است.

چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و سایر قراردادها: اکنون تمامی ورق‌های فولادی موردنیاز دو خودروساز و شرکت‌های قطعه ساز زنجیره تأمین از طریق سامانه بهین یاب با خرید شفاف و رقابتی از بورس کالا صورت می‌پذیرد. در خصوص سایر قراردادهای تأمین قطعات نیز در چارچوب آیین‌نامه‌های معاملاتی مصوب مجامع عمومی و با رعایت ضوابط در قالب اختیارات ناشی از قانون تجارت شرکت‌ها باقیمت رقابتی از طریق قطعه سازان و تأمین‌کنندگانی که بیشتر آن‌ها خصوصی هستند، تهیه می‌شود که تمام اطلاعات مرتبط نیز در صورت‌های مالی ثبت و ضبط‌شده و قابل ارجاع است؛ همچنین وزارت صمت در قالب پروژه اصلاح ساختار زنجیره تأمین باهدف کاهش قیمت تمام‌شده، خودروسازان را موظف به اجرای این پروژه برای محصولات جدید امسال کرده است که برای حداقل دو محصول جدید این شیوه دنبال خواهد شد.

تحمیل نیروی انسانی مازاد: در ۸ ماه گذشته بر اساس گزارش‌های هر دو خودروساز، آمار نیروی انسانی شاغل مطلقاً روند افزایشی نداشته است در عوض در بسیاری از موارد، نیروهای انسانی مأمور از دستگاه‌های دولتی به مجموعه‌های مبدأ بازگشته‌اند.