آدرس اشتباه کیفیت خودرو

به گزارش صنعت ماشین،  وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای پایش سطح کیفی خودروهای داخلی، کمیته‌ای تشکیل داده که در آن قرار است برنامه‌ها و اقدامات خودروسازان در حوزه بهبود کیفی محصولات رصد شود. تشکیل این کمیته در حالی است که ارتقای کیفی خودروهای داخلی با چالش‌های بزرگی روبه‌رو بوده و اگر آنها رفع نشوند، چندان امیدی به بهبود چشمگیر و ملموس سطح کیفی محصولات خودروسازی کشور نیست. مشابه این اقدام سال‌ها پیش توسط مجلس شورای اسلامی نیز به اجرا درآمد و قرار شد خودروسازان هر سه ماه یک بار گزارش کیفی محصولات خود را به کمیسیون صنایع ارائه دهند. این طرح نه‌تنها نتیجه خاصی به دنبال نداشت، بلکه بعد از چند دوره کلا متوقف شد.


هرچند اصل برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفی خودروهای داخلی و پایش کیفی، ضروری است اما مساله اینجاست که تغییر ساختار کیفیت در خودروسازی ایران با توجه به چالش‌های موجود، به این راحتی‌ها نیست. خودروسازان در مسیر ارتقای کیفیت با سه چالش بزرگ شامل تحریم، کمبود نقدینگی و ضعف تکنولوژی مواجه هستند. در این بین، تحریم فعلا برقرار است و تا وقتی هست، خودروسازان کشور امکان ارتباط و همکاری با خارجی‌ها را ندارند، ضمن آنکه دسترسی به قطعات اصل نیز محدود است. از سوی دیگر اما خودروسازی ایران سال‌ها از تکنولوژی روز دنیا عقب است و با پلت‌فرم‌هایی قدیمی روزگار می‌گذراند. همچنین صنعت قطعه نیز که نقشی حیاتی در کیفیت خودرو دارد، به دلیل ضعف سرمایه‌گذاری و استفاده از ماشین‌آلات قدیمی، توان تولید قطعات در سطح کیفی بالا را به صورت گسترده ندارد.

در کنار اینها اما کمبود نقدینگی نیز اجازه نمی‌دهد خودروسازان گام‌هایی بلند در عرصه تحقیق و توسعه بردارند و این خود مانعی بزرگ بر سر راه بهبود کیفیت است. کمبود نقدینگی اتفاقا از سیاست‌های وزارت صمت در حوزه قیمت سرچشمه می‌گیرد. وزارت صمت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری اصرار دارد و این سیاست ضمن زیان‌ده کردن خودروسازان، مانعی بزرگ بر سر راه ارتقای کیفیت است و گاهی حتی تولیدکنندگان قطعه و خودرو را به سمت کاهش عمدی کیفیت (در راستای جبران هزینه‌های تولید) سوق می‌دهد. حالا وزارتخانه‌ای که خود با سیاست‌هایش خودروسازی را به این روز انداخته، می‌خواهد متولی ارتقای کیفیت شود، آن هم در این دوران تحریم.