امسال خودرو‌های با کیفیت تر تولید می‌شود

به گزارش صنعت ماشین، مهمترین اتفاق سال گذشته برای خودروسازان فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور بود فرمانی که از ارتقاء کیفیت تا افزایش تولید را در بر می‌گرفت.

با دستور رئیس جمهور مدیران خودروساز وعده دادند تا امسال خودرو‌های سمند و پژو 405 و تیبا بدلیل نداشتن توجیه اقتصادی و کیفیت نامطلوب دیگر تولید نشود.

محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا گفت: در شرکت سایپا تولید تیبا 77 میلیون و 400 هزار تومان زیان دارد، در سال 1401 تولید این خودرو متوقف و خودرو آریا به خط تولید اضافه خواهد شد. تمام تمرکز ما روی یک تولید موتور براساس نقشه و مدارک ساخته خواهد شد که اولین آن اکنون در دست آزمایش است که سرمایه گذاری آن 15 هزار میلیارد تومان است.

چندی پیش بابک رحمانی معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو گفته بود در سال 1401 خودرو‌های 405 و سمند از مدار تولید خارج می‌شود همچنین سال آینده خودروی K 125 و یک تا دو محصول مونتاژی برای عرضه آماده می‌شوند.

آرش محبی نژاد دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور گفت: از زمانی که قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو حاکم شد، شکاف قیمتی هم بیشتر شد که هم اکنون ارزش این رانت قیمتی به 175 هزار میلیارد تومان رسیده است.

برای افزایش کیفیت خودرو‌ها مجلس امسال پیگیر اجرای فرمان هشت ماده‌ای رئیس جمهور است.

معصومه پاشایی بهرام عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: خودرو هم مثل سایر کالا‌هایی است که با واردات، قیمت آن کنترل می‌شود، اما رئیس جمهور تا سال آینده به خودروسازان فرصت داده تا کیفیت این کالا را ارتقاء دهند در غیر اینصورت خودرو وارد می‌شود.

جعفر نصیری عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان گفت: ما در دهه 90 برای خودروی ال 90 قطعات را زیرنظر شرکت‌های فرانسوی با استاندار آن‌ها تولید می‌کردیم که به کشور‌های اروپای شرقی هم صادر شد لذا قطعا این توانایی برای تولید قطعات با کیفیت وجود دارد.

سال گذشته 120 هزار خودرو کف پارکینگ ایرانخودرو و سایپا بدلیل نبود قطعه خاک می‌خورد امسال قرار است یک میلیون و 600 هزار خودرو تولید شود آیا قطعه سازان ظرفیت تامین قطعات را دارند؟

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان گفت: برنامه وزارت صمت برای سال 1401، تولید یک میلیون و 600 خودرو است که قطعه سازان بیش از این، ظرفیت تولید دارند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر مواد اولیه مثل مس، فولاد، آلومینیوم و مواد پتروشیمی به هر شکلی تامین شود و دولت دست از قیمت گذاری بردارد و همچنین خودروسازی غیردولتی، اداره و دولت فقط کنترل کننده باشد؛ قطعا سایه بحران از سر خودروسازی کوتاه می‌شود.