رد ادعای 4 برابری شدن قیمت قطعات از تولید تا مصرف

به گزارش صنعت ماشین، فعالان صنعت قطعه نیز با رد این ادعا تاکید دارند که نبود نقدینگی تحت اختیار خودروسازان و استفاده از راهکارهای جدید با هدف تامین آن، هزینه های مالی خودروسازان را افزایش می دهد که منجر به قیمت تمام شده بالا می شود.

وی می افزاید: پرداخت یک ساله مطالبات قطعه سازان در قالب اوراق گام و پرداخت ۱۸ درصد سود از سوی خودروسازان و راه های دیگر تامین نقدینگی می تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده قطعات شود اما قطعه ساز اجازه گران دادن قطعات تولید شده را ندارد.

وی در پاسخ به این که آیا این فرایند امکان افزایش قیمت تمام شده را افزایش می دهد، اظهار می کند: از آن جا که با این روش قطعه توسط متخصصان آن به تولید می رسد قیمت تمام شده آن کاهش می یابد چرا که برای نمونه چرخ دنده ساز دارای دستگاه های مرتبط بوده و می تواند نسبت به ساخت یک چرخ دنده خاص برای گیربکس اقدام کند در این شرایط هزینه تولید نسبت به کسی که اقدام به سرمایه گذاری جدید می کند، کاهش می یابد که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده می شود.

وی می افزاید: در حال حاضر خودروساز به دلیل در اختیار نداشتن سرمایه و نقدینگی کافی، توان پرداخت مطالبات قطعه ساز را ندارد بنابراین تقبل می کند که هزینه های مالی یک سال آینده را یک‌جا پرداخته و بر روی قیمت ها بکشد و از آن جا که همه قطعه سازان طرف قرارداد خودروسازان، تولیدکننده تخصصی قطعه هستند امکان چند دستی در آن ها وجود ندارد.