خودروسازان خصوصی پشت دست انداز تحریم

به گزارش صنعت ماشین، طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بناست در سال‌جاری تولید خودرو به یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاه برسد؛ تیراژی که این وزارتخانه برای تحقق آن روی خودروسازان خصوصی نیز حساب باز کرده است. این در حالی است که هرچند خصوصی‌ها در سال گذشته و نسبت به سال ۹۹ با افزایش تیراژ مواجه شده‌اند، اما با توجه به چالش بزرگی به نام تحریم، تولید آنها بسیار کمتر از ظرفیت اسمی‌شان بوده است. از طرفی، برخی خودروسازان قدیمی بخش خصوصی، در سال گذشته عملا تعطیل بوده‌اند.

طبق اطلاعیه‌ای که دو خودروساز بزرگ کشور صادر کرده‌اند، سهم آنها از برنامه تولید امسال حدود یک‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دستگاه است (ایران‌خودرو ۷۵۰‌هزار دستگاه و گروه سایپا ۶۵۰‌هزار دستگاه)؛ بنابراین برای تحقق برنامه‌ریزی وزارت صمت، تولید امسال خصوصی‌ها باید به بیش از ۱۰۰‌هزار دستگاه برسد. آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که خودروسازان خصوصی در سال گذشته تنها ۶۶‌هزار دستگاه تولید داشته‌اند، با این حساب، برای ایفای کامل نقش خود در برنامه‌ریزی امسال تولید خودرو، باید تیراژشان را حداقل ۳۴‌هزار دستگاه (تقریبا ۵۰درصد) بالا ببرند. این در شرایطی است که رشد ۵۰درصدی تولید در خودروسازی خصوصی، با چالش بزرگی به نام تحریم مواجه است.

شرکت‌های بخش خصوصی در دوران برجام و به‌واسطه حضور خودروسازان خارجی (عمدتا چینی) در کشور، اوضاع خوبی در تولید داشتند و در مقطعی توانستند تیراژ خود را به بالای ۱۲۵‌هزار دستگاه نیز برسانند. مرور آمارهای دهه گذشته نشان می‌دهد که شرکت‌های بخش خصوصی در سال ۹۶ و به لطف توافق هسته‌ای و برجام، توانستند نزدیک به ۱۳۰‌هزار دستگاه محصول را به تولید رسانده و سهم خود از سبد تولید کل را به ۹‌درصد افزایش دهند.  اگر در سال ۹۷ آمریکایی‌ها از برجام خارج نمی‌شدند و خودروسازی کشور تحریم نمی‌شد، خصوصی‌سازان می‌توانستند تیراژ خود را به بالای ۱۵۰‌هزار دستگاه نیز برسانند. این در حالی بود که در سال ۹۷ با توجه به اعمال تحریم‌های سنگین بر کشور، به‌خصوص صنعت خودرو (که خروج برخی شرکت‌های خارجی و محدود شدن دسترسی به قطعات خارجی را به دنبال داشت) تولید در کل این صنعت افت کرد و خصوصی‌ها نیز از این افت سنگین در امان نماندند. خودروسازی کشور در سال‌های ۹۱ و ۹۲ نیز تحریم بود و در آن دوران هم خروج خارجی‌ها و محدودیت دسترسی به قطعات خارجی اتفاق افتاد، اما شرایط برای خصوصی‌ها متفاوت از ایران‌خودرو و سایپا پیش رفت.

چالش بزرگ خصوصی‌ها

برنامه‌ریزی وزارت صمت برای جهش ۵۰درصدی تولید خودرو طی امسال، در حالی است که تحقق این هدف با چند چالش بزرگ مواجه است. کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری و تحریم، سه چالش عمده خودروسازان کشور برای رسیدن به تیراژ یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی محسوب می‌شود که البته در این بین، خصوصی‌ها به نوعی تنها با تحریم دست و پنجه نرم می‌کنند. در واقع ازآنجاکه شرکت‌های بخش خصوصی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیستند، مشکل چندانی در حوزه نقدینگی ندارند (حداقل در مقایسه با ایران‌خودرو و سایپا)؛ با این حال تحریم همچنان چالشی بزرگ برای آنها به شمار می‌رود. جدا از اینکه مشارکت خارجی برخی خودروسازان خصوصی، بسته به لغو تحریم است، رشد تیراژ دیگر شرکت‌های فعال در این بخش و تامین قطعات لازم برای جهش تولید ۵۰درصدی نیز به این ماجرا وابستگی عمیق دارد.  خصوصی‌ها نیز مانند ایران‌خودرو و سایپا امیدوارند به‌واسطه احیای برجام و لغو تحریم، ضمن ارتقای مشارکت‌های خارجی خود، تولید را بالا برده و سهم خود را از بازار افزایش دهند.

اوضاع تولید در ۱۴۰۰

بررسی آمار وزارت صمت نشان می‌دهد که در سال گذشته ۱۰شرکت بخش خصوصی در حوزه تولید خودروی سواری فعال بوده‌اند؛ هرچند بیشتر آنها تیراژی زیر ‌هزار دستگاه داشته‌اند. همچنین اکثر قریب به اتفاق خودروهای تولیدی بخش خصوصی، چینی بوده‌اند و طی سال گذشته چند مدل جدید به سبد تولید آنها اضافه شده است.  در بین شرکت‌های فعال بیشترین تیراژ نصیب «مدیران خودرو» شده؛ شرکتی که محصولات چری چین را مونتاژ می‌کند. پس از مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور نیز که محصولات چینی مونتاژ می‌کند، دارای بیشترین تیراژ در سال گذشته بوده است. هر دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی توانسته‌اند تولید خود را نسبت به سال ۹۹ افزایش دهند؛ البته میزان رشد کرمانی‌ها بیشتر بوده است. دیگر خودروساز فعال بخش خصوصی در سال گذشته، بهمن‌موتور بوده که تیراژی زیر ۸‌هزار دستگاه داشته است.