صنعت خودرو، این بار بازی را به نفع خود تمام می کند؟

به گزارش صنعت ماشین، سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا با تاکید بر این که در صورت به نتیجه رسیدن برجام و بازگشت به شرایط پیش از این، شاید گشایشی ایجاد شود اما در عین حال مشکلاتی وجود خواهد داشت، می گوید: مشکل اصلی اینست که هیچ گونه برنامه ریزی در سطح وزارت صمت و ارگان های مرتبط صورت نگرفته و سیاست های کلانی برای شرایط پس از برجام و برنامه ریزی برای خودروسازی مشخص نشده است.

وی می افزاید: اگر قرار باشد هر شرکت خودروسازی وارد ایران شده و نسبت به تولید و یا واردات خودرو اقدام کند دوباره گرفتار همان بلبشوی قدیم شده و صنعت خودرو به رشد مدنظر و برنامه از پیش تعیین شده نخواهد رسید و شاید تولید افزایش و تنوع ایجاد شود و در عمل تنش های کنونی بازار کاهش یابد، اما صنعت خودرو روی ریل قبلی باقی خواهد ماند و حلقه های مفقوده این صنعت همچنان پابرجا می ماند.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که نباید چندان دلخوش به رفع تحریم ها باشیم، تصریح می کند: بخشی از تحریم ها به دلیل این که در ردیف دستورات ترامپ بوده به حالت عادی باز می گردد و بخشی که به کنگره مربوط می شود به طور قطع  طی زمان برطرف خواهد شد و هرچند باید رفع تحریم ها که منجر به بهبود وضعیت می شود را به فال نیک گرفت اما آن چه مسلم است احتیاط شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در ایران است چرا که حتی در صورت به نتیجه رسیدن برجام باید دوره راستی آزمایی را طی کنند تا نتیجه توافق ها مشخص شود سپس نسبت به احیای پروژه های قبلی خود در ایران اقدام کنند که شاید دو سال زمان ببرد.

مدنی ادامه می دهد: برخی از شرکت ها نظیر رنو، سیتروئن و پژو پروژه هایی در ایران داشتند که برای پیگیری دوباره به دنبال ثباتی هستند تا نسبت به بازگشت دوباره اقدام کنند این زمان می تواند برای ایران مناسب باشد تا نسبت به انجام برنامه ریزی های لازم اقدام کند تا دوباره گرفتار چیدن صنعت خودرو در سبد فرانسوی ها نشود بنابراین این برنامه ریزی باید بر محور فعالیت بر روی پلتفرم های داخلی باشد تا دست کم 50 درصد از تولیدات داخلی بر روی پلتفرم های داخلی به تولید رسیده و تنها 50 درصد ظرفیت خودرو با همکاری شرکت های خارجی پیش برود، در عین حال این میزان همکاری با خارجی ها محدود به چند شرکت خارجی نشود بلکه با تقسیم بندی درست فضای رقابتی بین آن ها ایجاد کنیم تا با تلاش بر روی پلتفرم های داخلی فضای رقابتی ایجاد و در عین حال ظرفیتی برای شرکت های خارجی پیش بینی کنیم تا پیش بینی تولید سه میلیون دستگاه خودرو در سند چشم انداز محقق شود.

وی بازگشت خودروسازان خارجی به ایران را نیازمند برنامه ریزی می داند و می گوید: نباید از هر شرایط پیش آمده استقبال کنیم بلکه باید هرگونه مشارکت را در چارچوب قوانین خودرویی بپذیریم.

این کارشناس صنعت خودرو بر لزوم تغییر رویکرد در صنعت خودروسازی تاکید و اظهار می کند: همکاری با شرکت های داخلی باید در قالب همکاری با شرکت های طراحی مهندسی و شرکت های تولیدکننده موتور و گیربکس داخلی که دارای مراکز تست و آزمایش هستند، انجام شود در عین حال شرکت هایی که دارای ریخته گری و فرزکاری در دنیا هستند نیز می تواند همکاران بعدی صنعت خودرو باشند این در حالیست که تعداد زیادی از این شرکت ها وابسته به شرکت های خودروسازی نیستند اما خدمات و سرویس هایی به شرکت های خودروسازی ارایه می کنند، بنابراین اگر پلتفرم های داخلی با شرکت های طراحی و توسعه که فعالیت آن ها در محدوده فعالیت صنعت خودروسازی داخلی است، همکاری داشته باشند، می تواند مثمر ثمر واقع شوند.

مدنی با اشاره به سابقه کره ای ها در این زمینه اظهار می کند: وقتی کره در همکاری با شرکت های خارجی به جایی نرسید این پروژه را پیش برد و با استخدام طراحان ماهر کار طراحی را پیش برد این در حالیست که صنعت خودروی ایران نیز همواره در  در همکاری با شرکت های خودروسازی خارجی دارای لوگو و برند با سه حلقه مفقوده مواجه بوده است.

وی ادامه می دهد: در قراردادهای ایرانی ها با خارجی ها هیچ زمانی به صادرات به عنوان یک بند اجرایی عمل نشد در عین حال اتصال قطعه سازان ایرانی به خارجی ها و انتقال دانش فنی به کشور نیز محقق نشد بنابراین تحقق این سه امر در مذاکره با شرکت های خودروساز خارجی مزیت رقابتی به شمار می رود که نشان می دهد نیازی به اجبار در پذیرفتن شرایط نیست.

مدنی در پایان اختصاص 50 درصد ظرفیت به سه یا 4 شرکت خارجی با درصد ساخت داخل بالا را از ضرورت های همکاری با خارجی ها عنوان و اظهار می کند: در حال حاضر صنعت خودرو دارای زنجیره تامین وسیعی است که هرچند نیازمند توسعه و بهبود است اما در عین حال در کنار خدمات پس از فروش قوی، به مزیتی برای صنعت خودرو تبدیل شده است که باید از آن ها در کنار بازار منطقه ای استفاده کرد، با این رویکرد 50 درصد تولیدات بروی پلتفرم داخلی با کلاس ها و استانداردهای جهانی تولید و 50 درصد بین چند شرکت تقسیم خواهد شد که می تواند به شرط پایش و اعمال قوانین خودرو منجر به رشد صنعت خودرو شود.