پرونده قیمت خودرو «چهارشنبه» نهایی می‌شود

به گزارش صنعت ماشین،  نیمه دوم آبان ماه و به‌صورت رسمی از 18 آبان‌ماه شرکت‌های خودروسازی به سمت اصلاح قیمت حرکت کردند، به‌گونه‌ای که محصولات ایران خودرو بین 15 تا 19 درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود 15 تا 17 درصد افزایش پیدا کرد، اما 20 آبان ماه رئیس جمهور دستور لغو افزایش قیمت‌ها را داد و از ستاد تنظیم بازار خواست که این موضوع را بررسی کند، لذا از آن زمان تاکنون خریداران خودرو منتظر تصمیم‌گیری نهایی ستاد تنظیم بازار هستند.

در این مدت رسانه‌ها بارها از بررسی قیمت خودرو در ستاد یادشده گمانه‌زنی‌هایی داشتند اما محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: «ان‌شاءالله این هفته (روز چهارشنبه همزمان با برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار) در مورد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار صحبت می‌شود و این امر منجر به تصمیم‌گیری خواهد شد؛ خودرو پیچیدگی‌های زیادی دارد و مسائل چندگانه‌ای چون عدم واردات خودرو، وضعیت بازار و... در آن دخیل است. لذا با توجه به چندوجهی بودن این حوزه، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار طولانی شد.»

این روزها شرکت‌های خودروسازی بیش از هر زمان دیگر منتظر اصلاح قیمت‌ها هستند، چرا که به گفته مدیران‌شان حجم ضرر و زیان آنها روز به روز در حال افزایش است. مدیران خودروسازی دلیل زیان دهی را در تصمیم شورای رقابت می‌دانند و می‌گویند که عدم موافقت با افزایش قیمت خودرو و تورم بخشی باعث شد که صنعت خودرو از سوی شورای رقابت لطمه ببیند.

شاید همین موضوعات باعث شد که وزارت صمت به صورت مستقیم وارد حوزه خودرو شود و با توجه به تورم بخشی بانک مرکزی مجوز اصلاح قیمت‌ها را به شرکت‌های خودروسازی بدهد. در حال حاضر ایران خودرو 19 هزار میلیارد تومان و سایپا 8 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان کشور بدهی دارند که گفته می‌شود این حجم از بدهی به دلیل واقعی نبودن قیمت خودرو است. حال باید دید که روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار چگونه پرونده قیمت خودرو را می‌بندد و آیا شرکت‌های خودروساز به درصد افزایش قیمت این ستاد روی خوش نشان می‌دهند یا خیر؟


در حالی که ستاد تنظیم بازار قرار است در مورد قیمت خودرو، تصمیم نهایی را بگیرد و ابلاغ کند، دو نگاه بر وضعیت قیمت خودرو حاکم است؛ یک گروه مخالف صد درصد افزایش قیمت خودرو هستند و می‌گویند قیمت‌های فعلی بالا است و هرگونه رشد قیمت به ضرر مردم است؛ آنها در مصاحبه‌هایشان خواستند که شرکت‌های خودروسازی با کاهش و مدیریت هزینه به سمت ثبات قیمت بروند و درخواست تغییر قیمت‌ها را نداشته باشند. اما گروهی دیگر به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و می‌گویند هرگونه دخالت دولت در قیمت اشتباه است و دولت سیزدهم نباید خود را گرفتار مبحث قیمت کند. آنها مثال سایر کشورها را می‌زنند و تأکید دارند که هیچ کشوری حتی در بدترین شرایط سراغ قیمت‌گذاری نمی‌رود. موافقان اقتصاد آزاد عنوان می‌کنند که دولت‌ها وقتی زمان خود را صرف قیمت کنند، از مباحث اصلی اقتصاد دور می‌شوند و این امر باعث چالش‌های متعددی می‌شود. پیش از این بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار با توجه به تورم بخشی می‌تواند قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند، به «ایران» گفته بود: «امیدوارم تصمیمی برای این حوزه اتخاذ شود که صنعت خودرو و زنجیره تولید آن در شرایط سخت تحریم تضعیف نشود.»

در این میان آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفته بود: «اجرای طرح اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باعث افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت تولید محصولات در شرکت‌های خودروسازی خواهد شد. در این صورت مسلماً شاهد کاهش هزینه‌های سربار خواهیم بود.»