دستور می دهم آب یخ نزد، قیمت خودرو هم درست می شود !

صنعت ماشین: هر وقت آب به صورت دستوری در صفر درجه یخ نزد،قیمت خودرو هم درست می شود.

خودروسازان کشور این روزها را در حالی سپری می کنند که از دو سو تحت فشار قرار دارند،مردم و مسئولین.اما نکته ای که شاید از دید هر دو غافل مانده و یا نمی خواهند به آن توجه کنند ریشه این نارضایتی است که به قیمت گذاری دستوری بر خلاف جریان بازار گره خورده است.

دستور می دهم آب یخ نزد، قیمت خودرو هم درست می شود !

این اتفاق در حالی رخ داده ومی دهد که از همان ابتدای شروع قیمت گذاری دستوری خارج از چارچوب بازار و نهادی فراقوه ای خودروسازان معترض بودند.البته در این میان هر چند همچنان برخی انتقاد به خودروسازان بزرگ کشور به قوت خود باقی است.با این حال درست یا غلط(در جای خود قابل برسی وتحلیل است) همواره دلیل اینکه چرا این بخش مهم از صنعت ناتوان از پاسخگویی به نیازها صنعت و جامعه است به یک آدرس ختم می شود؛قیمت گذاری دستوری.

آغاز ماجرا

ریشه اعتراض خودروسازان به اواخر سال ۸۹ برمی گردد.زمانی که سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری بود.در آن هنگام تورم بخش خودرو۲۰ درصد بود که آنها تقاضای صدرو مجوز۲۰درصدی ارائه می دهد.رئیس وقت سازمان به دلیل اینکه این افزایش در آستانه سال نو باعث افزایش قیمت در سایر بازارها می شود مانع از این امر می شود.مقرر می شود که خودروسازان ۶ درصد افزایش قیمت بدهند و ۱۴ باقی مانده را در سال جدید اعمال کند.

اما با شروع سال ۹۰ نهاد قیمت گذار با اسم رمز پراید کیلویی چند تغییر کرده و شورای رقابت وارد گود می شود.آنها نیز بدون توجه به مدارک و درخواست خودروسازان قیمت های جدید را بر اساس گذشته محاسبه وبررسی و اعلام کردند.به بیان دیگر و به اعتقاد خودروسازان از یک دهه پیش قیمت خودرو کمتر از هزینه ها وقیمت واقعی محاسبه شده است.این روند تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است و عوامل موثر دیگر مانند تحریم،افزایش نرخ ارز،گرانی مواد اولیه و نهاده های تولید و همچنین مشکلات ناشی از کرونا کار را به جایی رسانده که اکنون خودروسازان در وضعیت نه چندان پایدار و نامساعدی به سر می برند.

وضعیت قرمز؛بی توجهی به آژیر خطر

این وضعیت در حال حاضر به جایی رسیده است که خودروسازان غیر از معوقاتی که به سیستم بانکی دارند و بابت تاخیر در پرداخت نیز جریمه دیر کرد می پردازند،بین ۳۶ تا ۴۰ هزار میلیارد به قطعه سازان بدهکار شده اند. در واقع قیمت گذاری دستوری و فروش محصول بسیار کمتر از قیمت تمام شده از یک سو باعث شده است که به طور میانگین هر خودرو با زیان ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومانی به فروش برسد و از سوی دیگر خودروسازان با زیان انباشته بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومانی همراه بشوند. این در حالی است که به گفته دبیر انجمن خودروسازان تنها در ماه گذشته ایران خودرو با زیان یک میلیارد تومانی مواجه شده است.اما همچنان گویا گوشی بدهکار اثرات مخرب قیمت گذاری دستوری نیست و همچنان در بر همان پاشنه می چرخد.

تشریح اثرات آزادسازی

این در حالی است که در اواسط آبان ماه گذشته در پی شادی دو روزه خودروسازان پس از اعلام مجوز افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی مدیران عامل آنها با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به تشریح تاثیرات مثبت آزادی سازی قیمت خودرو پرداخته و هریک توضیح دادند که این روند چه اثرات مثبت و پیش برنده برای صنعت خودروسازی از یک سو و از سوی دیگر برای اقتصاد کشور خواهد داشت.با این حال دو روز بعد رئیس جمهوری در حکمی دستوری مصوبه آزاد سازی قیمت را لغو کرد.با این حکم خودروسازان ماندند و دستور وزیر صمت مبنی بر افزایش روازنه ۷۰۰دستگاهی که در روز ۱۶ آبان تکلیف شده بود و همان مشکلاتی که با آن دست به گریبان بودند.

با این حال برخی همچنان معتقد هستند که قیمت خودرو نه تنها بالاست بلکه خودروسازان با کاهش هزینه ها می توانند بخشی از نیاز خود را برطرف و قیمت محصولات را نیز کاش بدهند.در مقابل برخی کارشناسان بر رد این نظر این نوع اظهار نظرها غیرکارشناسی وخارج از اصول اقتصادی صنعتی دانسته و عنوان می کنند که در هیچ کجای دنیا اقتصاد دستوری منجر به نتیجه نشده است.

مخالفان و موافقان آزادی قیمت گذاری دستوری

واقعیت این است که سخنان این بخش از کارشناسان بر اساس تجربه سایر کشورها و همچنین تجربه های مشابه وحتی خود صنعت خودرو به حقیقت نزدیک تر است.چرا که اقتصاد از یک اصول پیروی می کند که خروجی آن قابل پیش بینی است.التبه اگر بر اساس چارچوب درست چیده شده باشد. به طور بسیار بدیهی هر کالایی که نقطه تعادلش به هم بخورد نتیجه اش مختل شدن هر دو طرف است.

در حال حاضر در بازار خودرو هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا با مشکل مواجه هستند. عدم اجازه افزایش قیمت به رغم عدم خوشایند مردم بر دامنه این مشکلات می افزاید.این در حالی است که اگر به طور شفاف و درست دلایل و چرایی افزایش قیمت به مردم به عنوان مصرف کننده نهایی توضیح داده شود متوجه خواهند شد که هزینه قیمت گذاری دستوری و زیاد شدن صفر حساب های دلالال از جیب آنها پرداخته می شود.

بهشت دلالان؛ادامه اقتصاد دستوری

از سوی دیگر باید در نظر داشت که ادامه روند فعلی صنعت خودرو و اقتصاد کشور را با چه معضل ومصائبی روبه رو خواهد کرد؛تعطیلی واحدهای بیشتری از قطعه سازان به عنوان تامین کننده اصلی خطوط تولید،افزایش بیکاری،مختل شدن بیشتر نظام توزیع در بازار ،افزایش بیشتر قیمت ها ،هجوم بیشتر و حساب شده تر دلالان،نیاز خودروسازان برای تولید و گرفتن مصوب برای واردات،خروج ارز از کشور،دامنه دار تر شدن تعطیلی وبیکاری واحدهای مرتبط با صنعت خودروسازی و افزایش فشار مالی بر دولت،بی حاصل شدن تعمیق داخلی سازی و از بین رفتن سرمایه گذاری ها صورت گرفته تنها بخش ها ظاهری داستان ادامه قیمت گذاری دستوری است.هزینه تمام این داستان نیز از جیب مردم پرداخت می شود و در این میان تنها بخش اندکی از لایه پنهان در جامعه از این مساله سود برده و منتفع می شوند.

دستور می دهم آب یخ نزد

در واقع قیمت گذاری دستوری مانند این است که آب دستور بدهیم در صفر درجه یخ نزد و یا در دمای بالای ۱۰۰درجه تبخیر نشود،آیا این امر اتفاق خواهد افتاد؟ در بازار و صنعت خودرو نیز همین گونه است.با دستور نه مشکلی حل می شود و نه قرار است حل شود وگرنه طی سالیان اخیر به راحتی دستورهایی برای حل مشکلات کشور صادر و آنها برطرف می شدند،مثلا دستور بدهیم هوا آلوده نشود،دریاچه ارومیه وهامون احیا شوند. بنابراین در شرایط فعلی که اقتصادکشور به شدت نیازمند حرکت رو به جلو است و صنعت خودرو پیشران این لوکوموتیو شناخته می شود تنها راه برای رسیدن به اهداف وتحقق برنامه از مسیر ازاد سازی قیمت گذاری می گذرد.

منبع: خودروپلاس