اثر مثبت اصلاح قیمت ها در صورت های مالی خودروسازان

صنعت ماشین: عدم اقناع نمایندگان مجلس از مصوبه افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها در حالیست که با هرگونه تصمیم مبنی بر بازگشت قیمت ها ضمن به خطر انداختن منافع یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از سهامداران گروه خودرویی، شاهد کاهش تیراژ تولید با هدف کاهش زیاندهی و در نهایت التهاب بیشتر بازار خواهیم بود

به گزارش صنعت ماشین،

صنعت خودرو این روزها با تعدد نهادهای متولی مواجه است از سویی شورای رقابت که بارها با قیمت‌گذاری غیرکارشناسی مشکلات تولید را دوچندان کرده است تا سازمان بازرسی، استاندارد و این روزها ستاد تنظیم بازار که مسئولیت قیمت گذاری در صنعت خودرو را بر عهده گرفته است.

اما مشکل از جایی شروع می شود که همه محدودیت های ایجاد شده از سوی این نهادها برای صنعت خودرو با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان اعمال می شود اما در عمل آن چه مورد غفلت قرار می گیرد انتفاع سهامداران گروه خودرو است. جمعیت بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری سهامداران این روزها قربانی شیوه قیمت گذاری خودرو شده اند.

مهدی حاجی وند، کارشناس بازار سرمایه می گوید: اصلاح قیمت ها در صنعت خودرو می تواند تا اندازه زیادی منافع سهامداران حقیقی این گروه خودرویی را تامین کند چرا که اعمال این میزان افزایش در صورت های مالی خودروسازان می تواند در قیمت سهام آن ها تاثیر گذار باشد.

وی می افزاید: هرچند مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت ها تورم کوچکی با خود به همراه خواهد داشت اما در نهایت منافع متعددی برای سهامداران این گروه به همراه دارد.

وی با تاکید بر این که این میزان افزایش قیمت در صنعت خودرو به طور قطع کافی نبوده و پاسخگوی هزینه های خودروسازان نیست، ادامه می دهد: صنعت خودرو با مشکلات متعددی روبرو است و این میزان افزایش قیمت شاید موج کوتاه و زودگذری را در بازار سرمایه ایجاد کند اما به نظر می رسد این میزان افزایش کافی نباشد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به افزایش قیمت خودرو در سال ۹۹ که به صورت فصلی اعمال می شد، تصریح می کند: از زمستان سال گذشته و همزمان با توقف افزایش قیمت خودرو روند نمادهای خودرویی نزولی بوده که بخشی از آن تحت تاثیر کلیت بازار سرمایه و بخشی نیز به دلیل زیان های خودروسازان و افزایش هر روزه آن بوده است.

حاجی وند با بیان این که افزایش قیمت اعمال شده تنها می تواند به صورت مقطعی اثرگذار بوده و در نقش یک مسکن عمل کند، اظهار می کند: باید شرکت های خودرویی با این میزان افزایش توان جبران بخشی از هزینه های افزایش یافته خود را دارند یا خیر در غیر این صورت باید به صورت بنیادی نسبت به رفع مشکل خودروسازان اقدام کرد تا جامعه یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری سهامداران حقیقی این گروه و در نهایت کل جامعه از این اتفاق منتفع شوند.

وی یادآور می شود: این میزان افزایش تنها بخشی از زیان و افزایش هزینه ها را جبران می کند این در حالیست که توجه به تیراژ تولید خودروسازان نیز ضروری است و هراندازه تیراژ افزایش یابد این میزان افزایش قیمت می تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد در غیر این صورت افزایش قیمت ۱۸ درصدی در کنار تیراژ پایین درآمد بالایی را برای خودروسازان به همراه نخواهد داشت.

منبع: خودروکار