منت 200 میلیون تومانی نشدن پراید را بر سرمان گذاشتند!

در سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از قرعه کشی خودرو نیست و حتی با کمبود تقاضا مواجه خواهیم شد؛ این‌ها تنها بخشی از وعده‌های فاطمی امین وزیر صمت در هفته‌های آغازین به دست گرفتن سکان یکی از مهم‌ترین وزارت خانه‌های دولت سیزدهم بود.

 

اما حالا با گذشت بیش از یک ماه از سال ۱۴۰۱، مردم هر هفته شاهد اعلام خودروسازان برای ثبت نام خودرو و در نهایت چشم انتظاری برای برنده شدن در قرعه کشی هستند. از سوی دیگر، به قدری تعداد ثبت نام کنندگان در برابر اندک عرضه خودروسازان پیشی گرفته است که به گفته احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان، "کمیته خودرو در عید امسال ۱۱ هزار مجوز پیش فروش به ایران خودرو داد که هفته بعد از آن ۵ میلیون نفر ثبت نام کردند که نشان می‌دهد از هر یک هزار نفر، ۲ نفر برنده می‌شوند. وی همچنین گفته است "به دلیل سیاست غلطی که در توزیع خودرو اتخاذ کردیم و از آنجایی که این سیستم باعث ایجاد رانت شد، مردم از این شرایط ناراضی هستند"

 

 

این رویه غلط در حالی تداوم دارد که سال گذشته فاطمی امین وزیر صمت در یک برنامه تلویزیونی با رونمایی از جدول برنامه‌های خود در خصوص صنعت و بازار خودرو گفته بود: "قیمت‌های خودرو واقعی نیستند و تا پایان سال آینده باید ۱۵ درصد قیمت تمام شده پایین بیاید. فاطمی امین همچنین گفته بود: سال آینده هر چقدر تورم وجود داشته باشد خودرو نه تنها بیش از تورم و اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه ۱۵ درصد زیر تورم افزایش دارد و حتی در برخی از خودرو‌ها این افزایش قیمت، کمتر هم می‌شود. به طور مثال خودرویی که الان ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد سال آینده با تورم ۳۰ درصدی قیمت آن ۲۶۰ میلیون می‌شود که ما برنامه ریزی کرده ایم قیمت تمام شده ۱۵ درصد کمتر شود یعنی قیمت خودرو با تورم ۳۰ درصدی به ۲۳۰ میلیون تومان و حتی کمتر می‌رسد."

 

 

پاسخ به این سوال در حال و روز بازار خودرو نهفته است. بازاری که از یک طرف با قرعه کشی‌های قطره چکانی خودروسازان روبروست و خبری از وعده حذف قرعه کشی وزیر صمت نیست و از سوی دیگر، با کاهش تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل‌تر مواجه بوده است. به بیان دیگر با وجود وعده فاطمی امین برای تولید یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۰، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ در مجموع به ۹۰۰ هزار دستگاه هم نرسیده و نسبت به سال ۱۳۹۹ افت بالغ بر چهار درصدی داشته است؛ این در حالیست که در طی سال ۱۳۹۹ تولید خودرو با رشد چهار درصدی نسبت به سال پیش از آن (۱۳۹۸) از ۹۰۰.۵ هزار دستگاه فراتر رفته بود.

 

در این شرایط، بازنده اصلی مردمی هستند که با وجود فشار‌های اقتصادی، تلاش کرده اند با اندک سرمایه و پس انداز خود، خودرویی خریداری کنند، اما در بازاری که هر روز قیمت‌ها با افزایش مواجه است، شاهد آب شدن قدرت خریدشان هستند.

 

 

اما از همه بدتر، بی تفاوتی مسئولان و متولیان صنعت خودرو در وزارت صمت می‌باشد که در این آشفته بازار خودرویی، ترجیح داده اند به صورت چراغ خاموش از کنار دغدغه و گلایه‌های مردم عبور کنند و حتی جمله‌ای از برنامه‌ها و وعده‌های تحقق نشده خود به زبان نیاورند و اگر هم قرار بر صحبت باشد، مواردی غیر از خودرو را برگزیده و حرفی بزنند. به عنوان نمونه در روز‌های گذشته حسین زاده‌قشمی رئیس مرکز ارتباطات وزارت صمت در اقدامی قابل تامل، بدون آنکه توجهی به دغدغه این روز‌های متقاضیان خودرو داشته باشد، در فضای مجازی پیرامون چشم‌انداز تحولات جهانی نوشته و تاکید داشته است: "چشم‌انداز تحولات جهانی، فرصت‌های متنوعی در زمینه دیپلماسی اقتصادی به وجود آورده است و میزان بهره‌مندی از آن به نوع سیاست‌گذاری کشور‌ها برمی‌گردد. ”

 

همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که در سال‌های اخیر همواره یک پای مناظره‌های خودرویی بوده و در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندکان با افزایش قیمت خودرو‌ها موافقت کرده است، این روز‌ها در سکوت خبری به سر می‌برد. به نظر می‌رسد تابش رئیس این سازمان که چندی پیش دستور کاهش یکه شبه قیمت‌ها را داده بود و سپس این موضوع را تکذیب کرد، یا از حال و روز افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار خودرو بی خبر است که اگر این چنین باشد جای سوال است که نهاد ناظر در مجلس و وزارت صمت چرا کاری نمی‌کند و یا اگر خبر دارد و ترجیح می‌دهد سکوت کند که بازهم این ایراد به وزیر صمت وارد است که چرا به معاون خود در امور حمایت از مصرف کننده حداقل تذکری نمی‌دهد!

 

به هر حال آنچه مسلم است بازار خودرو با شروع سال جدید، شاهد افزایش‌های روزانه قیمت هاست و خودرویی همچون پراید که از توقف تولید آن چند ماهی می‌گذرد حالا به کانال ۲۰۰ میلیون تومان میل کرده است و خیال عقب نشینی هم ندارد. این گرانی کم سابقه در حالی است که اواخر مهر ماه سال گذشته، آلبرت بغزیان (دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت) ضمن تاکید براینکه اگر شورای رقابت نبود، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، اعلام کرد: ما در شورای رقابت قیمت خودرو را تعیین نمی‌کنیم، بلکه فرمولی برای قیمت‌گذاری داریم. این اطمینان وجود دارد که اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های فعلی بود و به عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید.